انتقاد از کم کاری شهرداری در زمینه حمایت از حقوق معلولان

به گزارش خبرنگار مهر، الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه علنی امروز این شورا با استناد به ماده ۴ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶.۱۲.۲۰ مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۱۳۹۷.۲.۱ به دستگاه های مربوطه ابلاغ شده است، گفت: به موجب این ماده شهرداری‏ها مکلفند صدور پروانه احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‏ها و اماکن با کاربری عمومی از جمله مجتمع‏ های مسکونی، تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس ‏پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری، مشروط کنند.

وی افزود: این در حالی است که با گذشت یک سال ونیم و پس از ارزیابی‌های میدانی و دریافت گزارش های ارزیابی از سازمان های مردم نهاد حمایت از حقوق توانیابان می توان گفت شهرداری تهران در اجرای این مهم از جدیت کافی برخوردار نبوده است.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به گزارش ارزیابی کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بر اساس این گزارش که در زمینه سرویس بهداشتی توانیابان در اماکن عمومی ( پارک ها، فروشگاه ها و ...) تهیه و تنظیم شده است مشکلات عدیده ای از جمله کم توجهی به مناسب سازی سرویس های بهداشتی برای توانیابان، قفل بودن سرویس های بهداشتی مناسب سازی شده، عدم رعایت استانداردهای جهانی و خلاء استانداردهای شهری در این زمینه، عدم مناسب سازی مسیر منتهی به سرویس های بهداشتی، نظارت ناکافی و عدم ایجاد ضمانت اجرایی دستورها و قوانین مناسب سازی، نبود تابلوهای راهنما در ورودی و داخل پارک ها و اماکن عمومی مناسب سازی شده، مشاهده می شود.

فخاری با اشاره به تعطیلی مجدد خطوط ۶ و ۷ مترو با هدف بهبود وضعیت آنها و افتتاح مجددآنها در ماه های اخیر گفت: به جرأت می توان گفت تنها افراد سالم و جوان امکان استفاده از برخی ایستگاهها را دارا می باشند و افراد دارای معلولیت، سالمندان و دیگر گروه های توان یاب فرصت استفاده از این امکان شهری را ندارند.

وی افزود: این خطوط به آسانسور تجهیز نشده است و وجود پلکان طولانی در کنار جای خالی پله برقی از فقدان برنامه ریزی هدفمند و فراموشی اصل دسترسی توانیابان به امکانات شهری حکایت می کند.

عضو شورای شهر تهران درخصوص مبلمان شهری ویژه افراد دارای معلولیت گفت: علائم حسی برای استفاده روشندلان وجود ندارد و نگاه حداقلی و رفع تکلیف در این زمینه مشهود است. همچنین ضوابط و مقررات تدوین شده بیشتر مربوط به توان یابان جسمی حرکتی است و سایر گروه های توان یاب را پوشش نمی دهد. به بیان دیگر این ضوابط از جامعیت برخوردار نیست.

فخاری افزود: گرچه در شهرداری ستادی خاص با وظایف مشخص برای تحقق ضوابط و مقررات مناسب سازی تشکیل می شود اما ضعف ساختاری ون ظارت ضعیف سبب شده تا شهرداری مناطق به صورت یکپارچه در اجرای ضوابط عمل نکنند ود ر نتیجه فعالیت های انجام شده از انسجام برخوردار نیست.

وی خاطرنشان کرد: نظام کنترلی و نظارتی مشخص و تعریف شده بر نحوه اجرای پروژه ها در راستای تحقق الزامات مناسب سازی وجود ندارد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه در بهینه سازی محیط شهری برای توان یابان اصلاح سازوکار برنامه ریزی، طراحی، نظارت و ارزشیابی ضرورت دارد، گفت: در کنار این اقدام، فرهنگ سازی و آموزش مدیران اجرایی و کارکنان شهرداری تهران در موضوع شرایط، نیازها و ویژگی های خاص توان یابان اگر با حذف کلمه یا عبارتی در قانون، تغییری در کلیت قانون پیش نیاید، باید نتیجه گرفت که قانونگذار اشتباه کرده است. چون فرض قاطع بر حکمت و تسلط قانونگذار است، تقریبا این موضوع محال است.

فخاری گفت: با تفسیری که دوستان ما در شهرداری از ماده ۲۴ دارند، با حذف کلمه«بازسازی» هیچ تفاوتی در قانون به وجود نمی آید. بنابراین تفسیر افراد در شهرداری اشتباه است.

فخاری با بیان اینکه به عقیده شهرداری بازسازی یعنی تخریب کل ساختمان و احداث یک بنای جدید، گفت: در حالیکه این تعریف معادل همان احداث ساختمان است.

عضو شورای شهر تهران افزود: اگر بازسازی را به معنی عرفی آن یعنی تعمیرات تعریف کنیم، اتفاقات بسیار خوبی در جهت مناسب سازی در شهر تهران می افتد.