به گزارش خبرگزاری مهر، یک کلاهبردار از استانی خارج از همدان، با بهرهگیری از فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به بهانه مشکلگشایی و اعمال متقلبانه و ایجاد امیدواری ساختگی، بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی بر قربانیان خود در تویسرکان تحمیل کرد.
سالیان دور رمالها و دعانویسان با تلفیق خرافه و دین و با استفاده از عدم آگاهی لازم برخی از مردم، زمینه کلاهبرداری ار آنان را فراهم میکردند، اما امروز با گسترش تکنولوژیهای متعدد، سودجویان در فضای مجازی به بهانههای مختلف از جمله بختگشایی و مشکلگشایی، سایتها و کانالهای بسیاری راهاندازی و برای قربانی کردن طعمه خود در در این فضا دامها پهن میکنند.
این کلاهبرداران گاهی با راهاندازی صفحات اینستاگرامی و یا کانالهای تلگرامی و در مجموع بهرهگیری از شبکههای اجتماعی در بستری از فضای مجازی با وارد کردن خرافه در دین، وعدههای فریبدهنده و امیدوارکننده حتی برای درمان بیماریهای صعبالعلاج به قربانیان خود میدهند.
دستگیری این کلاهبرداران هرچند به دلیل استفاده از شناسههای ناشناخته و جعلی به ظاهر دشوار است، اما این روزها شاهد هستیم که با ورود به موقع دستگاه قضائی و کمک پلیس فتا این مجرمان شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
و اما می رسیم به ماجرای کلاهبرداری ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریالی به بهانه مشکل گشایی در تویسرکان.
در این باره امید کاویار، رئیس دادگاه کیفری ۲ شهرستان تویسرکان اظهار کرد: به تازگی پروندهای با موضوع کلاهبرداری از طریق فضای مجازی با داشتن چهار نفر شاکی در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان تشکیل شد که فرد مجرم از استانی دیگر با راهاندازی سایت و کانالهای متعدد در شبکههای اجتماعی برای قربانیان خود به بهانه مشکل گشایی دام پهن میکرد.
وی گفت: یکی از بزهدیدگان بانویی است که طی مراحل مختلف مبلغ یکمیلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال برای رفع مشکلات شخصی به حساب کلاهبردار واریز کرده بود.
رئیس دادگاه کیفری دو شهرستان تویسرکان افزود: شگرد این کلاهبردار به گونهای بود که از طریق حیله، تقلب و دادن وعدههای دروغ و امیدوار کردن قربانیان به امور واهی برای آنها دام پهن میکرد و از این طریق، وجوهی توسط قربانیان به حساب کلاهبردار واریز میشد که نه تنها گرهای از کار مراجعین باز نکرد بلکه مشکلات بسیاری نیز برای بزه دیدگان ایجاد شد.
کاویار تأکید کرد: هر چند در این گونه جرایم فرد کلاهبردار شماره حساب خود را به قربانیان ارائه نمیدهد و با شماره واسطه وجه را از بزهدیدگان دریافت میکرد، ولی دستگاه قضا با همکار پلیس فتا فرد مجرم را در این پرونده شناسایی کرد که وفق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری نسبت به جرم ارتکابی، تصمیمگیری میشود.
وی ادامه داد: حرکت در مسیر سوق دادن جامعه برای فراگیری سواد رسانه و افزایش سطح آگاهی مردم در دنیای امروز یک ضرورت است، چراکه با گسترش تکنولوژی باید روش مناسب استفاده از آن را فرا گرفت تا کمتر شاهد ارتکاب جرایم مشابه باشیم.
رئیس دادگاه کیفری ۲ شهرستان تویسرکان تأکید کرد: با آگاهیبخشی در سطوح مختلف مردم کمتر فریب وعدههای افراد سودجو را میخورند و با شیوههای مختلف آنان اغفال نمیشوند.
نظر شما