به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی با گرامیداشت یاد وخاطره امام راحل عظیم الشأن (ره) و شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهیدان هفتم تیر و سید شهدای انقلاب اسلامی دکتر بهشتی به تشریح مهمترین اولویت‌ها و اقدامات دستگاه قضایی استان پرداخت.
وی غبارروبی گلزار شهدا و تجلیل از ایثارگران دستگاه قضایی، دیدار با مقام معظم رهبری و شرکت در همایش بزرگ قوه قضائیه، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، برگزاری کنفرانس خبری با اصحاب رسانه، دیدار مردمی رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی در محل مسجد جامع بندرعباس، سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، بازدید از زندان مرکزی و تشکیل جلسه شورای قضایی استان در محل زندان، گفنگوی ویژه خبری در سیمای مرکز خلیج فارس، بازدید از واحدهای تولیدی، جلسه شورای اقتصاد مقاومتی با حضور صاحبان صنایع و فعالین اقتصادی، برگزاری کمیته راهبردی مسئولان قضایی با نیروی انتظامی و شرکت مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی در مراسم یادواره شهدای هفتم تیر را مهمترین برنامه‌های دستگاه قضایی استان در هفته گرامیداشت قوه قضائیه عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه به منظور تسریع در روند رسیدگی‌های قضایی چه برنامه‌هایی دارید؟ اظهار داشت: متأسفانه یکی از مشکلات موجود در قوه قضائیه، حجم زیاد پرونده‌های وارده است که با تدابیر ریاست محترم قوه در دوره جدید هدفگذاری و برنامه ریزی به منظور جلوگیری از تشکیل و ورود بیش از حد پرونده‌ها صورت گرفته است.
این مقام قضایی توسل به اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده، جرم زدایی و کاهش عناوین مجرمانه و همچنین استفاده از ظرفیت‌های شورای حل اختلاف را عواملی مؤثر در روند کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی‌ها عنوان کرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در پاسخ به مجری برنامه در خصوص این موضوع که عمده پرونده‌هایی که در استان هرمزگان تشکیل می‌شود با چه عناوینی مطرح می‌گردد؟ اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقتصادی استان هرمزگان که مبدا صادرات و واردات کشور می‌باشد،، قاچاق کالا و ارز مهمترین پرونده‌های استان را به خود اختصاص می‌دهد و سایر عناوین مجرمانه چون سرقت‌های تعزیری، توهین به افراد و ایراد ضرب و جرح در رده‌های بعدی قراردارند.
وی خاطرنشان کرد: به جز موضوع قاچاق، استان هرمزگان در ۱۰ عنوان مجرمانه دیگر در وضعیت مشابه با سایر استان‌های کشور قرار دارد.
صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا به منظور افزایش شعب شوراهای حل اختلاف برنامه‌ای دارید؟ اظهار داشت: با توجه به قانون و دستورالعمل ابلاغی از سوی قوه قضائیه، تشکیل شعب شورای حل اختلاف متناسب با پرونده‌های وارده صورت می‌گیرد، اما آنچه که مدنظر ما می‌باشد فعال سازی ظرفیت‌های شورای حل اختلاف در راستای اشاعه صلح و سازش و استفاده ار ظرفیت ارشمند علما و روحانیون، ریش سفیدان و معتمدین محلی در این حوزه است.
رئیس دستگاه قضایی هرمزگان در پاسخ به سوأل مطرح شده مبنی بر اینکه به منظور مقابله با تصرفات غیرقانونی در حریم دریا چه برنامه‌هایی دارید؟ خاطرنشان کرد: در خصوص جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی در حریم و بستر دریا قاطعانه و به شدت ورود خواهیم کرد چرا که دریا مزیت استان هرمزگان و متعلق به همه نسل‌ها است و مردم از سراسر ایران به منظور برخورداری از دریا به این استان سفر می‌کنند، بنابراین به منظور صیانت از حقوق بیت المال چناچه افرادی سودای تصرف حریم و بستر دریا را داشته باشند دستگاه قضایی استان هرمزگان با جدیت و قاطعیت در کمترین زمان ممکن با او برخورد خواهد کرد.
صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون برخوردی با دریاخواری صورت گرفته است؟ و آیا تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود دارد؟ یادآور شد: در برخورد با متصرفان غیرقانونی تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نخواهد داشت و چنانچه اشخاص حقوقی مجوزی بر خلاف قانون صادر کرده اند باید پاسخگو باشند.
مجری گفتگوی ویژه خبری با طرح این موضوع که در برخی شهرستان‌های استان هرمزگان نیز شاهد تجاوز به حریم رودخانه‌ها می‌باشیم، نظر رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خصوص این موضوع را خواستار شد.
صالحی با بیان اینکه متأسفانه در زمستان گذشته، مسدود نمودن حریم رودخانه‌ها توسط افراد منجر به تحمیل خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری در مناطق مختلف کشور شد، خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از تکرار حوادث تلخ گذشته و با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی، از دستگاه‌های متولی خواسته ایم که با مستندسازی، حریم رودخانه‌ها را مشخص کنند و از اداره آب هم خواسته ایم که با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد و ضمن اطلاع رسانی به دستگاه قضایی شرایط را به منظور برخورد قانونی با متجاوزین فراهم سازند.
وی با اعلام این مطلب که از تمامی دستگاه‌ها خواسته ایم که به تکالیف قانونی خود عمل کنند اذعان داشت: با وجود قوانینی چون؛ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قوانینی از این دست که طی سالیان متمادی در حوز حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت المال تدوین و ابلاغ گردیده و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص نموده است شاهد وجود مشکلات متعدد در این حوزه می‌باشیم که از عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی مدیران و مسئولین متولی نشأت می‌گیرد
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: از تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم که به وظایف قانونی خود عمل کنند تا از وقوع جرم، ورود دستگاه قضایی و تبعات بعدی آن جلوگیری شود.
وی در پاسخ مجری برنامه در خصوص برنامه‌های دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید اظهار داشت: یکی از مطالبات به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) و ریاست قوه قضائیه حمایت از رونق تولید و اشتغال و همچنین جلوگیری از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی است که به همین منظور عزم خود را جهت مقابله با قاچاق به ویژه از نوع سازمان یافته آن جزم کرده ایم و با تشکیل دبیرخانه پرونده‌های مهم در دستگاه قضایی، تمامی پرونده‌های حوزه قاچاق به دقت رصد می‌شوند و از بدو تشکیل تا صدور حکم مورد نظارت مدیریت ارشد دادگستری استان قرار خواهند داشت.
مجری برنامه با اعلام این مطلب که پرونده‌های کلان و سازمان یافته قاچاق کالا در چه مرحله‌ای قراردارند؟ خواستار توضیحات رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این خصوص شد که؛ علی صالحی در خصوص این پرونده‌ها اظهار داشت: برخی از این پرونده‌ها در استان دردست بررسی قرار دارد و برخی دیگر با توجه به اینکه قسمتی از جرم در هرمزگان واقع شده و مرکزیت آن در تهران بوده است با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه تهران ارجاع شده و رسیدگی می‌شود.
وی در ادامه افزود: به ضابطین دستگاه قضایی از جمله نیروی انتظامی و سپاه پاسداران تأکید کرده ایم که طرح‌های مقابله‌ای خود را با قدرت ادامه دهند و اطمینان داشته باشند که برخورد دستگاه قضایی با قاچاقچیان جدی و قاطعانه خواهد بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به این سؤال که در خصوص شوراهای حل اختلاف چه برنامه‌ها و تأکیداتی دارید خاطر نشان کرد؟ در ابتدا فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به تمامی کارکنان شوراهای حل اختلاف استان که به صورت افتخاری و بدون هبچ چشم داشتی خدمت رسانی می‌کنند تبریک می گویم و از آنها می‌خواهم که تمامی تلاش خود را در جهت تحقق صلح و سازش معطوف دارند.
صالحی در ادامه بیان داشت: از مردم عزیز و مسئولین می‌خواهیم که به منظور تحقق مطالبه به حق رهبر معظم انقلاب اسلامی (مد ظله العالی) مجاهدانه مشارکت و همکاری نمایند چرا که رونق تولید جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی بدون جلوگیری از قاچاق محقق نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پاسخ به سؤال مجری برنامه با این عنوان که برخی از مردم تصور می‌کنند؛ بهتر است برای طرح شکایات و خواسته‌های خود به جای شورای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کنند، برای آنها چه توصیه‌ای دارید؟ اظهار داشت: برخی از جرایم، عناوین اتهامی و خواسته‌های حقوقی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و به همکاران خود نیز توصیه کرده ایم که به ویژه پرونده‌های مربوط به جرایم قابل گذشت را به شوراهای حل اختلاف بفرستند تا زمینه صلح و سازش فراهم گردد و همچنین بسیاری دیگر از پرونده‌ها با مشاوره اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شوند و بدون تردید در روند رسیدگی‌ها در شوراها ی حل اختلاف حقوق مراجعین تأمین خواهد شد.
نظر شما