عدم بکارگیری محققان در تدوین پیش نویس کذب محض است / تخصصی در ایمنی زیستی ندارم اما به دلیل ذی نفع نبودن مامور شده ام

دکتر محسن جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تمامی نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه ها در جلسات تدوین پیش نویس قانون ایمنی زیستی حضور داشتند، افزود: هیچ مصوبه قانونی برای شرکت اعضای هیئت مدیره انجمن های علمی مرتبط با ایمنی زیستی و ژنتیک در جلسات تدوین پیش نویس وجود ندارد و تنها اعضای شورای ایمنی زیستی که از نمایندگان وزارتخانه های مرتبط و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شوند در این جلسات حضور داشتند.

وی گفت : تمام اسناد و مدارک در زمینه حضور نمایندگان و اعضای شورای ایمنی زیستی و موافقت آنها در دبیرخانه موجود است.

دبیر شورای ایمنی زیستی با اشاره به انتقاد برخی از اعضای انجمنهای علمی در خصوص تدوین پیش نویس در جایی که پروتکل بین المللی کارتاهنا وجود دارد، گفت : بسیاری از افرادی که اکنون مخالف پیش نویس هستند زمانی که دبیرخانه ایمنی زیستی در وزارت جهاد کشاورزی بود، بر نوشتن قانونی حتی فراتر از پروتکل نیز اصرار داشتند که با مخالفت دکتر داوودی - رئیس شورای عالی ایمنی زیستی مواجه شدند.

جهانشاهی گفت: همچنانکه در پروتکل کارتاهنا نوشتن قانون بر اساس پروتکل عنوان شده و به کشور ها اعلام می کند که بر اساس این قانون بین المللی قانون داخلی کشور خود را بنویسید ایران نیز اقدام به تدوین این پیش نویس کرده است.

وی با بیان اینکه پیش نویس ایمنی زیستی ماحصل تلاش بسیاری از کارشناسان است اظهار داشت: این پیش نویس وحی منزل نیست و امکان تفسیر و تغییر در آن وجود دارد. می توان تبصره هایی به آن اضافه کرد و ممکن است بازنگری شود و یا در دولت و مجلس به طور کامل به تصویب نرسد.

دبیر شورای ایمنی زیستی اضافه کرد: به عنوان یک متخصص در نانوبیوتکنولوژی و محقق، با قوانینی که برای تحقیق بازدارندگی ایجاد کند مخالف هستم.

وی در خصوص تخصص خود و سابقه کاری اش در زمینه ایمنی زیستی گفت: در ایمنی زیستی تخصصی ندارم و تخصص اصلی ام نانوبیوتکنولوژی است اما به دلیل ذی نفع نبودن در ایمنی زیستی به عنوان دبیر شورای ایمنی زیستی فعالیت می کنم. همانطور که اگر قرار بود قانونی در زمینه نانوبیوتکنولوژی تدوین شود حاضر نمی شدم به دلیل ذی نفع بودن مسئولیتی داشته باشم.

تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور

به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ  29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.

کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.

به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.

بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاست‌‏گذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاه‌‏هاى ذی‏ربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمان‌‏هاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌‏ریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل ‏شود.

هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مى‌‏تواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.

بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دست‌‏ورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.

همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیت‌‏هاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.

شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیش‌‏نویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.