به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با صدور مصوبه‌ای در راستای تسهیل فعالیت شرکت‌های تعاونی رسماً این شرکت‌ها را برای ثبت هر گونه تغییرات از دریافت مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاف کرد. بر اساس این مصوبه شرکت‌های تعاونی برای تغییرات ثبتی هیچ نیازی به دریافت مجوز از وزارت تعاون نداشتند.
این موضوع که از سوی اتاق تعاون ایران تحت عنوان «استقلال تعاونی‌ها» از آن یاد شد، بارها مورد انتقاد معاون امور تعاون وزیر تعاون قرار گرفت و به گفته کبیری این مصوبه هیأت مقررات زدایی باعث رشد فعالیت غیررسمی شرکت‌های تعاونی شده است.
معاون وزیر تعاون در همان زمان درباره انتقادات وارده به ابلاغ بخشنامه استقلال تعاونی‌ها به خبرنگار مهر، گفته بود: «نکته قابل توجه این است که اطلاعات تعاونی‌های متخلف که رأی دادگاه علیه آن‌ها صادر شده یا تخلفات مربوط به هیأت مدیره تعاونی‌ها، صرفاً در اختیار وزارت تعاون است و سازمان ثبت از این تخلفات اطلاعی ندارد. بنابراین با ابلاغ بخشنامه مذکور، یعنی تعاونی‌هایی که هیأت مدیره آن‌ها متخلف هستند هم امکان ثبت تغییرات ثبتی در ثبت شرکت‌ها را خواهند داشت.»
اما سرانجام هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه هیأت مقررات زدایی با اعلام اینکه «اخذ مجوز از وزارت تعاون در مورد تغییرات بعدی شرکت‌های تعاونی از جهت اطمینان از رعایت شرایط تأسیس ضروری است»، این مصوبه هیأت مقررات زدایی را مغایر با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی و قانون رفع موانع تولید دانست.
به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه هیأت مقررات زدایی خارج از حدود صلاحیت و اختیارات این هیأت بوده و از نظر قانونی بلااعتبار و غیرقابل اجرا است.
با توجه به اینکه نماینده وزارت تعاون نیز از اعضای هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است، اما در نشست مردادماه سال گذشته که منتج به تصمیم گیری در خصوص بخشنامه استقلال تعاونی‌ها شده، بدون حضور نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است.
همچنین بر اساس رأی دیوان عدالت اداری، تصمیم هیأت مقررات زدایی در بردارنده حذف نقش حاکمیتی وزارت تعاون در فرایند ثبت تغییرات تعاونی‌ها بوده و مغایر با مواد ۶۵ و ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی در خصوص اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی است.
متن کامل دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از اینجا قابل مشاهده است.
نظر شما