مثبت شدن ارزش افزوده و تولید در ۷۵ درصد کالاها

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارهای تولید و شاخص‌های ارزش افزوده در ۷۵ درصد از کالاهای منتخب مثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سعید زرندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در سال ۹۷ با اجرای دو مرحله تحریم و افزایش هزینه های بنگاه های تولیدی، کسانی که در خارج از کشور برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی می کردند امیدوار شدند در سه ماهه چهارم سال گذشته نتایجی بگیرند.

وی گفت: از ابتدای امسال همه سیستم کشور خود را بازیابی کرد و نگاه این شد که چگونه تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم.

زرندی افزود: با غلبه بر فضای ناامیدی بر نهضت ساخت داخل توجه ویژه شد و ثبات نرخ ارز نیز به ما در بهبود وضع بنگاه های اقتصادی و کارگاه های تولیدی کمک کرد.

وی گفت: در پنج ماهه سال ۹۸ تعداد ۱۵۲۶ جواز تأسیس و ۲۳۹۹ پروانه بهره برداری صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ به ترتیب ۱۸ و هشت و چهار و دهم درصد افزایش یافته است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بر فضای ناامیدی که دشمن ایجاد کرده بود غلبه کرده ایم افزود: در پنج ماهه امسال ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار تن فولاد خام و هشت میلیون و ۹۱۶ هزار تن محصولات فولادی تولید شده که به ترتیب شش و نیم و ۹ و سه دهم درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

زرندی گفت: در تولید لوازم خانگی نیز وضع رو به بهبود است و تولید یخچال و فریزر ۱۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: با رشد تولید محصولات پتروشیمی نیز روبرو هستیم اما در صنعت خودرو امسال ۲۹۱ هزار دستگاه تولید شده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

زرندی گفت: افزایش نرخ ارز بر کاهش واردات کالاهای مصرفی به ویژه محصولات نساجی و پوشاک اثر مثبت بسیاری داشت به طوری که فعالان این حوزه در سه ماهه آخر سال ۹۷ سه شیفت کار می کردند.

وی افزود: البته در رویکردمان برای استفاده از فضای تحریم و تبدیل آن به فرصت ۱۰۰ درصد موفق نبوده ایم اما در بسیاری حوزه ها با بهبود وضع اقتصادی روبرو هستیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فقط در یک حوزه تنش هایی به دلیل تعدد دستورالعمل ها وجود دارد گفت: در بقیه حوزه ها در این زمینه دستورالعمل ها کاهش یافته و ثبات ایجاد شده است.

زرندی افزود: در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ایران از ۱۶۶ در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۲۱ ارتقاء یافته است.

وی گفت: اصل درآمد مالیاتی کشور معادل ۶۱ و ۸۲ صدم درصد را حوزه صنعت و معدن پرداخت می کند در حالی که این سهم در فرانسه ۱۶ و نیم، در کره جنوبی ۱۳ و ۶ دهم و در بیشتر کشورها بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است.

زرندی افزود: در ایران نسبت مالیات به GDP حدود هفت و نیم درصد اما در بسیاری از کشورها این نسبت ۳۰ درصد است.

وی گفت: این مسأله به دلیل فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی است در حالی که یکی از ابزارهای سیاست گذاری مهم در دست دولت برای تغییر رفتارهای بنگاه های اقتصادی؛ مالیات است و نباید بخش صنعت و معدن جور فرار مالیاتی و تبعیض ها را بکشد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شاخص تورم تولید در سال گذشته ۶۰ درصد شد افزود: در سال ۹۷ برای تثبیت وضع بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشتیم اما آن چه که برای کل بخش صنعت در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تأمین شد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بود.

زرندی گفت: امسال تخمین ما؛ تأمین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.  نگاه به تأمین منابع مالی بخش صنعت و معدن باید تغییر کند و آن چه که موجب رونق تولید می شود؛ تسهیلات سرمایه ثابت است نه سرمایه در گردش و ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه ثابت نیاز داریم.

وی گفت: وزارت صمت در نیمه دوم سال بر حوزه صنایع پیشران تمرکز کرده است و هشت گروه در این حوزه مشخص شده اند.  در سال ۹۷ به دلیل نداشتن ارز از واردات یک سری کالاها جلوگیری کردیم و در برخی نیز مانند داروها، لوازم خانگی و خودرو به سمت ساخت داخل رفتیم.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: آمار رشد اقتصادی در اخبار آمده است اما در آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود ندارد که این مسأله جدیدی است.

وی افزود: امسال به دلیل افزایش بارندگی ها وضع کشاورزی بسیار خوب بود و این بخش رشد مناسبی داشت اما رشد اقتصادی در دیگر بخش ها یا صفر یا منفی بوده است.

سلاح ورزی گفت: اگر با در نظر گرفتن رشد منفی سال ۹۷، رشد چهار دهم درصدی امسال را خوب بدانیم با این روند ۱۰ سال دیگر به رشد اقتصادی آخر سال ۹۶ خواهیم رسید که نگاه درستی به اقتصاد کشور نیست.

وی با بیان اینکه کار هدفمندی برای رونق اقتصادی در کشور انجام نشده است، رشد چهار دهم درصدی پنج ماهه نخست امسال را به دلیل به جریان افتادن خود به خودی سرمایه انباشته در بخش اقتصاد کشور دانست.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: معتقد نیستم سیاست گذاری ها یا کاهش اثر تحریم ها موجب رشد اقتصادی شده است.  در سال ۹۷ شوک ارزی و تورمی که نظام علامت دهی قیمت را مختل کرد موجب شد قلب بازار بایستد و ارتباط تجاری ما با دنیا قطع شود اما ثبات نسبی در بازار ارز موجب افزایش صادرات ما به کشورهای همسایه شود و تولیدات ایرانی در کشور جای تولیدات چینی را بگیرد.

وی گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز، صنعت توریست و توریست درمانی در کشور رونق یافت و این حوزه یکی از حوزه های تأثیرگذار در رشد اقتصادی پنج ماهه نخست امسال شد.

سلاح ورزی افزود: به دلیل اصلاح شدن قیمت ارز، صادرات برخی کالاها مانند مواد معدنی، مواد غذایی و فلزات توجیه اقتصادی یافت و رونق گردشگری موجب شد بخشی از سرمایه ها که در واحدهای تولیدی انباشته شده بود به این سمت حرکت و کمی رشد اقتصادی ایجاد کند اما در کل اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی گفت: توجه به شاخص های جهانی سهولت فضای کسب و کار در سیاست گذاری های دولت کم است و اکنون غیرقابل پیش بینی بودن این سیاست ها اصلی ترین مشکل فعالان اقتصادی است.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: در پایش محیط فضای کسب و کار به صورت فصلی که کاری علمی است، تعدد سیاست ها و غیرقابل پیش بینی بودن آنها همچنان به عنوان اصلی ترین مشکل بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان مطرح است.

سلاح ورزی گفت: در حوزه تأمین اجتماعی به دلیل این که دولت ها تکالیفی را به این سازمان تحمیل کرده اند، سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین هزینه هایش دچار مشکل است و از آن جا که دولت امکان بازپرداخت بدهی های خود به این سازمان ندارد، بنابر این سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابعش سراغ کارفرماها می رود و برخی جریمه های ناعادلانه برای آنها اعمال می کند.

وی افزود: یکی از رفتارهای خلاف قانون سازمان تأمین اجتماعی به رغم مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دستور معاون اول رئیس جمهور، بازرسی دفاتر سنوات گذشته کارفرماها است.

سلاح ورزی گفت: سازمان تأمین اجتماعی به سوابق ۱۰ ساله کارفرماها رجوع می کند که غیرقانونی است.  نظام مالیاتی کشور نیز منصفانه نیست و بیشترین درآمد مالیاتی دولت بر دوش بنگاه های اقتصادی که فعالیت شفاف دارند و تولید کنندگان است.  فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی غیرعادلانه بر تولید کنندگان فشار وارد می کند.  کارگزاران و حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی حداکثر می توانند صورت مزد یا سرفصل دستمزدهای مربوط به شش ماه گذشته را بررسی کنند که مغایرتی با دستمزد کارگران بیمه شده نداشته باشد اما آنها به برگه های قراردادها و اسناد دیگری مراجعه می کنند و برای کارفرماها جریمه در نظر می گیرند.

وی گفت: شورای عالی هماهنگی سران سه قوه برای حل مشکلات تولید نتوانسته این مشکلات را چندان حل کند.  رشد اقتصادی پایدار به بهره وری و نرخ تشکیل سرمایه ثابت بستگی دارد اما اکنون روند نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی و میزان بهره وری صفر است.

وی گفت: اصلی ترین مانع رشد صنعت کشور بحث قیمت تمام شده پول است زیرا هر چقدر منابع در اختیار سرمایه گذاران و فعالان صنعتی برای توسعه صنعت قرار دهیم به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده پول این منابع برای آنها بالای ۲۰ درصد در می آید که در رقابت با رقبای خارجی که این عدد برای آنها سه تا چهار درصد است نمی توانند رقابت کنند.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ساز و کار پیش گیرانه و نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از ابلاغ سیاست ها موجب رونق اقتصادی می شود و آسان ترین راه در این زمینه در پیش روی دولت است.

علی اصغر اژدری پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بهبود وضع اقتصادی اتفاقی نیست بلکه به دلیل اتخاذ سیاست هایی از جمله ثبات نرخ ارز، تنظیم بازار، ثبات قیمت ها، تنظیم بازار سرمایه و کاهش تنش ها و از بین رفتن سفته بازی در خریدهای بورس کالاست.

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ رشد بخش نفت و گاز منفیِ ۱۴ درصد بوده است، افزود: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور هشت درصد است و رشد شش درصدی امسال این بخش تأثیر چندانی در کل میزان رشد اقتصادی کشور ندارد.

اژدری گفت: در شش ماهه نخست سال ۹۷؛ تعدد بخشنامه ها فضای کسب و کار را مختل کرده بود اما در سال ۹۸ در دستورالعمل ها ثباتی ایجاد شده است که در بهبود اقتصاد کشور تأثیرگذار است.
وی افزود: تا زمانی که طرح جامع مالیاتی اجرا نشود و هر سال تکالیف مالیاتی برای سازمان مالیات تعریف شود به دلیل محدود بودن پایه های درآمدی، سازمان مالیات سراغ واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار می رود.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: اگر سازمان مالیات طرح جامع مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کند؛ درآمد مالیاتی افزایش و فشار از بخش صنعت و تولید کاهش می یابد.

اژدری افزود: اجرای طرح جامع مالیاتی تنش ها در بازار خودرو، ارز و سکه را نیز کاهش می دهد.  بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد و راهکارهای کارشناسی برای تدوین سیاست ها به دولت ارائه دهد.

کد خبر 4731677

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 5 =