حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در موضوع اطاله‌دادرسی و طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها آنچه بیرون و در سطح جامعه مطرح است گاه با واقعیت منطبق نیست و در حد و حدودی باید این طولانی شدن رسیدگی را بپذیریم.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: در قانون آیین‌دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری مواعد و زمان‌هایی برای رسیدگی به پرونده‌ها مطرح است که به صورت طبیعی موجب زمان بر شدن رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود که باید آن را پذیرفت.
حمیدی اظهارکرد: به عنوان مثال بر اساس قوانین بیان شده که وقتی دادخواستی تقدیم دادگاه می‌شود باید بین زمان ثبت تقدیم دادخواست و اولین جلسه دادرسی مهلت زمان یک هفته‌ای مراعات شود که نمی‌توان این مواعد را در نظر نگرفت.
وی بیان‌کرد: این مهلت به واسطه آن در نظر گرفته شده که خوانده پرونده نیز متوجه این دادخواست شده و از طرف دیگر بتواند تدارک دفاع ببیند.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: سوای این رعایت مواعد و زمان‌های قانونی علت زمان‌بر شدن رسیدگی به پرونده‌ها گاه به خاطر کم بودن قاضی و کارمند در دستگاه و مجموعه قضائی است.
میانگین رسیدگی به هر پرونده ۳۰ روز است
حمیدی اظهارکرد: این‌کم بودن قاضی و کارمند موجب می‌شود که به عنوان مثال به جای اینکه در ماه ۵۰ پرونده به یک قاضی ارجاع شود ۲۰۰ پرونده به او ارجاع می‌شود و به صورت طبیعی زمینه‌ساز اطاله دادرسی می‌شود.
وی بیان‌کرد: در خراسان‌جنوبی خوشبختانه وضعیت مطلوب بوده و در این خطه از ایران اسلامی شاهد اطاله دادرسی نیستیم و میانگین رسیدگی به هر پرونده ۳۰ روز است.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی ادامه داد: البته رسیدگی به برخی از پرونده‌ها ۲-۳ ماه و برخی کمتر از ۳۰ روز طول می‌کشد ولی به طور میانگین رسیدگی به هر پرونده از زمان ثبت دادخواست تا صدور رأی در استان ۳۰ روز طول می‌کشد که در کل کشور رتبه بسیار خوبی است.
حمیدی با اشاره به اینکه به دنبال تقویت موضوع اجرای احکام در خراسان‌جنوبی هستیم، گفت: گاه در مورد پرونده‌هایی صدور حکم نیز صورت می‌گیرد ولی اجرای آن حکم و در واقع نتیجه دادرسی به تأخیر می‌افتد که می‌خواهیم آن را کاهش دهیم.
وی در زمینه هزینه‌های دادرسی اظهار کرد: مشکل هزینه‌های بالای دادرسی ریشه در قوانین و مقررات کشور ما دارد و در این موضوع و این گلایه با مردم هم نظر هستیم.
دسترسی مردم به عدالت نباید برای آنان هزینه ایجاد کند
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی با اشاره بر اینکه نظر رئیس قوه قضائیه بر رایگان بودن دادرسی است، بیان کرد: نگاه مجموعه دادگستری و دستگاه قضائی بر این است که دسترسی مردم به عدالت نباید برای آنان هزینه داشته باشد.
حمیدی ادامه داد: در شرایط فعلی در قانون پیش‌بینی شده است که تا هزینه‌های دادرسی تعیین شده در قانون پرداخت نشود حق تعیین وقت رسیدگی به آن پرونده وجود ندارد و توسط مدیر دفتر برای پرداخت هزینه اخطارهای لازم داده می‌شود.
وی افزود: تنها راهکاری که فعلا برای پرداخت نکردن هزینه دادرسی وجود دارد اعسار است که آن هم نیاز به اثبات و گاه استعلام از سوی دادگاه دارد که زمان‌بر است.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی یادآور شد: البته در همه دنیا هزینه دادرسی برای رسیدگی به پرونده‌ها وجود دارد ولی موضوع و محل بحث میزان هزینه دادرسی است که در حال حاضر راه حل آن اصلاح قوانین است.
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
نظر شما