به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، امین مقومی با اشاره به اینکه کشور ایران در پهنه زلزله خیز قرار دارد و به همین دلیل می‌بایست آمادگی لازم در مواجه با این پدیده را داشته باشیم اظهار داشت: بعد از وقوع زلزله بم به منظور کاهش تلفات جانی و مالی و همچنین استحکام بخشی بناها در برابر چنین خطراتی، تدوین مقررات ملی ساختمان در دستور کار قرار گرفت که دستورالعمل‌هایی در حوزه طراحی، نظارت و اجرای ساختمان‌ها را در بر دارد.
وی عنوان کرد: زلزله‌هایی که در سال‌های اخیر در کشور رخ داده، آمارها نشان از کاهش تلفات جانی و مالی داشته است که این امر نشان دهنده پیشرفت‌ها در حوزه فنی و مهندسی است هر چند که این شرایط ایده ال نیست و از دست دادن یک نفر نیز خسارت بزرگی است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم بیان داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم هم اکنون در رشته‌های هفتگانه مهندسی مرتبط با صنعت ساختمان در حال ارائه خدمات به شهروندان است و ظرفیت خوبی در این عرصه در استان قم وجود دارد و از مرحله طراحی تا نظارت و اجرا مهندسان و متخصصان توانمندی مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: مهندسان در بخش نظارت بر اجرای ساختمان‌ها نظارت دارند و مواردی که بر خلاف نقشه‌های مصوب و یا مقررات ملی ساختمان باشد به مراجع صدور پروانه گزارش می‌کنند.
مقومی با اشاره به اینکه هزینه‌های خدمات مهندسی در استان قم جزو استان‌های با کمترین تعرفه است، افزود: در مجموع هزینه‌های مربوط به خدمات مهندسی حداکثر دو درصد کل هزینه ساخت و ساز است که رقم قابل توجهی نیست و شهروندان با این هزینه اندک می‌توانند مباحث استحکام و ایمنی بنا را تضمین کنند.
وی در عین حال عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی و همچنین به ساخت مساجد و حسینیه‌ها نیز کمک‌های ویژه ای در بخش طراحی و نظارت ارائه می‌دهد.
شهروندان باید با مسئولیت‌های خود و مهندسان آشنایی لازم داشته باشند.
باید تلاش شود تا عمر مفید ساختمان‌ها افزایش یابد
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه باید تلاش شود تا عمر مفید ساختمان‌های به عنوان سرمایه‌های ملی کشور افزایش یابد افزود: در این چرخه افراد بسیاری نقش آفرین هستند و شهروندان باید با مسئولیت‌های خود و مهندسان آشنایی لازم داشته باشند و کار را به دست افراد فاقد صلاحیت لازم در زمینه ساخت و ساز نسپارند که در این صورت ممکن است آسیب‌هایی پروژه را تهدید کند.
وی گفت: ناظر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صورت تمام وقت تعریف نشده است و مهندسان ناظر به صورت مرحله‌ای گزارش‌های خود را به مراجع صدور پروانه ارائه می‌دهند و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز نظارت‌های خود را به صورت سرزده و برنامه ریزی شده انجام می‌دهد که در صورت محرز بودن تخلفات، پرونده به شورای انتظامی که نهادی مستقل است ارجاع داده می‌شود.
مقومی بیان داشت: در صورت بروز برخی از مشکلات احتمالی بین مالک و مهندس، موضوعات اختلافی در هیأت‌های حل اختلاف و گروه نظارت سازمان مورد بحث و پیگیری قرار می‌گیرد و در این زمینه به شهروندان توصیه می‌کنیم در ابتدای کار، قرارداد ابلاغ شده بین مهندس و کارفرما امضا و به دقت اجرایی شود تا در روند اجرای پروژه، مشکلی بوجود نیاید.
وی در پاسخ به نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی با بیان اینکه تعرفه خدمات مهندسی در چهارچوب درصدی از هزینه ساخت و ساز است که هر ساله شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور بر اساس برآورد هزینه ساخت و ساز ابلاغ می‌کند گفت: تعرفه‌ها در مجموعه نظام مهندسی ساختمان تعریف مشخصی دارد؛ آنچه در قانون در خصوص مبانی قیمت گذاری آمده به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی واگذار شده است که آنها نیز این امر را به وزارت راه و شهرسازی محول کرده‌اند و پس از اینکه این مبانی ابلاغ شد در استانها نیز اختیاراتی به هیئت چهار نفره شامل معاون عمرانی استاندار، مدیر کل راه و شهرسازی، شهردار مرکز استان و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ادامه داد: تعرفه خدمات مهندسی در قم در مقایسه با سایر استانها در نیمه پایانی جدول استانها است و در شهرهای اطراف نیز ۲۵ درصد کمتر از مرکز استان است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه موضوع مجری ذیصلاح یکی از راه کارهای مؤثر در زمینه افزایش کیفیت ساختمان‌ها است افزود: برخی از دستگاه‌ها اشکالاتی برای اجرا شدن موضوع مجری ذیصلاح داشتند و موجب شد تا این امر در استان قم با کنترل مضاعف برای ساختمان‌های ۶ سقف به بالا اجرایی شود.
توقف پروژه‌هایی که مجری ذیصلاح ندارند
مقومی با بیان اینکه اجرا شدن موضوع مجریان ذیصلاح هزینه‌ای جدید به مالکان تحمیل نمی‌کند ادامه داد: هدف از الزامی شدن مجریان ذیصلاح پاسخگو بودن سازندگان در قبال ساختمان خود می‌باشد و در این زمینه فقط مهندسان امکان ورود ندارند بلکه معماران تجربی، انبوه سازان، کاردان های فنی و پیمانکاران ساختمانی دارای صلاحیت نیز می‌توانند این موضوع را دنبال کنند.
وی با بیان اینکه در راستای اجرایی شدن مجری ذیصلاح در استان قم اقدامات خوبی صورت گرفت است افزود: با هماهنگی صورت گرفته، دادستانی قم نیز حمایت‌های خوبی از این موضوع داشته و تعدادی از پروژه‌هایی که فاقد مجری ذیصلاح بوده‌اند متوقف شدند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از ابتدای سال ۹۹ کنترل سازمان در زمینه استفاده از مجری ذیصلاح برای ساختمان‌ها ۵ سقف به بالا تشدید می‌شود و با توجه به الزام استفاده از مجریان ذیصلاح در تمام گروه‌های ساختمانی، مهندسان ناظر برای کلیه ساختمان‌ها نیز همچون گذشته عدم استفاده از مجری ذیصلاح را به عنوان یک تخلف می‌بایست به مراجع صدور پروانه گزارش کنند.
نظر شما