به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی ظهر سه شنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران طی سخنانی گفت: واقعیت این است که دانش تخصصی صدور مجوز مراکز ماده ۱۶ در بهزیستی وجود دارد و واگذاری صدور مجوز به مراکز دیگر محمل قانونی دارد و دلایل علمی ندارد.
وی افزود: طبق قانون برنامه ششم یک دستگاه دولتی باید نقش تولیتی را در صدور و نظارت مراکز ماده ۱۶ داشته باشد و بهره گیری از ظرفیت شهرداری تهران برای توانمند سازی اجتماعی معتادین ضروری است و طبق قانون همه دستگاه ها باید در این خصوص مشارکت داشته باشند.
استاندار تهران با بیان این که مقام معظم رهبری در حوزه آسیب های اجتماعی که اعتیاد یکی از این آسیب ها است مطالبه گر اقدامات اساسی، ویژه و عملیاتی از دستگاه ها هستند، گفت: برای مشارکت شهرداری با شهردار تهران مذاکره کردم و ایشان هم پذیرفت که شهرداری باید به تکالیف قانونی خود عمل کند، چندین بار نماینده معرفی کرده و قرار بود تا ۱۵ مرداد مراکز بهاران در مناطق ۱۱ و ۱۹ تحویل شود.
استاندار تهران ادامه داد: تاکید مقام معظم رهبری در آسیب های اجتماعی اولویت بر اقدامات پیشگیرانه و بعداز آن درمان است و همیشه در درمان معتادین فقط جنبه پزشکی درمان را مدنظر داشتیم و از درمان اجتماعی غافل بودیم.
محسنی بندپی گفت: به عنوان استاندار تهران نگاهی اجتماعی به مسائل و مشکلات تهران دارم و معتقدم امروز اکثر مشکلات تهران ریشه اجتماعی دارد و حاکم شدن نگاه اجتماعی برای رفع مشکلات استان تهران راهگشا است.
وی گفت: ستاد مرکزی مبارزه با مواد مخدر مجوز فعالیت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر را برای مناطق شمال، شرق جنوب و غرب استان تهران صادر کرده است و می بایست، امکانات و ظرفیت های شهرداری تهران برای کاهش آسیب های اجتماعی در تهران که سرریز آسیب های اجتماعی کشور است باید به کارگرفته شود.
محسنی بندپی گفت: قوه قضائیه تعریف صحیحی از کودکان کار و خیابان ارائه کرده و کودکان در معرض آسیب مناسب است و ما این کودکان را که اگر درک و فهم مشترک از پدیده شوم اعتیاد که مهم ترین آسیب های اجتماعی از سوی دستگاه های متولی حاصل شود قطعا نتایج خوبی در این حوزه حاصل خواهد شد .
وی افزود: هر معتاد روستایی که از مدار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بهبود پیدا کند، می تواند تسهیلات اشتغال با سود ۴ درصد دریافت کند.
نظر شما