به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حامد مانی فر گفت: بازرسان سازمانهای نظام مهندسی استان‌ها باید وظایف بازرسی خود را با دقت هرچه تمام تر انجام دهند و در انجام این وظیفه مهم در قبال اعضای سازمان پاسخگو هستند.
وی با بیان این مطلب که در آئین نامه اجرایی قانون شرح وظایف و اختیارات متعددی برای بازرس یا بازرسان پیش بینی شده است، گفت: بند الف ماده ۸۲ آئین نامه اجرایی اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی‌ها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه‌ای که هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تهیه کرده را بر عهده بازرس قرار داده است.
او افزود: از آنجا که بازرسان از بین اعضای نظام مهندسی استان انتخاب می‌شوند و طبیعتاً دارای دانش تخصصی در امور حسابداری و حسابرسی نیستند در بسیاری موارد گزارش‌های ارائه شده از سوی آنها به مجمع عمومی با ابهامات و مغایرت‌هایی مواجه است و روند تصمیم گیری در مجامع را با مشکل مواجه می‌کند. از این روی ضرورت دارد که بازرسان در انجام این وظیفه قانونی خود از خدمات مؤسسات حسابرسی ذیصلاح استفاده کنند.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان تصریح کرد: علی رغم اینکه به موجب بند " ث" ماده ۸۲ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرس یا بازرسان می‌توانند در انجام وظایف خود از نظر کارشناسان استفاده کنند ولی متأسفانه تنها در تعداد محدودی از استان‌ها از این ظرفیت قانونی استفاده می‌شود.
مانی فر با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی در کیفیت بخشی به خدمات مهندسی اضافه کرد: علاوه بر آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده واحده مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ و اصلاحیه ۱۷/۱۱/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی (قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی) نیز استفاده از خدمات حسابرسان را تجویزکرده است.
وی اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمانهای نظام مهندسی استان‌ها، طی نامه‌ای از تمامی ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها خواسته شده است تا نسبت به پیگیری تحقق این امر مهم اهتمام و گزارش اقدامات انجام شده را تا ۲۰ اردیبهشت ۹۹ به وزارت راه شهرسازی اعلام کنند.
گفتنی است قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی است.
نظر شما