به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صالحی عصر یکشنبه در جلسه کمیسیون ماده صد که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد با تخلف این بخش نیازمند ابزارهای قانونی است که این اختیارات در ماده ۱۰۰ پیش بینی شده است.
صالحی تصریح کرد: آنچه در قانون آمده باید بازدارنده باشد اما به دلیل رشد شهرنشینی و پیچیدگی‌هایی که در این عرصه ایجاد شده به نظر این قوانین قدیمی است و جوابگوی نیازهای امروز نیست و باید بازنگری و اصلاح شود.
وی گفت: تجاوز به معابر، استحکام بنا، احداث پارکینگ، رعایت اصول فنی، معماری و شهرسازی و چالش‌های ناشی از طرح جامع و تفصیلی شهرها و تطبیق نداشتن هزینه‌های تمام شده با قیمت فروش از مشکلاتی است که در این بخش دیده می‌شود.
مدیرکل دفتر شهری استانداری قزوین یادآور شد: برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز مهمترین رویکردهای کمیسیون ماده صد است که اگر بتوان قبل از شروع احداث غیر مجاز آن را شناسایی و برخورد کرد می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد.
وی اظهار داشت: به روز رسانی قوانین مربوط به شهرسازی و ساخت و سازها می‌تواند از تخلف در حوزه ساختمان جلوگیری کرده و از منافع ملی صیانت کرده و از هدر رفتن منابع نیز جلوگیری کند.
نظر شما