هياتهاي اجرايي به استعلام هاي فاقد وجاهت قانوني پاسخ نمي دهند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ،  وزير كشور با حضور در جمع  خبرنگاران  در پاسخ به سوالي درباره نامه‌ خود به رئيس جمهور در خصوص روند تائيد صلاحيت اعضاي نهضت آزادي گفت: به تازگي براي رييس‌ جمهور نامه‌ اي ننوشته‌ ام و من در رابطه با رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در هياتهاي اجرايي در جلسه دولت توضيحاتي دادم. آنچه كه به دوستان عرض كردم و اينجا نيز خدمت شما مي‌گويم اين است كه هياتهاي اجرايي در حقيقت منتخبان وزارت كشور به معناي عام، فرمانداري‌ ها به معناي خاص و شوراي  نگهبان هستند.
وي اضافه كرد: كه اين نهادها متولي امر اجراي انتخابات هستند  و روال كار هم اين است كه 30  نفر معتمدي كه انتخاب مي‌شوند، هفت نفر را از بين خودشان به عنوان هيات اجرايي انتخاب مي‌ كنند به اضافه چند نفر ( شخصيت حقوقي )   كه موظف هستند به صلاحيت داوطلبان رسيدگي كنند  و مبناي كارشان هم استعلامهايي است كه از مراجع چهارگانه دريافت مي كنند.
وي با اشاره به  اينكه  رسيدگي به صلاحيت ‌ها جزو اختيارات هيات ‌هاي اجرايي است و هيچ مرجع ديگري اين كار را نمي‌كند درخصوص استعلام‌ هاي هياتهاي اجرايي از مراجع چهارگانه  گفت: ممكن است هيات ‌هاي اجرايي پاره ‌اي از استعلامها را غيرمستند تلقي كنند  و به آنها توجه نكنند و پاره ‌اي نيز، مستند و در چارچوب وظايف  مراجع استعلام تلقي كنند و مورد استفاده قرار دهند.
وزير كشور در پاسخ به اين پرسش كه فرماندار و هيات اجرايي آبادان اعلام كرده‌ اند كه براي رسيدگي به صلاحيتها تحت فشار بوده‌ اند گفت: نمي‌دانيم؛ آنچه كه ما تكليف خود مي‌دانيم اين است كه اجازه ندهيم تخطي از قانون صورت گيرد، اگر فرماندار ما تحت فشار ديگران مجبور شده فرد صالحي را رد صلاحيت كند، به اعتقاد من بهتر بود كه استعفا مي‌داد و تحت فشار تصميم نمي‌گرفت، براي اينكه ما نبايد اجازه دهيم ديگران اغراض سياسي خودشان را در تصميم ‌گيريهاي ما دخالت دهند يا تحميل كنند.
وي افزود: بركناري فرمانداران به دليل قصور در انجام وظايفشان بوده و اين مساله را قبل از اينكه ديگران بگويند خود استانداران محترم استان ‌هاي خوزستان و همدان در روز اول مطرح كردند.
موسوي لاري درپاسخ به سوالي مبني براينكه  فرماندار تهران در نامه‌ اي به اعضاي نهضت آزادي اعلام كرده كه رد صلاحيت شده‌ اند، اما درست بعد از زمان رسيدگي به صلاحيتها، دوباره نامه‌ اي را به آنها داده و گفته كه نامه قبلي كان لم يكن است، تصريح كرد: اگر چنين موردي باشد قطعا برخورد مي‌شود، اما من در موقع بررسي صلاحيتها در بم بودم، وقتي برگشتم با شنيدن اين خبر توضيح خواستم، توضيحاتي كه به من داده شد اين گونه نبود، بلكه به اين شكل بود كه رسيدگي به صلاحيت افراد اولا بر اساس بررسي تك تك پرونده ‌ها بوده است و نه جمعي و گروهي و ثانيا صلاحيت افراد را متناسب با آن شرايطي كه در قانون آمده بررسي كرده‌ اند و ممكن است بعضي‌ ها را تاييد و بعضي‌ها را رد كرده باشند، آقاي نجفقلي حبيبي، سخنگوي هيات اجرايي در تماس تلفني با من، توضيح دادند و در مصاحبه هم گفتند كه در بررسي صلاحيت ها، رسيدگي جمعي نداشته ‌اند و ممكن است از همين آقايان بعضي تاييد و بعضي هم رد شده باشند؛ يعني به پرونده‌ شخصي افراد توجه كرده‌ اند.
موسوي لاري اضافه كرد: آقايان در موعد مقرر رسيدگي و صورتجلسه كرده‌ اند و در آن جلسه حداقل رييس محترم هيات نظارت شهر تهران هم حضور داشته است، آن طور كه آقاي دكتر حبيبي به من گفته‌اند، صورتجلسه به امضاي اعضاي حاضر رسيده و آن را ارسال كرده‌اند.
وي همچنين در اينباره  كه  برخي از اعضاي نهضت آزادي اعلام كرده‌ اند كه روي شرط التزام عملي به ولايت فقيه خط كشيده ‌اند، افزود: اگر هيات اجرايي نسبت به وظيفه خود تخلف كرده باشد حتما بايد با آن برخورد شود و ما هم حرفمان اين است كه كساني كه فاقد شرطي از شرايط هستند، مخصوصا اگر خودشان به اين امر اذعان داشته باشند طبيعي است كه نبايد هم ادعايي داشته باشند. اينكه آقايان اين حرف را زده‌ اند يا نزده ‌اند، قاعدتا بايد به هيات اجرايي منتقل شود. هيات اجرايي معتمدين مردم هستند، سخنگو دارند، مسوول دارند، بنابراين به آقايان مراجعه كنيد.
وي  افزود: بازرسي وزارت كشور را هم از همان روز مامور كرده‌ام كه عين اين پرونده را رسيدگي كند.
وزير كشور همچنين درخصوص  اظهارات اخير سخنگوي دولت مبني بر وجود اختلافاتي بين وزارت كشور و وزارت اطلاعات در مورد استعلام‌ هاي اين وزارتخانه گفت: آن چيزي كه به عنوان وزارت كشور و مسوول قانون انتخابات پيگير آن بوديم، آن بود كه مراجع چهارگانه طرف استعلام، اولا در چارچوب وظايف قانوني خودشان پاسخ دهند و از محدوده قانوني وظايف خود فراتر نروند و ثانيا پاسخ استعلامها مستند باشد. ستاد انتخابات كشور كه استعلام‌ ها را دريافت و به حوزه‌ هاي انتخابيه مختلف براي تصميم ‌گيري ارسال مي‌كند تعدادي از آنها را فاقد اين دو شرط ديده، بنابراين اگر اختلاف نظري وجود داشته باشد اين است كه ما به هر يك از مراجع چهارگانه گفته ‌ايم آن چيزي كه براي هياتهاي اجرايي مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري باشد اين است كه آنها در حوزه وظايف خودشان اظهار نظر كرده باشند ولي اگر نظرشان فاقد يكي از دو شرط مذكور باشد، هياتهاي اجرايي طبيعتا به آن عمل نخواهند كرد. وي افزود: اختلاف نظر، اختلاف نظر دو دستگاه نيست، بلكه در نحوه‌ تلقي از استعلام ‌ها است.
وزير كشور همچنين تاكيد كرد كه همه‌ مسائل مربوط به بازسازي بم در چارچوب سياستهاي تعييني  ستاد بازسازي بم پي‌گيري مي‌شود. موسوي لاري گفت: بر اساس مصوبه دولت تمام دستگاهها كارهاي خود را در چارچوب برنامه ‌ها و سياستهايي كه ستاد بازسازي بم اعلام مي‌ كند، پي‌گيري مي‌ كنند. وي افزود: فكر مي‌كنم كه به اين شكل، كار مرحله سوم كه مرحله بعد از اسكان موقت و بازسازي شهر تاريخي بم است، در فرصت كوتاهي شروع شود.
ادامه خبر متعاقبا ارسال خواهدشد.