به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقر زاده با اشاره به این‌که همه جای دنیا آموزش‌وپرورش را یک فرصت ملی می‌دانند که استعدادها و ظرفیت‌های انسانی‌شان در سایه آموزش‌وپرورش به منصه ظهور و شکوفایی برسد، گفت: مأموریت ما به‌صورت مشخص در این فرصت ملی دو مورد است. یک فراهم کردن دسترسی فراگیر همه افراد به این نظام آموزش و پرورش به‌عنوان یک فرصت ملی و دوم تضمین کیفیت آموزشی که هر دو موضوع وقتی به دهک‌های آخر می‌رسند بسیار پرهزینه‌تر می‌شوند. برای مثال افزایش پوشش تحصیلی ۷۰ به ۸۰ درصدی کم‌هزینه‌تر از تبدیل ۹۷ به ۹۸ درصدی است و در کیفیت نیز همین است حداقل‌ها را تضمین می‌کند.
باقرزاده تصریح کرد: دولت طبق اصل سی‌ام قانون اساسی حداقل کیفیت آموزشی را تضمین داده است. تقاضای رو به افزایش برای پوشش و کیفیت آموزشی با منابع موجود ما سازگار نیست و هرروز تقاضاها بالاتر رفته و منابع محدودتر شده است.
وی افزود: باید جایی این تعادل برقرار شود و به دنبال شرکایی بگردیم که نگاه فرصت گونه‌ای به تعلیم و تربیت داشته باشند و بدانند دستاوردهای نظام آموزشی مستقیماً به خودشان برمی‌گردد. قانون شوراهای آموزش‌وپرورش به این مشارکت روش و مشروعیت داده است. یعنی بدون دغدغه‌ی خاطر، ما و شرکا می‌توانیم همه ظرفیت‌های مقدور خود را یعنی آنچه به دسترسی به عدالت آموزشی و کیفیت است را وارد آموزش‌وپرورش کنیم.
رئیس مرکز هماهنگی حوزه‌ی وزارتی گفت: آنچه باید در کانون برنامه‌ی این نشست‌ها موردتوجه قرار بگیرد این است که باید انگیزه مشارکت جویی شرکای خود را حفظ کنیم؛ و از این افراد تشکر و قدردانی شود که استراتژی سازمان مشارکت‌های مردمی در این زمینه کاملاً در مسیر درست قرارگرفته است.
وی بیان کرد: ما ناگزیر هستیم در بخشی از مشارکت به سمتی برویم که زمینه‌ساز برنامه‌های تحولی در نظام آموزش‌وپرورش است که مشارکت‌های مالی است ولی در نظام جامع مشارکت می‌بایست به ظرفیت‌های غیرمادی مشارکت توجه کرد.
باقر زاده در پایان گفت: معتقدم با دقت در قانون شوراها وظایف اصلی برای شهرستان‌ها نوشته‌شده است و خیلی مهم است که شورای آموزش‌وپرورش شهرستان‌ها تقویت شوند زیرا نسبت وظایفی که برای شورای شهرستان‌ها نوشته‌شده است بسیار متفاوت با وظایف استان‌ها است و وظایف عملیاتی بیشتر برای آموزش‌وپرورش شهرستان نوشته‌شده است.
نظر شما