سند دیگری از ساختار معیوب پارلمان/لزوم تحول در «نظارت بر مجلس»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ اواخر مرداد سال گذشته بود که خبر بازداشت دو نماینده مجلس به اتهام اخلال در بازار خودرو در فضای رسانه‌ای منتشر شد؛ «فریدون احمدی» و «محمد عزیزی» نمایندگانی بودند که خبر بازداشت آنان رسانه‌ای شد اما پس از چند روز به قید وثیقه آزاد شدند. (اینجا بخوانید)

تا اینکه فریدون احمدی روز گذشته در نطق میان دستور خود در مجلس شورای اسلامی مطالب بی‌اساسی را علیه قوه قضائیه مطرح کرد که اظهارات وی کاملاً نشان دهنده آن بود که جرم وی و محمد عزیزی در اخلال بازار خودرو قطعی شده است.

زمان زیادی از این موضوع نگذشت تا اینکه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که محمد عزیزی و فریدون احمدی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

فارغ از این ماجرا باید به یک مسئله عجیب توجه کرد که محمد عزیزی مدت اندکی پس از اینکه خبر اتهام وی به اخلال‌گری در بازار خودرو مطرح شد، به عنوان عضو هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انتخاب شد که دو شرکت بزرگ‌خودرو سازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا زیر مجموعه سازمان گسترش هستند. این انتخاب به معنای آن است که کسی که متهم به اخلال در بازار خودروست، به عنوان عضو تحقیق‌کننده از سازمان بالادستی شرکت‌های خودروسازی انتخاب می‌شود!

در این میان این بحث به میان می‌آید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم حتی در تعیین اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص هم کوچک‌ترین توجهی به سوابق و عملکرد آن افراد نداشتند و یا با علم و توجه به آن سعی داشتند تا چنین اشخاصی در هیئت‌های تحقیق و تفحص حضور داشته باشند که همین امر نشان می‌دهد هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و ساختار مجلس شورای اسلامی در بُعد نظارت و شفافیت کاملاً ناکارآمد است.

به هر صورت مجلس دهم روزهای پایانی خود را می‌گذراند و چشم امید مردم به تشکیل مجلس جدید است چرا که منتخبان این دوره برنامه‌های زیادی برای تحول ساختاری مجلس دارند و بر این باورند که مجلس باید تحول را از خودش آغاز کند تا بتواند در بخش‌های دیگر کشور تغییرات مثبتی را به وجود آورد.

منتخبان مجلس یازدهم در برنامه اصلاح ساختاری مجلس باید به کارآمد کردن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین نحوه تعیین اعضای هیئت‌های تحقیق و تفحص هم توجه جدی داشته باشند و بتوانند بر اساس وعده‌هایی که داده اند نظارت را به صورت برخط در مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم به اجرا برسانند.