پیام‌نما

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ * * * هرگز به [حقیقتِ] نیکی [به طور کامل] نمی‌رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید؛ و آنچه از هر چیزی انفاق می‌کنید [خوب یا بد، کم یا زیاد، به اخلاص یا ریا] یقیناً خدا به آن داناست. * * * لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُواْ / آنچه داری دوست یعنی ده بر او

۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۵۸

یادداشت/

الزامات قانونی اسناد بالادستی

الزامات قانونی اسناد بالادستی

اسناد بالادستی و قوانین مادر مشخص کننده دورنمای حرکت یک کشور است، این اسناد که منبعث از جایگاه قانونی و مورد احترام کشورها است، نقشه راه و مسیر تعالی را تعیین می کند.

خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ حسن بیک محمدلو، کارشناس آینده پژوهی در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف الزامات قانونی اسناد بالادستی در کشور، پرداخته و در آن اسناد بالادستی و قوانین مادر را همچون نقشه راه یک کشور قلمدد کرده است. 

متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

اسناد بالادستی و قوانین مادر مشخص کننده دورنمای حرکت یک فرد، یک سازمان و یک کشور است. این اسناد که منبعث از جایگاه قانونی و مورد احترام سازمان ها و کشورها است، نقشه راه و مسیر تعالی را تعیین می کند. در کشور ما و در سالهای اخیر، اسناد مختلفی همچون سند چشم انداز و سیاست های کلی موضوعی تدوین و ابلاغ شده است. مشخصاً سند چشم انداز ۱۴۰۴ که باتوجه به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی بعنوان یک سیاست کلی جامع توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

در دوسال اخیر نیز دو سند و رویکرد جامع جدید برای جامعه و دستگاههای اجرایی تدوین و طراحی شده است:

۱) الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

 ۲) بیانیه گام دوم.

اولی که تعیین کننده الگوی جامع پیشرفت در افق آینده کشور است و با تدبیر مقام معظم رهبری برای بررسی و تدقیق به نهادها و صاحبنظران ارجاع شده است و دومی که به عنوان گام بعدی انقلاب برای ۴۰ ساله آینده کشور طراحی شده است.

موضوع اساسی درباره این اسناد بالادستی و کلی توجه به جایگاه حقوقی و قانونی این سیاست هاست. عدم توجه به هرم سیاستی کشور و عدم پشتیبانی از سند در برنامه های ۵ ساله و برنامه بودجه سالیانه، اجرای سند چشم انداز ۱۴۰۴ را با مشکلات بسیاری مواجه کرد، حال اگر این دو سند متاخر که جنس آینده نگرانه نیز دارند، در نظام حقوقی و قانونی مورد عنایت قرار نگیرند، سرنوشتی همچون دیگر اسناد توسعه ای خواهند داشت.

پیشنهاد موثر برای این موضوع این است که در اولین فرصت و اسرع وقت برای سند بالادستی و جامع بیانیه گام دوم قوانین متناظر و موضوعی تدوین و طراحی شده و از مسیر دولت یا مجلس در قالب طرح با لایحه به تصویب برسد، بدیهی است طراحی شاخص های ارزیابی و تصویب همزمان آن با قانون، میزان تحقق را برای ذی نفعان و افکار عمومی نمایان خواهد ساخت.

کد خبر 4683987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha