معمای دو دهه تفسیر از یک بند قانونی!

تفسیر یک تبصره از قانون کار پس از ۲۳سال همچنان محل اختلاف نمایندگان کارگری و دیوان عدالت اداری شده به طوریکه به ظن نمایندگان کارگری با تفسیر اشتباه، قراردادهای موقت کار افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع قراردادهای کار موقت و تهدید امنیت شغلی یکی از مهمترین مشکلات پیش روی جامعه کارگری است.

اما ماجرای «رواج» قراردادهای موقت کار به یک بند از قانون کار بر می‌گردد که به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری، به مهمترین عامل تهدید امنیت شغلی نیروی کار تبدیل شده است. چالشی که ماجرای آن تازگی ندارد و به تفسیر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ بر می‌گردد.

بر اساس آنچه که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار ذکر شده، «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می‌شود»؛ جامعه کارفرمایی نیز با استفاده از مفهوم مخالف این تبصره تفسیر کردند «در صورت تعیین مدت در قراردادهای کار، می‌توانند در مشاغل دائم با کارگران قرادادهای موقت منعقد کنند»

این موضوع به دیوان عدالت اداری برده شد و در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت نیز در سال ۱۳۷۵ با استناد به ۲ ماده ۷ قانون کار رأیی را صادر کرد که بر اساس آن، «در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود بنابر این دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود»

از همان زمان این تفسیر موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، محل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و دیوان عدالت اداری شد به طوریکه نمایندگان کارگری معتقدند از زمان تفسیر این ماده قانونی از سوی دیوان عدالت اداری، قراردادهای موقت کار رواج پیدا کرد.

در همین زمینه نمایندگان تشکل‌های کارگری بارها به این تفسیر انتقاد کردند و بر این باورند که با سو استفاده‌ای که از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار صورت گرفت قراردادهای موقت رواج یافت. اکنون تفسیر تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار بیش از دو دهه است که به یک معما تبدیل شده است.

بر اساس این گزارش، امنیت شغلی، معیشت و تشکل یابی سه ضلع مثلث مطالبات کارگری هستند که در صدر همه این چالش‌ها «امنیت شغلی» قرار دارد.

در عین حال برای ساماندهی امنیت شغلی نیروی کار طی چند سال اخیر گام‌هایی برداشته شد اما هیچکدام به فرجام نرسید. در شهریورماه سال ۹۵ علی ربیعی وزیر وقت کار بخشنامه ۱۱ بندی امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را ابلاغ کرد که در بند ۱۰ این بخشنامه روی ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه‌مندکردن قراردادهای کار پاره وقت تاکید شده بود.

همچنین در بند ۱۱ بخشنامه امنیت شغلی، «طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قراردادهای کار» پیش بینی شد که قرار بود در این سامانه تمام کارفرمایان ملزم به ثبت الکترونیکی قراردادهای نیروی کار خود شوند تا بساط امضای قراردادهای سفید و ناامنی شغلی برچیده شود.

در همین زمینه راه اندازی سامانه جامع روابط کار در زمان وزارت ربیعی کلید خورد و حتی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز زیر سامانه ثبت الکترونیکی قراردادهای کار رونمایی شد اما ظاهراً راه اندازی این سامانه در معاونت روابط کار در دوران شریعتمداری به فراموشی سپرده شده است.

در راستای تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر «ساماندهی قراردادهای موقت کارگران مشاغل غیرمستمر»، اواخر تیرماه سال گذشته در زمان وزارت علی ربیعی «آئین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر» که در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار پیش بینی شده بود، پس از ۲۸ سال از زمان تصویب قانون کار به دولت رفت اما با وجود گذشت ۱۱ ماه از ارائه پیش نویس این آئین نامه به دولت هنوز خبری از بررسی آن نیست.

از سوی دیگر روند افزایشی اَشکال غیراستاندارد کار در قالب قراردادهای موقت کار و پیمانکاری و در مقابل خلأ اقدامات عملیاتی برای تأمین امنیت شغلی، موجب شده تا بر اساس آمارهای اعلام شده امروز بالغ بر ۹۵ درصد قراردادهای نیروی کار به صورت موقت یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و کمتر از یک سال منعقد شوند.

کد خبر 4655536

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 1 =