به گزارش خبرنگار مهر ، زهره طبیب زاده نوری امروز در نشست خبری به عملکرد یکساله مرکز امور زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: این مرکز در بخش های اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی ، پژوهشی ، بین الملل و... اقدامات زیادی انجام داده است.
وی در خصوص بودجه مرکز امور زنان و خانواده گفت : در سال 85 به دلیل تجمیع بودجه دستگاههای اجرایی به بودجه مرکز باعث شد بودجه 3 برابر سالهای گذشته افزایش پیدا کند به طوریکه از 3 میلیارد تومان به 9 میلیارد تومان افزایش یافته است .
طیب زاده نوری تاکید کرد: افزایش بودجه باعث 3 برابر شدن برنامه های مرکز در سال جاری شده است به طوری که تا کنون اکثر این حجم برنامه و طرح ها اجرا شده است و همچنین با وزارتخانه های نیرو ، کشور ، علوم ، دادگستری ، تعاون ، بهداشت ، آموزش و پرورش و... نیز تفاهم نامه هایی اجرا شده است.
رئیس مرکز اموز زنان و خانواه افزود: اولویت مرکز امور زنان در سال جاری توجه به آموزش و توانمنسازی شاغلین دستگاههای اجرایی و همچنین کاهش مشکلات و آسیبهای 5 میلیون زن سرپرست خانوار ، بی سرپرست و بدسرپرست بود که در همین راستا با همکاری دستگاهها و وزارت خانه های مختلف برنامه و طرحهای زیادی اجرا شد.
طبیب زاده گفت: اجرای برنامه c 217 و c 235 قانون برنامه بودجه در جهت تحکیم بنیان خانواده و همچنین ارتقاء توانمندی زنان در عرصه های مختلف ، اجرای طرح ملی رحمت در راستای آموزش خانواده به زنان خانه دار در 30 استان کشور، حمایت از نخبگان و پایان نامه ها با محوریت زنان، طرح سفیران نور، طرح آموزشی سبا و... از جمله برنامه های اجراشده مرکز در سال جاری است.
وی افزود: با توجه به اینکه طرح حضور مشاور در مراجع و مراکز قضایی در مجلس به تصویب نرسید به همین دلیل از طریق تفاهم با قوه قضاییه قرار شد مشاروان ما در تمامی دادگاههای خانواده برای بررسی و رسیدگی به پرونده های زنان قبل از ارجاع به سیستم قضائی حضور داشته باشند.
طیب زاده نوری تصریح کرد: بر اساس بررسی های انجام شده حضور مشاوران در دادگاههای خانواده در سال جاری باعث بازپس گرفتن 25 درصد پرونده ها شد و همچنین مشخص شد که 60 درصد پرونده های قضائی در دادگاهها نیز نیاز به مشاور مجدد دارند.
وی در خصوص طرح غربالگری سرطان سینه نیز گفت: این طرح با همکاری وزارت بهداشت و درمان در مرحله اول برای زنان سرپرست خانوار در کشور اجرا شد و در سال آینده نیز قرار است مرحله دوم طرح برای تمامی زنان شاغل در دستگاههای اجرایی اجرا ود.
رئیس مرکز اموز زنان و خانواه تاکید کرد: تدوین اصلاحیه قانون برنامه چهارم توسعه در 15 مواد قانونی در امور زنان و لایحه تسهیلات شغلی و تنوع بخشی به مشاغل زنان (تقلیل ساعت کاری زنان) و همچنین تدوین لایحه طرح تامین بیمه زنان خانه دار از طریق راه اندازی صندوق بیمه زنان خانه دار با اولویت زنان سرپرست خانوار ، از جمله طرحهایی است که تا پایان سال به هیئت دولت ارسال می شود.
طبیب زاه نوری از تشکیل کمیته بررسی مسائل و مشکلات زنان و خانواده در سال 86 خبر داد و گفت: تشکیل دو کارگروه در مورد حقوق و قوانین زنان و همچنین نظارت بر اجرای طرحها و ارائه مشاوره به متقاضیان برای تاسیس سازمانهای مردم نهاد زنان و خانواده از دیگر برنامه های اجرا شده مرکز امور زنان و خانواده است ..
وی همچنین در مورد رشد 904 درصدی سازمانهای غیر دولتی زنان نیز گفت: در سال 75 تنها 55 سازمان مردم نهاد زنان تشکیل شده بودند اما در سال جاری تعداد این سازمانهای غیر دولتی به 577 رسیده است .
طیب زاده نوری افزود: بودجه مرکز در سال آینده 100 میلیون تومان کاهش داشته و به 8 میلیارد و 800 میلیون تومان می رسد.
وی درخصوص طرح شرط ضمن عقد مهریه عندالاستطاعه گفت: این طرح را قوه قضائیه به دلیل زیاد شدن مردانی که به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی هستند مطرح کرده است و یکی از شروط ضمن عقد است که هر فردی می تواند با میل خود آن را انتخاب کند اما باید در این زمینه آگاهی و آموزشهای لازم نیزدر اختیار افرادی که این شرط را می گذارند قرارگیرد در غیر اینصورت منجر به سوء استفاده خواهد شد.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده ادامه داد: مرکز امور زنان و خانواده نظارت کارشناسی خود را در این مورد به قوه قضاییه اعلام کرده و عنوان کرده که مطرح کردن این شرط برای افراد جامعه و زنان قبل از انجام کار فرهنگی و آموزش حقوقی کار درستی نیست .
وی گفت: بنابراین قوه قضائیه باید قبل از تصویب این طرح آموزش و آگاه سازی لازم را انجام می داد.
طیب زاده نوری افزود: متاسفانه یکی از مشکلاتی که در جامعه وجود دارد این است که یک طرح تصویب می شد و پس از آن و بروز مشکل از دستگاههای مرتبط نظر سنجی می شود و اصلاح می شود در صورتیکه باید این نظرسنجی ها قبل از تصویب طرح انجام شود .
وی همچنین در مورد شناسایی مشکلات قوانین حقوقی زنان نیزگفت: در این رابطه در مرکز اقدامات کارشناسی و کارگروههای مختلف تشکیل شده اما با توجه به اینکه در مورد مسایل حقوقی چند قوه دخالت دارند و همچنین به دلیل حساسیت مسائل زنان طبعا رسیدگی به مشکلات حقوقی زنان و توافق با صاحب نظران در این رابطه کاری بسیار مشکل و طولانی تر است .
رئیس مرکز امور زنان و خانواده گفت: متاسفانه روند به توافق رسیدن در مورد مسائل حقوقی و قضایی بسیار مشکل است .
نظر شما