به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در جمع مسوولان ، کارشناسان ، دانشگاهیان و تعدادی از سفرا و دیپلماتهای مقیم سوئد در دانشگاهاستکهلم سخنرانی کرد .
متن کامل سخنرانی وی در این مراسم که به همت موسسه بین المللی صلح استکهلم و موسسه اقتصادی در حال گذار استکهلم برگزار شده بود به این شرح است :
از این که فرصتی برای اینجانب فراهم شد تا در این موسسه مهم و معتبر بینالمللی که برای ارتقاءصلح و امنیت بینالمللی و شفافسازی در این عرصه پیچیده فعالیت میکند ، سخنرانی و نظرات کشورم را در اینباره ارایه کنم، بسیار خرسندم.
علیرغم تفاوت در برخی دیدگاهها بین ایران و سوئد، در کشور ایران، سوئد به عنوان یک کشور صلحدوست و صلحطلب مشهور است.
ابتدا فرصت را غنیمت میشمارم واز "داگ هامرشولد" دومین دبیرکل سازمان ملل متحد یاد میکنم؟ مردی که فعالیتهای گسترده و تلاشهای موثر او برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی ، از اذهان محو نخواهد شد و عاقبت نیز در این راه جان باخت.
در ارتباط با موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات و نقش آن در ارتقاء صلح و امنیت بینالمللی ، جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده است که این فرآیند در صورتی که از طریق چندجانبهگرایی بهویژه در چارچوبسازمان ملل و بدون تبعیض پیگیری شود، میتواند بهطور موثری به صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی کمک کند.
مهمترین آفات سازوکارهای خلع سلاح و کنترل تسلیحات،یکجانبهگرایی، تبعیض و استانداردهای دوگانه و استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی برای اهداف و مقاصد سیاسی است.
با پایان جنگ سرد و برچیدهشدن رقابت تسلیحاتی دوابر قدرت از فضای حاکم بر نظام بینالملل در اوایل دهه ،۹۰فرصت بسیار ارزشمندی برای جامعه جهانی به وجود آمد تا چند جانبه گرایی و همکاری بینالمللی را جایگزین رقابت و سلطه دو ابر قدرت بر نظام بینالملل کند و خلاء ناشی از خاتمه رقابت آنها را با تقویت نهادهای بینالمللی بهویژه نظام سازمان ملل متحد پرکند.
جامعه جهانی میتوانست در جهت ایجاد هنجارهای بینالمللی و پرداختن به انبوه نگرانیهای بینالمللی و نیز تهدیدات نوینیکه جامعه بشری باآن مواجه است، گامبردارد ودر واقع انعقاد کنوانسیونمنع سلاحهای شیمیایی که دستاوردی مهم برای جامعه بینالمللی بود، طی این زمان مذاکره و نهایی شد.
روند اوضاع در دیگر عرصههای خلع سلاح نیز به همان اندازه امیدوارکننده بود.
کشورهای عضو کنوانسیون منع سلاحهای بیولوژیک درسال ۱۹۹۴از طریق مذاکره بر روی یک پروتکل الحاقی، برای تقویت اجرای کنوانسیون توافق نمودند.
مذاکرات پروتکل در ژنو و مهارتهای کارشناسانه انباشته شده در کنفرانس خلع سلاح و تجربه مذاکرات کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی به نحو گسترده ای به مذاکرات پروتکل کمک نمود.در چارچوب NPTنیز گامهای بلندی در آن زمان برداشته شد.
بیانیههای یکجانبه کشورهای دارنده سلاحهای هستهای در اوایل آوریل ۱۹۹۵ در خصوص ارایه تضمینهای امنیتی وتصویب قطعنامه ۹۸۴پسازآن در شورای امنیت سازمان ملل ، فضای مثبتی را قبل از کنفرانس بازنگری و تمدید معاهده عدم اشاعه در سال ۱۹۹۵به وجود آورد.
این کنفرانس سپس مجموعهای از تصمیمات و یک قطعنامه در مورد خاورمیانه را به تصویب رساند که تمدید نامحدود معاهده را ممکن ساخت.
نظر مشورتی دیوان بینالمللیدادگستری درسال ۱۹۹۶در خصوص مشروعیت تهدید با استفاده از سلاحهای هستهای، فرصت جدیدی را در مورد خلع سلاح هستهای به وجود آورد.
کنفرانس خلع سلاح پس از کنوانسیون شیمیایی، معاهده منع جامع آزمایشهای هستهای را نیز قابل مذاکره کرد و در تمام این موارد ، ایران در شمار یکی از مذاکرهکنندگان اصلی و پیشرو در نیل به خلع سلاح بود.
کنفرانس بازنگری NPTدر سال ۲۰۰۰نیز حداکثر استفادهاز فضای دهه ۹۰را به عمل آورد و ۱۳گام عملی برای تلاشهای منظم در اجرای ماده ۶معاهده NPT و انهدام کامل سلاحهای هستهای را طراحی کرد .اما ظاهرا این، پایان یک دهه شکوهمند در مورد خلع سلاح بود.
سرنوشت یک دهه مذاکرات پروتکل تقویت کنوانسیون منع سلاحهای بیولوژیک و سمی به خاطر یک کشور عضو - که نه آخرین متن در گردش را میتوانست بپذیرد و نه پیشنهادی میداد که این متن را قابل پذیرش نماید - در هالهای از ابهام فرو رفت.
معاهدهموشکهای ضد بالستیک که برای دهها سال به عنوان ستون محوری توازن استراتژیک خوانده میشد، منسوخ شد.
بر خلاف تمام تعهدات حقوقی ، سیاسی و اخلاقی،ساخت سلاحهای هستهای جدید در دستور کار کشورهای هستهای قرار گرفت و نظریات جدیدی نیز برای امکان توسل به این گونه سلاحهای غیر انسانی شکل گرفت.
این فرآیند تا آنجا پیش رفت که برخی کشورها توافقات قبلی در کنفرانس بازنگری NPTسال ۲۰۰۰را زیر سوال بردند و نهایتا در سال ۲۰۰۵همگی ما با شکست ناخوشایند- ولی نه دور ازانتظار- درکنفرانس بازنگری معاهدهعدم اشاعه روبهرو شدیم.
سند پایانی اجلاس سران در سازمان ملل متحد نیز علیرغم تلاش اکثریت اعضا به دلیل مخالفت یک کشور هستهای هیچ اشارهای به موضوعات خلع سلاحی نداشت.
رویکرد یکجانبهگرایانه و تقلیلگرا بهمفهوم امنیت بینالملل ، بعد نظامی امنیت را افزایش داده و ابزار تامین آنرا تنها سرمایهگذاری وتقویت بخشهای نظامی و استراتژیک قرار داده است.
امروز یک نگرانی واقعی وجود دارد مبنی بر اینکهاولویتهایامنیتی کشورها بار دیگر متوجه ابعاد نظامی گشته و در استراتژیهای امنیتی،رسیدگی به دیگر ابعاد امنیتی بهویژه جنبههای غیرنظامی امنیت، کمرنگ شده است.
ما باید نسبت به از دسترفتن دستاوردهای دو دههاخیر در تقویت چند جانبه گرایی و چیرگی مجدد عامل نظامی و تقویت رویکردهای یکجانبهگرایانه به زیان چندجانبه گرایی، نگران باشیم.
نظامیگری سلطه جویانه و ماجراجویانه ، نقش تعیین کنندهای در تداوم حفظ هزاران کلاهک هستهای و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی بصورت عمودی و افقی دارد.
باید با دیدگاهی که سلاح هستهای را ابزاررسیدن به منافعسیاسی قرار داده و ارزش و اقتدار در روابط بینالملل را داشتن اینگونه سلاحهای غیر انسانی میداند، بشدت برخورد نمود.
این امر تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی است. امروز تولید و توسعه بیشتر سلاحهای کشتار جمعی و نیز تهدید به استفاده از آنها، به همراه خطر دستیابی بازیگران غیردولتی به اینگونه سلاحها، بیش از هر زمان دیگری نگران کننده میباشد.
حفظ و تقویت صلح و امنیت بینالمللی در مرحله نخست به تلاشهای همه ما برای تضمین یک جهان امن تر از طریق توسعه قواعد بینالمللی و اجرای آنها وابسته است.
تاکنون جامعه بشری تلاشهای گستردهای برای تدوین معاهدات و قواعد جهانی برای خلع سلاح و از میان برداشتن سلاحهای کشتار جمعی به عمل آورده است.
با این وجود، مایه شرمساری است که هزاران سلاح هستهای ، در تقابل با خواست تمدن بشری ، هنوز وجود دارند و حتی انواع جدیدی از آن در حال ساخته شدن میباشد و بدتر از همه اینها آن است که تهدید به استفاده از آنها نیز مطرح میگردد.
بر این اساس، یکجانبهگرایان به ویژه بنیانهای رژیم عدم اشاعه و معاهده NPTرا تهدید میکنند. این رژیممسیر روشنی را برای حل وفصل موضوعات مربوط بهاجرای موافقتنامه پادمانها در چارچوب آژانس مشخص ساخته است.
آژانس به وجود آمده است تا در میان سایر موضوعات ، فعالیتهای هستهای کشورهای عضو راتحت نظارت قرار دهد و برای این وظیفه،ابزار کافی در اختیار دارد.اماهمان کشورهای یکجانبهگرا درحالیکهدارای مخربترین و غیرانسانیترین سلاحها بوده و آنها را توسعه نیز میدهند ، مانع از این میشوند که آژانس به وظایف خویش به آرامی عمل کند.
آنها در عین حال، فراتر از تعهدات حقوقی معاهده ،NPTبه بهانههای واهی تحت عنوان "نگرانیهای مربوط به عدم اشاعه" در پی محروم ساختن کشورهای در حال توسعه از استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای میباشند.
به لحاظ نظری ، هر معاهده بینالمللی بر دوپایه حقوق و تعهدات استوار میباشد وتوازن میاناین دو پایهبا فراهم نمودن انگیزهجهت عضویت و پایبندی، ضامن بقای هر رژیم حقوقی است.
معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای ( (NPTنیز از این قاعده مستثنی نیست.
همچنین ایجاد اعتماد به کارایی نظام عدم اشاعه و احساس امنیت در سایه عضویت در معاهدات مربوط به آن نیز از مهمترین عناصر قوام و اعتبار رژیم عدم اشاعه سلاحهای هستهای محسوب میشود.
جمهوریاسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی سلاحهای کشتار جمعی در نیم قرن اخیر که هنوز شاهد درد و رنج مصدومین شیمیایی و گاهی اوقات شهادت مظلومانه و غریبانه آنها پس از تحمل سالها درد و رنج میباشد، اصول روشن و مواضع متقنی در خصوص مخالفت با سلاحهای کشتار جمعی و خلع سلاح هستهای دارد.
جمهوری اسلامی ایران عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای(،(NPTکنوانسیون سلاحهای میکروبی و سمی( (BTWCو کنوانسیون سلاحهای شیمیایی(CWC)است و معاهده منع جامع آزمایش سلاحهای هستهای ( (CTBTرا امضاء کرده است.
جمهوری اسلامی ایران عضو IAEAمیباشد.موافقتنامه جامعپادمان را در ۱۹۷۴ تصویب و پروتکل الحاقی بهآن را در ۱۸دسامبر ۲۰۰۳امضاء نموده است.
جمهوری اسلامی ایران به تمام تعهدات خود براساس این اسناد بینالمللی پایبند است و آنها را اجرا میکند.
با توجهبه اینکه معضل قاچاق موادمخدر با تجارت غیرقانونی سلاح، تروریسم و جنایات سازمان یافته مرتبط است، جمهوریاسلامیایران برای حمایت از برنامه اقدام سازمان ملل متحد، بالاترین انگیزهها را دارد.
وجود مقادیر فراوان سلاحهای کوچک و سبک غیرقانونی در کشورهای همسایه ما که تحت تاثیر منازعه میباشند و طبق برخی تخمینها بالغ بر ۱۰میلیون است، منشا نگرانی جدی جهموری اسلامی ایران میباشد.
از این رو جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای متاثر از بلای سلاحهای غیر قانونی به ویژه از طریق قاچاق مواد مخدر و تروریسم ، علیرغم مواجه بودن با مشکلات و محدودیت ها،سهم بزرگی در اجرای برنامه اقدام، ایفا کرده است.
شاید لازم باشد کهاشارهای هم به بحث "موشک" بکنم که بهابتکار و پیشنهاد ایران قطعنامهای برای اولین بار در سازمان ملل تصویب شد و تاکنون سه گروه کارشناسان برای بررسی این موضوع تشکیل شده است.
نکته آخر در بحث خلع سلاحو کنترل تسلیحات کهاهمیت آن کمتراز بقیه موارد نیست، استفاده ابزاری از نهادهای بینالمللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل برای پیشبرد مقاصد سیاسی یکجانبه است.
برخی کشورهای قدرتمند با بهرهگیری از تمام اهرمهای سیاسی ، اقتصادی و نظامی خود، شورای امنیت را به سمتیسوق میدهند که برخلاف مقررات صریح منشور ملل به مسائلی بپردازد که در حیطه وظایفش نیست و نمونه بارز این انحراف از منشور، کشاندن موضوع برنامه هستهای صلح آمیز ایران به شورای امنیت است که هیچگونه تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب نمیشود.
همانگونه کهاطلاع دارند،جمهوری اسلامیایران سابقه روشنومثبتی از هماهنگی و همکاری شفاف و همهجانبه با جامعه بینالمللی درجهت تقویت رژیم منع اشاعه دارد و خود یکی از اولین امضاءکنندگان NPTبه شمار میآید.
ایران اندکی پس از پیوستن به NPTموافقتنامه پادمان را نیز با آژانس امضاء کرد و از آن زمان تاکنون تمام فعالیتهای هستهایاش، تحت نظارت کامل آژانس بوده و این ساز و کار نظارتی تاکنون هیچ تخلفی در برنامههای هستهای ایران مشاهده نکرده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به واسطه اعتقادات دینی در مخالفت با سلاحهای کشتار جمعی، ایران به عنوان عضو معاهده NPTباقی ماند و این دلیل روشنی بر موضع اصولی ما در این زمینه است.
علاوه بر اینها، یکی از ابتکارات ارزشمند ایران در زمینه تحکیم مبانی خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هستهای، پیشنهاد "خاورمیانه عاری از سلاحهای هستهای" در سال ۱۹۷۴است.
متاسفانه حاکم بودن استانداردهای دوگانه مانع از تحقق این امر که تجلی روح NPTاست، شده و امکان بازخواست از رژیمی که نخستوزیر آن اعتراف به در اختیار داشتن تسلیحات هستهای کرده را سلب کرده و در مقابل ، حساسیتها و نگرانیهای بیاساسی را در زمینه فعالیتهای هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران مطرح نموده است که کاملا تحت نظارت بینالمللی است.
نگرانیهای بیاساسی که به فعالیتهای هستهای صلحآمیز جمهوری اسلامی ایران نسبت داده میشوند بعضا بهعنوان نگرانیهای جامعه بینالمللی عنوان شده که در نگاه اول،سیاسی بودن این سناریو مشخص میشود.
در حالی که سران ۱۱۸کشور عضو جنبش عدم تعهد ، سال گذشته طی بیانیه ای فعالیتهای هستهای ایران را صلح آمیز دانسته و از آن حمایت کردند ، تنها معدودیاز کشورها داعیه نگرانی و قصد تسری آن به جامعهبینالمللی را دارند.
با این وجود جمهوری اسلامی ایران برای رفع نگرانیهایی که برخی کشورهای خاص ایجاد نموده و به آن دامن زدهاند، درچند سال گذشته همکاریهای خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را مضاعف نموده و در بسیاری از موارد حتی به صورت داوطلبانه امکان هزاران ساعت بازرسی از تمام تاسیسات هستهای خود را فراهم نموده است.
این،اوج شفافیت و اعتمادسازی است.آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تمام گزارشهای خود تایید کرده که تاکنون هیچ انحرافی در برنامه صلحآمیز ایران مشاهده نکرده است. تاکید میکنم هیچ انحرافی.
متاسفانه درپاسخ به همهاقدامات سازنده ایران،کشورهایی خاصبا انگیزههای سیاسی، تمام تلاش خود را بر این قرار دادهاند تا با تحمیل اراده سیاسی خود بر آژانس، جمهوری اسلامی ایرانرا از حقوققانونی و مشروع خود دربهره برداری از انرژی صلح آمیز هستهای محروم کنند.
ایران بعد از سه سال همکاری کامل و مذاکره در شفافسازی فعالیتهای هستهای اش، هیچ دستاوردی کسب نکرد.
ارایه برخی پیشنهادات اقتصادی ، تجاری و غیره توسط چند کشور اروپایی که ظاهرا در مشورت با تمام اعضا هم نبوده، در مقابل محروم شدن جمهوری اسلامی ایران از حقوققانونی و مشروع خود در غنی سازی و چرخه سوخت، برای ملت ما قابل پذیرش نبوده و نیست.
این امر یادآور تحمیل قراردادهای استعماری است.چنین اقدامات غیر منطقی با استانداردهای دوگانه، آسیبی جدی به اعتبار و بیطرفی نهادهای بینالمللی و به ویژه آژانس بینالمللی انرژی اتمی که مهمترین ساز وکار بینالمللی در جهت جلوگیری از انحراف فعالیتهای هستهای کشورها به سوی مسایل نظامی و گسترش مصارف صلحآمیز این انرژی در جهان بر اساس معاهده NPTمیباشد ، وارد می آورد.
این روند، که متضمن نوعی استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور، دخالت در امور داخلی کشورها، تحمیل تحریمها و محدودیت هایکجانبه است، به عنوان چالشی مطرح میباشد که صلح ، ثبات و امنیت بینالمللی را به مخاطره انداخته و نتیجه مستقیم سیاستهای غلط برخی از قدرتهای خاص میباشد.
چنانچه استفاده ابزاری از شورای امنیت به این شکل ادامه یابد ، جامعه بینالمللی باید جدا نگران آینده باشد.
در زمینه سلاحهای کشتار جمعی، اقدامات بینالمللی باید همه جانبه ، شفاف و دور از اعمال استانداردهای دوگانه باشند.نمیتوان انتظار داشت در شرایطی که برخی از قدرتهای مهم هستهای به طور فزایندهای به توسعه زرادخانههای هستهای خود مبادرت میورزند و کشورهای دیگر را حتی به استفاده از آن تهدید میکنند و در عین حال کشورهای غیر هستهای از بدیهیترین حقوق غیرقابل انکار خود برای بهرهبرداری از انرژی هستهای برای اهداف صلح آمیز محروم میشوند، رژیم NPTکارایی و اعتبار خود را حفظ کند.
توسعه و رونق اقتصادی خواست همه ملت هاست و حق برخورداری صلح آمیزاز انرژی هستهای از این امر مستثنا نیست و این یکی از ارکان NPTاست که ماده ۴بر آن تصریح دارد.
تاکنون هیچ معاهده بینالمللی به این صراحت برمفاد مورد توافقخود تاکید ننموده است،اما جای تعجب است که نه تنها کوچکترین اهتمامی برای تحقق حقوق هستهای کشورها وجود ندارد بلکه دارندگان فناوری هستهای نیز به بهانههای واهی قصد محدودسازی این فناوری را به دایرههای خاص و انحصاری دارند.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو معاهده عدم گسترش و عضو فعال جامعه بینالمللی در پیشبرد هدف خلع سلاح، ضمن رعایتتعهدات قانونی خود، مصمم است حقوق لاینفک معاهداتی خود را در استفاده از انرژی هستهای اعمال کند.
جمهوری اسلامی ایران به منع گسترش و امحاء سلاحهای هستهای متعهد میباشد و ضمن پایبندی به تعهدات قانونی خود براساس NPTبه تلاش فعال برای استقرار منطقه عاری از سلاحهای کشتار جمعی در خاورمیانه ادامه خواهد داد.
اعتقاد ما بر این است که عاری شدن این منطقه از سلاحهای کشتار جمعی ، مبنای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه است.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل ویژگیهای جغرافیایی،جمعیتی و زیر ساختهای اجتماعی،اقتصادی وامنیتی ازمهمترین بازیگران وقدرتهای منطقهمحسوب میگردد.
واقعیت ژئوپلتیکی ایران و قرار گرفتن در قلب خاورمیانه به عنوان حلقه اتصال شرق و غرب منطقه، حضور ایران در هرگونه ترتیبات امنیتی در منطقه را ضروری مینماید.
علیرغم تلاشهای ناموفق برخی قدرتهای فرامنطقهای در انزوای جمهوری اسلامی ایران ، شرایط دو دهه اخیر حاکی از آن است هرگونه طرحی در رابطه با ایجاد ترتیبات امنیتی بدون حضور ایران، موثر نخواهد بود.
ایران همکاری و همگرایی در منطقه خلیج فارس را در صدر اولویتهای خود قرار داده و بخوبی آگاه است که دراین راه مشکلات فراوانی در پیش خواهد بود و اختلاف نظرها را در این راه امری طبیعی به شمار میآورد، اما باید با گفت وگو و تفاهم نسبت به رفع موانع موجود تلاش نمود.
متاسفانه رها شدن منطقه در یک خلاء امنیتی در مقطع حساس کنونی ، شرایط را برای اقدامات ماجراجویانه و تروریستی و نهایتا حضور قدرتهای خارجی و دست اندازی به ثروتهای عظیم آن فراهم ساخته است.
از این رو طی چهار دهه گذشته طرحهای مختلف امنیتی طراحی شده از سوی قدرتهای برون منطقهای نتوانست به استقرار ثبات و امنیت در منطقه و جریان آزاد نفت و تامین مبادلات تجاری و اقتصادی یاری رساند.
نتیجه آنکه امروزه امنیت منطقه دستخوش دگرگونیهای فراوانشده و انعقاد قراردادهای مختلف دفاعی میان برخی از کشورهای این حوزهبا قدرتهای خارج از منطقه و تبدیل آن به بازار رقابت تنگاتنگ فروش تسلیحات نیز ناشی از همین وضعیت و نگرانیهای حاصل از آن است.
همکاری گستردهونزدیک کشورهای حوزه خلیج فارس-شامل جمهوری اسلامی ایران، عراق و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس - تنها مسیر برای حفظ ثبات و برقراری امنیت در منطقه میباشد.
جمهوری اسلامی ایران همواره از همکاری سازنده و دسته جمعی این کشورها استقبال کرده و از طرق مختلفآمادگی خود را برای تشکیل یک پیمان دسته جمعی با هدف حفظ امنیت و صلح منطقهای اعلام نموده است.
جمهوری اسلامی ایران در سایه تجربیات حاصل از نتایج طرحهای ارائه شده در دهههای پیشین، موثرترینو کارآمدترین طرحامنیتی برای خلیج فارس را "طرح امنیت دسته جمعی" با مشارکت همه کشورهای منطقه میداند.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد براساس بند ۸قطعنامه ۵۹۸شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل یک سازمان مشترک یا یافتن سازوکاری برای حفظ امنیت دسته جمعی، با کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری نماید.
در دو دهه اخیر شاهد بودهایم که حضور مداخلهگرانه آمریکا و هم پیمانان آن درمنطقه خلیج فارس، موجی از احساسات ضد اجنبی را بدنبال داشته و موجب شکلگیری و رشد گسترش برخی جریانات افراطی در منطقه شده است.
عملکرد این نیروها در عراق و افغانستان نه تنها نتوانسته است ثبات و امنیت را برای مردم این کشورها بدنبال داشته باشد بلکه هر روز خبرهایی از کشته شدن افراد بیگناه و تشدید خشونتها و نابودی زیر ساختهای این کشورها منتشر میشود که حاصل سیاستها و عملکرد اشتباه قدرتهای فرا منطقهای در این حوزه جغرافیایی است.
شرایط کنونی منطقه ، ناشی از سیاستهای اشتباه آمریکا و متحدین آن در عراق و استمرار تجاوزات رژیمصهیونیستی علیهملت مظلوم فلسطینو تداوم حمایت آمریکا از اقدامات این رژیم، منطقه خاورمیانه بویژه خلیج فارس را در معرض تهدید، بیثباتی و عدم استقرار قرار داده است.
جمهوریاسلامی ایران همانطورکه بارها اعلام داشتهدستیابی به امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس را تنها در مشارکت جمعی کشورهای منطقه فارغ از دخالت بیگانگان میداند.
لازمه ایجاد استقرار و ثبات در منطقه برطرف کردن عوامل تحریک آمیزی است که امنیت منطقه را بطور مستقیم هدف قرار داده است.
از دید ما امنیت منطقه خاورمیانه که دارای بالاترین اهمیت استراتژیک در جهان است، نه تنها برای ایران بلکه برای تمام کشورهای جهان اهمیت بسزایی دارد.
نمیتوان کشورهایی را تهدید و یا سرزمینشان رااشغال کردو آن گاه انتظار همکاری و ثبات منطقه را داشت . برای جمهوری اسلامی ایران، امنیت و ثبات در این منطقه به ویژه در همسایگیاش یعنی کشورهای عراق و افغانستان ، اهمیت فوقالعادهای دارد.
ثبات و امنیت همسایگان، به معنی ثبات و امنیت ایران است. ملت ایران با ملتهای عراق و افغانستان پیوندهای تاریخی، قومی و مهم تر از همه اشتراکات مذهبی دارد.
در عراق،تداومموج خشونت واستمرار اقدامات تروریستی درسایهحضور نیروهای بیگانه، مهمترین چالش این کشور است.
اینک بدخواهان و دشمنان مردم مظلوم و مسلمان عراق تلاش دارند با کشتار مردم بیگناه و انفجار علیه اهداف انسانی ، منابع اقتصادی و اماکن مذهبی و مساجد این کشور ، عراق را تا مرز یک بحران تمام عیار داخلی پیش برند که البته به دلیل رهبری مدبرانه مراجع و علمای دینی و هوشیاری رهبران سیاسی عراق، دامنه این بحران تا حدود زیادی کنترل شده،اگر چههنوز همنگرانیهایی در این زمینه وجود دارد.
عملکرد نادرست و رویکردهای ناصواب امنیتی نیروهای خارجی در عراق ، نه تنها کمکی به بهبود اوضاع امنیتی و برقراری ثبات و آرامش ننموده ، بلکه تداوم حضور این نیروها،اوضاع موجود را پیچیدهتر کرده و زمینههای لازم برای جذب گروههای تروریستیبه این کشور وهمچنین تشدید منازعات فرقهایو در نتیجه گسترش موج ناامنی،بیثباتی وخشونت درعراق و سرایت آنبهسمت مرزهای همسایگان را فراهم آورده است.
جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که با توسل به خشونت و کشتار شهروندان و غیرنظامیان به بهانه تعقیب تروریستها و نیز با مداخله و ایجاد فشار در تصمیمگیریهای نهادهای حکومتی عراق، نمیتوان آزادی و دموکراسی به ارمغان آورد . ضمن اینکه نمیتوان با متهم نمودن دیگر کشورها و توطئه علیه همسایگان، با فرافکنی بر ناکامیها در عراق سرپوش گذاشت . لذا ما بر خروج نیروهای بیگانه در حداقل زمان ممکن از کشور عراق تاکید مینمائیم . تعیین جدول زمانبندی خروج در این زمینه، مهمترین اقدام بشمار میرود.
در شرایط حساس کنونی،امنیت و بازسازی عراق دو مقوله اساسی است که باید مورد توجه واهتمام جدی قرارگیرد.اما اوضاع امنیتی درعراق به سبب سیاستهای غلط اشغالگران به گونهای است که زمینه برای پرداختن به امور دیگر را تحت الشعاع قرارداده لیکن دولت منتخب مردم عراق و نمایندگان آنان تلاش خود را میکنند که وضعیت را درتمام ابعادی سیاسی،امنیتی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بهبودبخشیده و دستاوردهایی نیز داشتهاند.
جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یکی از همسایگان عراق که خود متحمل خسارات فراوان و جبران ناپذیری بواسطهسیاستهای خصمانهرژیم بعثی صدام و همپیمانان او شدهاست،همواره از پدیدار شدن افقهای ایجاد یک عراق جدید استقبال نموده و همواره آمادگی خود را برای ایجاد فصل نوینی در روابط دو جانبه و کمک به این کشور درسه بعد حمایتاز روند سیاسی،کمک به امنیت و ثبات عراق و همچنین کمک به بازسازی این کشور اعلام نموده است.
در زمینه بازسازی نیز اینک مجموعهای از برنامههای همکاری اقتصادی شامل کمکهای توسعهای، سرمایهگذاری ، تجارت، گردشگری و طرحهای تامین مالی را در نظر گرفته و درحال کار با دولت عراق میباشیم.
نظر شما