استقلال تامین اجتماعی را بازگردانید و پیگیر مطالبات باشید

به گزارش خبرنگار مهر، کانون اعتلا تأمین اجتماعی در بیانیه‌ای به بیان مطالبات خود از کاندیداهای مجلس پرداخته است.

در این بیانیه آمده است «به عنوان یک تشکل فراگیر تخصصی و کارشناسی فارغ از رویکردهای سیاسی و حزبی، باتوجه به ضرورت و اهمیت مقوله تأمین اجتماعی و نقش بی‌بدیل و کلیدی آن در ایجاد تاب‌آوری و پایداری اجتماعی و صیانت از ذینفعان در مواجهه با مخاطرات اقتصادی و اجتماعی، از کاندیداهای حامی گفتمان کار و تأمین اجتماعی مجلس شورای اسلامی حمایت نموده و اعضای خود و قاطبه مردم عزیز را برای رأی دادن به کاندیداهای حامی گفتمان کار و تأمین اجتماعی تشویق خواهد نمود و در مقابل از کاندیداهای مورد حمایت انتظار دارد تا درصورت پیروزی با امعان نظر به موارد زیر، اقدامات لازم را به عمل آورند:

الف) سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته است و بخش اصلی منابع آن از سوی کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود ولیکن متأسفانه طی یک دهه اخیر نقش کارگران و کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کمرنگ شده و نقش دولت افزایش یافته است. ضرورت بازگرداندن استقلال سازمان تأمین اجتماعی و رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در دوره نمایندگی مورد انتظار است.

ب) مداخلات دولت و به تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تأمین اجتماعی بایستی در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل‌های آتی بیمه شده و مستمری‌بگیران باشد، بعضاً مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تأمین اجتماعی و مغایر با اصل عدالت صورت پذیرفته است. فلذا جلوگیری از تکرار این قببیل مداخلات و دست‌اندازی‌ها به حق‌الناس کارگران مورد انتظار است.

پ) منابع سازمان تأمین اجتماعی همانند منابع یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق الناس است، دولت‌ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهدافی نظیر طرح تحول سلامت، بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار که تأمین منابع این طرح‌ها، شرعاً و قانوناً برعهده دولت است، مصوباتی داده‌اند که منجر به کاهش منابع یا ورودی‌ها و افزایش مصارف یا خروجی‌های سازمان تأمین اجتماعی گردیده است در حالی که بایستی بار مالی این قبیل تعهدات طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای برآورد و قبل از اجرای طرح‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌گردید ولی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. بدین لحاظ از مجلس آینده انتظار می‌رود این قوانین و مقررات تعهدآور و تحمیلی را اصلاح و از تصویب موارد مشابه خودداری نماید.

ت) طبق قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، مطالبات سازمان تأمین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و بایستی در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آنقدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانک‌ها و پیمانکاران وزارت نفت و نیرو و … از دولت حساس بوده‌اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت حساسیت به خرج نداده‌اند و سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهدات قانونی‌اش مجبور به استقراض شده است، انتظار می‌رود مجلس آینده پیگیر وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت باشد.

ث) در طی چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که صرفنظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تأمین اجتماعی به دنبال داشته است و بویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور شده‌اند مثل بازنشستگی‌های زودرس (سخت و زیان‌آور، بازسازی و نوسازی صنایع و …) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است ولی در عمل برای تعدیل و اخراج محترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفته است و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده است و فقط سازمان تأمین‌اجتماعی را با بحران روبرو ساخته است. انتظار داریم نمایندگان مجلس اجازه ندهند که از این قوانین برای تعدیل نیرو استفاده شود.

ج) علاوه بر امنیت شغلی و تأمین معیشت کارگران، ایجاد محیط‌های استاندارد و حفاظت شده و ایمن برای کار ازجمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن می‌باشد، ولیکن متأسفانه مشاهده می‌شود که کارگاه‌ها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماری‌های شغلی و یا حوادث ناشی از کار می‌شوند و فقط خسارت این موضوع ابتدا به کارگران و خانواده آنها و سپس به سازمان تأمین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و ازکارافتادگی و …) تحمیل می‌شود. نظیر آنچه در پلاسکو و معدن یورت و… اتفاق افتاد. آیا می‌توان اجازه داد کارگاه غیراستاندارد و ناایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خود خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی و یا به بازماندگانش مستمری می‌دهیم؟ از مجلس آینده انتظار می‌رود بطور جدی به دنبال رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم‌سازی و ایمنی محیط کار باشد.

چ) سازمان تأمین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش‌های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه‌گذاری است و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن بوده است که باعث گردیده تاکنون علیرغم همه بحران‌ها و چالش‌ها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف و تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌های آن نیز بر این اساس استوار شده و تاکنون پاسخ داده است و تغییر آن، قطعاً منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می‌شود. متأسفانه طی سالهای اخیر تلاش‌هایی برای پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست، از این‌رو هرگونه تغییری در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و ساختار آن بایستی با حفظ مصالح نسل‌های فعلی و آتی بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و براساس اصل گفتمان سه‌جانبه‎گرایی انجام پذیرد، از مجلس آینده انتظار می‌رود در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه‌جانبه بوده و شرکای اجتماعی سازمان را در تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت آنها به مشارکت بطلبد.

ح) سازمان تأمین اجتماعی و ذخایر و اندوخته‌ها و سرمایه‌های آن، یک امانت و حق‌الناس و مالی مشاع و بین‌النسلی است و نبایستی "حیاط خلوت" بحساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم گیری و اجرایی آن و بویژه درحوزه سرمایه‌گذاری انتصابات براساس شایسته‌سالاری و اصول حرفه‌ای گرایی و تخصص محوری با اولویت سرمایه‌های انسانی بومی دارای تجربه و تخصص و از همه مهمتر عرق و حمیت سازمانی صورت پذیرد. انتظار داریم با همت نمایندگان مجلس یازدهم، اعمال سه جانبه گرایی در ارکان عالی و اداره سازمان تأمین اجتماعی انجام پذیرد.

خ) بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی، صرفنظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند بوده و بایستی برخوردارد از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند، اگرچه به خاطر نقش آنها در تولید کالاها و خدمات و … بایستی سهم بیشتری نصیب آنها شود ولیکن متأسفانه در حال حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوق‌های خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و…) بیش از مشمولین قانون تأمین اجتماعی است و آنها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسان‌سازی مستمری‌ها، افزایش سنواتی مستمری‌ها، طرح تحول سلامت و… برای بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران کشوری، لشکری و… می‌شود. از مجلس یازدهم انتظار می‌رود برای رفع این تبعیض ناروا و ظالمانه اقدام نماید.»

جامعه مشمول تأمین اجتماعی در حال حاضر بالغ بر ۴۲ میلیون نفر شامل بیمه‌پرداز و بازنشسته و خانواده آنان مرکب از اقشار مختلف مردم و سطوح متکثر اجتماعی می‌باشد از این رو وزن اجتماعی و تعهدات مترتب بر آنکه بر ذمه دولت و مجلس و با مسئولیت و تولیت سازمان تأمین اجتماعی است اقتضا و ایجاب می‌نماید با امعان نظر به موارد فوق الذکر، در مجلس آینده فراکسیونی خاص ذیل عنوان "حامیان گفتمان رفاه و تأمین اجتماعی" تشکیل گردد تا در مواقع ضروری و به وقت لازم پیگیر مطالبات واقعی ذینفعان تأمین اجتماعی و مدافع حقوق این جمعیت مولد، زحمتکش و ذیحق در حوزه کار تولید و اقتصاد باشند. فلذا اعضای این کانون که با هدف صیانت از جایگاه و اعتلای تأمین اجتماعی شکل گرفته این انتظار به حق را از مجلس و نمایندگان محترم داشته و مصرانه خواستار تحقق آن می‌باشیم.