خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ حسن بیک محمدلو، کارشناس آینده پژوهی در یادداشتی به بررسی ابعاد مختلف الزامات قانونی اسناد بالادستی در کشور، پرداخته و در آن اسناد بالادستی و قوانین مادر را همچون نقشه راه یک کشور قلمدد کرده است.
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
اسناد بالادستی و قوانین مادر مشخص کننده دورنمای حرکت یک فرد، یک سازمان و یک کشور است. این اسناد که منبعث از جایگاه قانونی و مورد احترام سازمان ها و کشورها است، نقشه راه و مسیر تعالی را تعیین می کند. در کشور ما و در سالهای اخیر، اسناد مختلفی همچون سند چشم انداز و سیاست های کلی موضوعی تدوین و ابلاغ شده است. مشخصاً سند چشم انداز ۱۴۰۴ که باتوجه به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی بعنوان یک سیاست کلی جامع توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
در دوسال اخیر نیز دو سند و رویکرد جامع جدید برای جامعه و دستگاههای اجرایی تدوین و طراحی شده است:
۱) الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت
۲) بیانیه گام دوم.
اولی که تعیین کننده الگوی جامع پیشرفت در افق آینده کشور است و با تدبیر مقام معظم رهبری برای بررسی و تدقیق به نهادها و صاحبنظران ارجاع شده است و دومی که به عنوان گام بعدی انقلاب برای ۴۰ ساله آینده کشور طراحی شده است.
موضوع اساسی درباره این اسناد بالادستی و کلی توجه به جایگاه حقوقی و قانونی این سیاست هاست. عدم توجه به هرم سیاستی کشور و عدم پشتیبانی از سند در برنامه های ۵ ساله و برنامه بودجه سالیانه، اجرای سند چشم انداز ۱۴۰۴ را با مشکلات بسیاری مواجه کرد، حال اگر این دو سند متاخر که جنس آینده نگرانه نیز دارند، در نظام حقوقی و قانونی مورد عنایت قرار نگیرند، سرنوشتی همچون دیگر اسناد توسعه ای خواهند داشت.
پیشنهاد موثر برای این موضوع این است که در اولین فرصت و اسرع وقت برای سند بالادستی و جامع بیانیه گام دوم قوانین متناظر و موضوعی تدوین و طراحی شده و از مسیر دولت یا مجلس در قالب طرح با لایحه به تصویب برسد، بدیهی است طراحی شاخص های ارزیابی و تصویب همزمان آن با قانون، میزان تحقق را برای ذی نفعان و افکار عمومی نمایان خواهد ساخت.
نظر شما