به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با لطف‌الله سیاهکلی مرادی، نماینده منتخب مردم شریف قزوین، البرز و آبیک در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: تمامی ارکان نظام در تحقق شعار جهش تولید باید به خوبی ایفای نقش کنند و یکی از وظایف خود بدانند و عملکرد مجلس شورای اسلامی در این میان بسیار حائز اهمیت است و بدون شک با قانونگذاری صحیح و اصلاح قوانین ناکارآمد می‌توان شرایط را برای تحقق شعار سال مهیا و تسهیل کرد.
وی افزود: بانک محور بودن فعالیت‌ها از عمده مشکلاتی است که بخش صنعت و تولید کشور را دچار چالش کرده و بسیاری از واحدهای تولیدی که به تعطیلی درآمده و یا به صورت نیمه فعال هستند، مهم‌ترین مشکل آنها معوقات و مطالبات تسهیلات دریافتی است و بسیاری از قوانین فعلی بانکی در مقابل تولید قرار دارد که باید در این خصوص چاره اندیشی شود.
دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: باید در اعطا مجوزهای قانونی برای احداث و فعالیت واحدهای صنعتی، نظارت‌های دقیقی انجام شود و اهلیت افرادی که برای اخذ مجوز اقدام می‌کنند مورد بررسی قرار گیرد و در اعطای تسهیلات کلان در حوزه صنعت و تولید نظارت بیشتر شود تا این تسهیلات در محل اختصاص یافته هزینه شود.
این مقام قضائی استان تاکید کرد: متأسفانه بسیاری از قوانین حوزه صنعت و تولید در سال‌های بسیار دور تصویب شده و متناسب با شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست و با قوانینی ناکارآمد در این حوزه مواجه هستیم که امکان اجرای آنها وجود ندارد لذا انتظار می‌رود نمایندگان در دوره جدید مجلس شورای اسلامی موضوع پالایش و روزآمدی قوانین را در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، رونق و جهش تولید در اولویت کاری خود قرار دهند.
قاسمی تصریح کرد: تولید، موتور محرک جامعه است و اگر چرخه تولید به واسطه عوامل مختلف با مشکل مواجه شود، تهدیدات و پیامدهای بسیاری از جمله بیکاری، وقوع جرایم، آسیب‌های اجتماعی در کمین جامعه خواهد بود و بسیاری از این مشکلات به صورت پرونده در دستگاه قضائی مطرح می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه یادآور شد: استان قزوین از قطب‌های صنعتی کشور است و با مشکلات کارگری، مطالبات بانکی از واحدهای تولیدی، مسائل بیمه‌ای و مالیاتی مربوط به واحدهای صنعتی مواجه است که بسیاری از این مسائل با هم‌اندیشی نمایندگان قوای سه گانه در استان و همراهی دستگاه‌های مربوطه قابل حل است.
وی افزود: ریاست قوه قضائیه در موضوع جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی، تسهیل و رفع موانع تولید تاکید فراوان داشته اند و دستگاه قضائی استان نیز نسبت به این موضوع حساسیت ویژه دارد و بسیاری از مشکلات حوزه صنعت با ورود جدی دستگاه قضائی در استان مرتفع شده و بر اساس دستورالعمل تبیین شده از سوی رئیس کل محترم دادگستری استان، اجرای احکام قضائی به هیچ عنوان موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان نخواهد شد، بلکه راهکار و تصمیمی اتخاذ می‌شود که واحدهای تولیدی با ادامه فعالیت خود بتوانند معوقات خود را پرداخت کنند.
قاسمی اظهار داشت: موانع و خلاء های قانونی که ادامه فعالیت چرخه تولید و صنعت را دچار خدشه و مشکل می‌کند باید شناسایی شود تا در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی، رونق و جهش تولید مرتفع شود.
وی گفت: لازم است تمام قوا و ارکان نظام همدل، همسو و هماهنگ در عمل به منویات مقام معظم رهبری گام بردارند و از تمام فرصت‌ها و ظرفیت‌ها برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن استفاده کنند تا شاهد بهبود معیشت مردم باشم.
دادستان قزوین برای حل مشکل کارخانه کنتورسازی از مسیر قانونی و اختیارات استانی و دستگاه قضایی قول مساعدت داد.
نظر شما