احزاب و گروههاي سياسي اظهاراتشان را از رانت دستگاههاي اجرايي و نظارتي مطرح نكنند

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" ، وزير كشور در ادامه گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره تاثير بازنگري راي مراجع استعلام  در آنچه رد صلاحيت بيشتر افراد خوانده شد، گفت: بعد از پايان زمان رسمي پاسخگويي به استعلام ‌ها، دستگاه هاي  طرف استعلام بايد نسبت به مواردي كه فاقد شرايط قانوني است، تجديد نظر كنند و نظر نهايي ‌را به مرجع بعدي تصميم‌گيري كه هيات نظارت است، منتقل نمايند تا اين هيات بتواند بر آن اساس تصميم‌ گيري كند.
موسوي لاري با بيان اينكه در مواردي  از اين استعلام ‌ها عنوان شده كه كانديداي مورد نظر، مشكل امنيتي دارد، يادآورشد: در قانون نحوه رسيدگي به صلاحيت داوطلبان مصوب مجمع تشخيص مصلحت، ساز وكار رسمي و قانوني پيش ‌بيني شده، لذا بر اين اساس، در مواردي كه نمي‌توان به علت مسائل امنيتي دليل رد صلاحيت را به داوطلب اعلام كرد گفت بايد اين مساله در كميته ‌اي كه قانون مشخص كرده است ، مطرح شود تا با تشخيص اعضاي آن عمل شود، اما كميته ياد شده بايد از طرف وزارت اطلاعات دعوت شود كه  دعوتنامه ‌اي در اين مورد دست من نرسيده است.
وزير كشور هم‌چنين در پاسخ به پرسشي ناظر بر اظهارات يكي از جريان‌هاي منتسب به حزب‌الله كه عنوان كرده بود در برابر تغيير نام خيابان خالد اسلامبولي ساكت نمي‌نشيند، تصريح كرد: هر فردي كه نسبت به مسائل اجتماعي اعتراض دارد بايد آن را در چارچوب قانون مطرح كند، شوراي شهر تصميمي گرفته و براي آن توجيهاتي دارد كه بايد معترضان به آن گوش دهند. وي افزود: مانع اعتراض فرد نسبت به يك خواسته نمي‌شويم اما اعتراض بايد قانوني و با كسب مجوز انجام شود.
وزير كشور در توضيح اظهارات رييس ستاد انتخابات كشور كه نسبت به احتمال رد صلاحيت گسترده كانديداهاي مجلس هفتم توسط هيات‌هاي نظارت هشدار داده بود نيز، اين اظهارات را به مفهوم دخالت در حوزه نظارت ندانست.
وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا تاييد صلاحيت برخي از افراد معتاد در برخي از حوزه‌هاي اجرايي قانوني بوده، اظهار داشت: در اين موضوع بايد صحت اين ادعاها و مستند بودن آنها را بررسي كرد.
وزير كشور تصريح كرد: برخي از اين ادعاها از ناحيه كساني كه بي‌دليل دنبال رد صلاحيت افراد هستند مطرح مي‌شود، لذا با توجه به رقابتهاي انتخاباتي اتهاماتي خواسته يا ناخواسته عليه افراد مطرح مي‌شود كه هياتهاي اجرايي موظفند تك تك آنها را بررسي كنند تا بي‌دليل فردي از گردونه خارج نشود.
وي با بيان اينكه امكان اشتباه يك حوزه انتخابيه در توجه به اين مساله وجود دارد، به همگان نسبت به جلوگيري از تعميم اين موضوع به همه حوزه‌هاي انتخابيه هشدار داد و گفت: به گمانم اين ظلم به مردم يك منطقه است كه آنها را تا حدي صغير بدانيم كه عنوان كنيم نمي‌دانند نبايد به فرد معتاد رأي دهند.
وزير كشور با يادآوري وظايف هياتهاي اجرايي و نظارتي بر انجام وظايف آنان در قالب قانون تاكيد كرد و  با بيان اينكه اين احتمال وجود دارد كه از اين شائبه كه هيات‌هاي اجرايي صلاحيت افراد ناصالح را تاييد كرده‌اند، به عنوان زمينه رد صلاحيت گسترده افراد استفاده شود، گفت: با توجه به آنچه رييس‌جمهور در اين جلسه بر آن تاكيد داشت، هم در رابطه با تخلفات و هم در قضيه كساني كه بدون مستندات قانوني تهمتي را مطرح مي‌كنند، پيگير خواهيم بود تا افراد بي‌گناه بي‌جهت مورد اتهام قرار نگيرند.
لاري درباره‌  اظهاراتي مبني برضعف  انتقال كمك‌هاي مردمي به مردم بم عنوان مي‌شود نيز گفت: مسووليت امداد و نجات و توزيع امكانات در شهر بم بر عهده سپاه پاسداران و در بروات بر عهده ارتش است. انتقال اين كمك در روستاهاي شهر بم نيز به رييس دفتر مناطق محروم رياست جمهوري و استاندار گيلان واگذار شده است . هلال احمر نيز در تمام اين مراحل در كنار سپاه و بسيج و ارتش به وظايف خود در انتقال امكانات عمل مي‌كند.
وي با يادآوري نارسايي‌هاي روزهاي اول، آنها را طبيعي قلمداد كرد و گفت: تصميم گرفتيم ستاد حوادث غيرمترقبه استان كرمان با محوريت استاندار مسوول كار باشد. از اوايل اين هفته نيز تصميم كار جديدي شكل گرفت كه نظم و انسجام بهتري به كارها داده شود. از اين رو شهر بم به 14 منطقه شهري و چند منطقه حاشيه‌اي تقسيم شد و معاونين عمراني استانداران مديريت اين مناطق را بر عهده گرفتند، هم‌چنين دستگاههاي مختلف زير چتر آنها قرار گرفتند.
وي با بيان اينكه از چند روز قبل دفترچه دريافت كمك براي همه ساكنان بم صادر شده است، گفت: بر اساس اين دفترچه‌ها، امكانات مناطق مختلف بين مردم توزيع مي‌شود.
وزير كشور همچنين خطاب به مسوولان بنگاههاي خيريه عنوان كرد: ستاد حوادث استان كرمان با مسووليت استاندار در بم مستقر است، لذا اين افراد كمكهاي خود را در بم به اين ستاد و در غير اين صورت به افراد مطمئن تحويل دهند.
وي با بيان اينكه نيروي انتظامي گزارش داده كه برخي از محموله‌ها‌ي ستادهاي خيريه به بم نرسيده است، بر لزوم تحويل آنها به ستاد حوادث بم و دريافت رسيد تاكيد كرد و با يادآوري لزوم مطمئن بودن هويت رانندگاني كه اين محموله‌ها را منتقل مي‌كنند، گفت: البته اين موارد كم بوده، ولي به هر حال بايد به آنها توجه كرد.
موسوي لاري همچنين مرجع تحويل امكانات دريافتي از سوي كشورهاي خارجي را هلال احمر عنوان كرد و گفت: اين امكانات يا توزيع شده يا در حال حاضر در انبارهاي اين سازمان موجود است.
وزير كشور در ادامه‌ي اظهاراتش با اشاره به انتخابات مجلس افزود: مردم به نتيجه آراي خودشان و ميزان تاثيرگذاري رأي خود مطمئن شوند، ما نيز به عنوان مجري و مسوول اجراي قانون انتخابات تمام تلاششان اين بوده است كه تمام سلايق و ديدگاههايي كه مي‌خواهند در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عرصه‌اي براي خدمت پيدا كنند، بتوانند در اين عرصه حاضر شوند. مرحله رسيدگي به صلاحيتها مرحله اول كار است و مراحل بعدي وجود دارد كه بايد همه‌ي آنها قانونمند انجام شود.
وي تصريح كرد: شوراي نگهبان و وزارت كشور در انجام وظايفشان تلاش مي‌كنند اما گاهي از اوقات آتش‌ بياراني پشت شورا پنهان مي‌شوند و اظهارات احزاب و گروههاي سياسي را به نام شورا و وزارت كشور بيان مي‌كنند؛ ما تلاشمان اين است كه اين اتفاق نيفتد لذا از احزاب و گروهها دعوت مي‌كنيم  اظهاراتشان را از زبان خود بيان كنند و از رانت دستگاههاي نظارتي و اجرايي استفاده نكنند، زيرا وقوع اين اتفاق، ‌نظر مقامات بلندپايه‌ي كشور را نيز تامين مي‌كند.