دکتر محمود کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پیش نویس قانونی جهت تکمیل قوانین مرتبط با موسسات آموزش عالی غیرمجاز و پرکردن خلاء های قانونی در این زمینه تهیه می شود.
وی اظهار داشت: این پیش نویس در مراحل پایانی قرار دارد و در صورت تصویب آن توسط هیات دولت و مجلس راه های گریز که در قانون برای موسسات غیرمجاز وجود دارد از بین می رود.
به گزارش مهر، اداره کل دفتر آموزش های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم نیز اعلام کرده است: طی جلساتی با دادگستری تهران مقرر شده است برخی شعب قضایی در تهران مامور رسیدگی به پرونده های آموزشی شوند. این موضوع ابتدا در تهران و سپس در شهرستان ها گسترش می یابد.
مدیر کل دفتر موسسات آموزش عالی آزاد در این زمینه به مهر گفت: موسسات مجازی که نقص دارند و نتوانسته اند شرایط لازم را برای ادامه فعالیت کسب کنند، در گام اول با تعامل آنها را در به دست آوردن شرایط لازم کمک می کنیم و سپس تعطیلی موسسه در دستور کار قرار می گیرد.
وی همچنین اظهار داشت: به موسسات غیرمجازی که شناسایی می شوند نیز درصورتی که شرایط لازم را برای اخذ مجوز داشته باشند، با درخواست موسسه مجوز داده می شود درغیر این صورت با کمک نیروی انتظامی و قوه قضاییه ضمن برخوردی جدی اقدام به تعطیلی خواهیم کرد.
نظر شما