به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مهدی حقدادی در نشست دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی شهرستان مشهد، که با هدف رونمایی از جدیدترین دستاورد دانش بنیان نظارت بر ساخت و سازهای روستایی و سامانه الکترونیکی پرداخت عوارض روستایی ظهر امروز در یکی از هتل های مشهد، اظهار کرد: محور اول صحبت‌های بنده، جایگاه دهیار و شورای اسلامی روستاها است. اگر نگاهی به قوانین و مقررات کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم که دهیاری یک نهاد عمومی غیر دولتی است.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰ وظیفه برای دهیاران و شوراهای اسلامی تعیین شده است، افزود: این وظایف نشان از اهمیت این مسئولیت است. یکی از وظایف پیش بینی شده برای دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها، حل و فصل اختلافات مردم است. که این معضل در قوه قضائیه بسیار مطرح است. در سطح روستاها اگر اختلافی میان مردم روستا وجود دارد که ممکن است به قوه قضائیه کشیده شود، دهیاران باتوجه به ضرورت مردم سالاری دینی ورود کنند تا این موضوع به مراجع قضایی کشیده نشود.
حقدادی تصریح کرد: محور دوم وظایف، اختیارات دهیاران و شوراهای روستا است. یکی از وظایف دهیار حفاظت از منابع طبیعی، اراضی کشاورزی، زراعی و باغات، چه در داخل روستاها وچه در خارج از حریم روستاها است. بیرون از حریم روستاها دهیاران وظیفه اعمال قانون ندارند، اما حفاظت از این اراضی در صورت مشاهده زمین خواری، کوه‌خواری، تغییر کاربری و غیره موظف به حفاظت و گزارش دادن هستند.
سرپرست دادسرای فضای مجازی خراسان رضوی با اشاره به اینکه شرایطی برای احراز سمت دهیار پیش بینی شده است، بیان کرد: این شرایط بایستی در تمام طول مدت دهیاری فرد دهیار، استمرار داشته باشد. هرگاه این شرایط زایل شد، شورای روستا باید ورود کند. همچنین دهیاران مکلف هستند که پایان هر ماه گزارشی از عملکرد خود ارائه دهند.
حقدادی ادامه داد: نظارت همه جانبه بر تخلفات اداری یا غیر اداری، صرفا برعهده دستگاه‌های قضایی و بازرسی نیست. اگر تخلفی زیر مجموعه دهیاری روستاها رخ دهد و شوراها آنرا کشف کرده اما گزارش نکند، طبق ماده ۹۲ خدمات کشوری، شخصی که تخلف را کشف کرده اما گزارش نکرده است، متخلف شناخته شده در قانون مجازات اسلامی برای این افراد تا حبس هم پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه تخلفات متعدد و فاحشی نیز وجود دارد که در حوزه روستاها اتفاق می‌افتد، گفت: این تخلفات عموما به دلایلی چون عدم آگاهی و آموزش و جاهل بودن نسبت به رفتار خود است و شامل تخلفاتی از قبیل صدور پروانه برای اراضی زراعی خارج از بافت روستا، عدم توجه به آیین نامه مالی دهیاری، اعمال نفوذ در خصوص الحاق املاک خارج از بافت روستا که مهم‌ترین تخلف حوزه روستاهای استان، همین اعمال نفوذ است که مجازات سنگینی در این زمینه پیش‌بینی شده است.
سرپرست دادسرای فضای مجازی خراسان رضوی افزود: دو سامانه پرداخت الکترونیک عوارض روستایی و نظارت تصویری راه‌اندازی شده، موجب شفاف سازی در روند امور ساخت و سازهای روستایی، کاهش هزینه‌های ناشی از رفت و آمد و فعال بودن این سیستم در تمام طول شبانه روز است.
حقدادی در انتها بیان کرد: برای اعمال قانون در مکان‌هایی که تخلف در آنجا صورت گرفته حضور یک مامور نیروی انتظامی الزامی است، در غیر این صورت به معنی عمل کردن خارج از چهارچوب قوانین است.
نظر شما