تحلیل جامعه امروز ایران با هابز/مسیر برگشت‌ جامعه از «وضع مدنی»

تغییرات در جامعه ایران رو به افزایش است. در شرایط امروز جامعه ایران یکی از ابزارهای تحلیلی نظریات هابز در باب تشکیل جامعه است. مسئله عمده هابز، گذار از وضع طبیعی «جنگ همه علیه همه» است.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ: ولی عظیم زاده

هابز علت تشکیل دولت را چه می‌دانست؟ و چرا از جانب هابز، امکان نقض عهد از جانب حاکم متصور نیست؟ مسئله عمده هابز، گذار از وضع طبیعی «جنگ همه علیه همه» است. در نظر هابز «انسان‌ها طبعاَ دوستدار آزادی و سلطه بر یکدیگرند» و پیامد ضروری پیگیری امیال طبیعی توسط آدمیان، همان وضع جنگی محنت باری است که زندگی را در وحشت، نگرانی و جنگ غرق خواهد کرد.

هابز معتقد است، خواست نهایی آدمیان، از سر دوراندیشی و شناخت ماهیت امیال طبیعی خود، آن است که درون دولت زندگی کنند، از این طریق امیال طبیعی‌شان را به زور ترس و هراس از دولت و مجازات توسط او، تحت قانون طبیعت درآورده و کنترل کنند. به تعبیر دقیق هابز، نزد انسان‌ها، صِرف وجود قانون و قرارداد، ضامن رعایت مصلحت عمومی و صلح توسط آنان نیست. نادیده گرفتن قانون در کنار گرایش به جنگ و خشونت نزد انسان‌ها، نه تنها به طبع فردی، بلکه در زمان عضویت در جامعه، قوم و یا قبیله نیز، تایید و ترویج می‌شود. بی‌توجهی به قانون، چه بسا زمینه کسب اعتبار اجتماعی و گروهی نیز لحاظ شود. چنان‌چه، در دولت شهرهای قدیم، نه تنها هجوم به گروه‌های دیگر غیراخلاقی نبوده، بلکه یک استراتژی مشروع برای حفظ امنیت و بقای گروه و اعضای آن نیز بوده است.

در نظر هابز «انسان‌ها طبعاَ دوستدار آزادی و سلطه بر یکدیگرند» و پیامد ضروری پیگیری امیال طبیعی توسط آدمیان، همان وضع جنگی محنت باری است که زندگی را در وحشت، نگرانی و جنگ غرق خواهد کرد فرض انسان‌شناختی هابز، مبنی بر طبع سلطه‌گر و قانون‌گریز انسان، منطقاَ پذیرش استقرار نظم و عدالت، به صورت طبیعی، در میان اعضای یک جامعه و حتی میان جوامع انسانی را لغو می‌کند. در نظر او «اخلاق اجتماعی» متاثر از این طبع سلطه‌گر آدمی شکل گرفته است. لذا غارت، تهاجم و چپاول را ارزشی فردی و اجتماعی می‌داند، به این دلیل، در نظر او، تنها میانجی گذار از وضع طبیعی یا جنگی کهنه به وضع قانونی و حکومت مدنی جدید، وجود یک قدرت برتر و عمومی است تا با ایجاد وحشت در طبایع انسانی، آنها را از ترس خشونت و مجازات حاکم، تابع قانون طبیعی گرداند.

در نظر هابز انسان‌ها همزمان با آگاهی از طبیعت خود و نتایج پیگیری آن، دوراندیشانه داوطلب تفویض تمام قدرت و اراده خود، به یک تن یا یک مجمع واحد می‌شوند. از این طریق با ایجاد اراده همگانی وحدت‌یافته به حفظ صلح و امنیت عمومی در داخل جامعه و میان جوامع یکدیگر اقدام می‌کنند. این قدرت عمومی «خداوند نامیرایی» است، به نام «لویاتان».

چرا از جانب هابز، امکان نقض عهد از جانب حاکم متصور نیست؟

چنانچه در بخش اول مطرح شد، مسئله اساسی اندیشه سیاسی هابز، رفع وضع طبیعی یا همان وضع جنگی است. البته هابز پیگیر رفع برگشت‌ناپذیر به وضع مدنی است. او بعد از توصیف انسان‌شناختیِ علت جنگ (انسان‌ها طبعاً دوستدار آزادی و سلطه بر یکدیگرند)، چاره کار را در تفویض تام قدرت به موجودی منفک از طبیعتِ افراد و اجتماع انسانی می‌داند. این موجود در نظر او «خداوند میرایی» است به نام لویاتان، که قدرت مهار جامعه انسانی، تنها با حضور خودآیین او امکان پذیر است.

هابز در زمان تبیین ضرورت تفویض قدرت و اراده افراد جامعه به یک قدرت واحد، سخن از ماهیت عهد و پیمان‌ها می‌کند. در نظر او عهد و پیمان‌ها بدون قدرت عمومی، رعایت نمی‌شوند، چون «توافق میان آدمیان به موجب عقد پیمان که مصنوعی است: و بنابراین عجیب نیست اگر چیز دیگری (جز عهد و پیمان) لازم باشد تا توافق آنها را پایدار و بادوام سازد، و این چیز همان قدرت عمومی است.» این برداشت از عهد و پیمان، که ضمانت اجرایش تماماَ وابسته به وجود حاکم است، در کنار انسان‌شناسی هابزی، همزمان با مقدمات نظری فلسفه سیاسی هابز، بازتابنده هدف او از تاسیس حکومت مدنی (گذار برگشت‌ناپذیر از وضع جنگی به وضع مدنی)، هم است.

هابز بعد از تبیین جایگاه اساسی قدرت عمومی برای حفظ صلح میان افراد و جوامع، از شرایط جدید اجتماعی و سیاسی، پس از تاسیس حکومت سخن می‌گوید. در این نظام سیاسی، از سویی برای حاکم، هستی ویژه و متعالی لحاظ شده است، و از سوی دیگر «تابعان» در عهد و پیمان‌های آتی میان خود و همچنین با حاکم یا حاکمان، کاملاَ به وجود حاکم وابسته شده‌اند. در این نظام، پادشاه، در واقع جایگاهی برابر با «خدا» همچون موجودی خودبنیاد و متعالی در ادیان دارد و به همین ترتیب، مردم نیز جایگاهی سراسر وابسته به حاکم همچون «بندگان» او دارند. «تمامی حقوق و قدرت‌های کس یا کسانی که قدرت حاکمه به موجب توافق عموم مردم به ایشان واگذار شده است از تاسیس دولت بدین شیوه منتج می‌شوند» … «و در نتیجه آنان که قبلاَ دولتی تاسیس کرده و به موجب پیمانی ملزم شده‌اند تا اعمال و احکام یک تن را بپذیرند، دیگر نمی‌توانند حقاَ بدون اجازه او در بین خود پیمان تازه‌ای ببندند و به موجب آن مطیع و تابع شخص دیگری شوند.»

هابز بعد از تبیین جایگاه اساسی قدرت عمومی برای حفظ صلح میان افراد و جوامع، از شرایط جدید اجتماعی و سیاسی، پس از تاسیس حکومت سخن می‌گوید این نتیجه گیری هابز از تلقی او درباره نسبت نابرابر قرارداد و حاکمیت نشات می‌گیرد. او معتقد است، نه تنها اعتبار حاکمیت بر قراردادها نیست، بلکه بعد از تفویض اختیار قدرت و ارادة تصمیم‌گیری از سوی تابعان به حاکم، حاکم با شهروندان مواجه نمی‌شود. چون اولاَ تفویض حاکمیت مبتنی بر قرارداد میان افراد اجتماع با یکدیگر است، نه میان مردم و دولت، دوماَ با تاسیس دولت، به حکومت مدنی وارد شده‌ایم، که به موجب آن حاکم با تابعان مواجه می‌شود نه با افراد آزاد و مختار جامعه، که قرارداد تفویض حاکمیت به قدرت عمومی را با خود منعقد کردند. لذا امکان نقض یا عقد قرارد از سوی حاکم و همچنین هیچیک از اتباع (افراد نابرابر با او)، منطقاَ امکان‌پذیر نیست. در واقع، در وضع مدنی، حاکم با تابعانی مواجه است، که اعتبار عهد و پیمان‌هایشان وابسته به وجود خود حاکم است و حاکم نیز برای نقض عهد به هیچکدام از شهروندان مختار وضع طبیعی، دسترسی ندارد تا بتواند با آنها عهد و پیمان جدیدی منعقدکند.

هابز به کمک یک استدلالِ دوری در خصوص اعتبار عهد و پیمان‌ها به پادشاه و تبیین دگرگونی ماهوی رابطه میان حاکم و تابع پس از تاسیس دولت، تلاش می‌کند مسیر برگشت جامعه از «وضع مدنی» به «وضع طبیعی» را مسدود کند، چه این برگشت، به واسطه خواست دولت با لغو قرارداد حاکمیت بر مردم باشد و چه به واسطه خواست تابعان از طریق نافرمانی یا ارجاع به قرارداد مصنوعی میان خود، برای تاسیس دولت باشد. در نظام سیاسی هابز، وضع مدنی، خود یک وضع طبیعی جلوه می‌کند، زیرا از سویی پس از تاسیس حکومت مدنی، ریشه‌های تاریخی ظهورش نابود می‌شود، از سوی دیگر لویاتان همچون خدایی نامیرا که در جایگاهی فراتر از جایگاه مردم مستقر شده است، مبنای مشروعیت هر عهد و پیمان جدید می‌شود.

«بنابراین فرض برقراری حاکمیت به موجب عهد و پیمان پیشین {میان حاکم و مردم} عبث و باطل است. این عقیده که پادشاه قدرت خویش را به موجب عهد و پیمان کسب می‌کند، به این معنی که قدرتش مشروط به شروطی است، از عدم فهم این حقیقت ساده برمی‌خیزد که عهد و پیمان‌ها تنها حرف‌اند و بنابراین توان ایجاد التزام و تکلیف و محدودیت و یا امنیت برای هیچکس را ندارند، مگر توانی که از قدرت عمومی کسب می‌کنند: یعنی از اختیارات مطلق آن کس یا انجمنی از کسان که واجد حاکمیت است و …»

کد خبر 4860789

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 15 =