به گزارش خبرنگار مهر، مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی عصر پنجشنبه در جمع بیش از سه هزار تن از مدیران و نمایندگان اصناف کشور جامعه اصناف را مردمانی آگاه، زیرک، همیشه در صحنه و مدبر خواند و گفت: دولت نهم دولتی ارزشی و علاقه‌مند به اعتلای کشور است و برهمین اساس، وزارت بازرگانی در ارتباط با اصناف به دنبال اعتماد سازی بوده و از این امر نیز پاسخ مثبت دریافت کرده است.
وی جامعه اصناف کشور را جامعه ای پویا و آماده پذیرش مسئولیت‌های بزرگ در حیطه اقتصاد کشور ذکر کرد و افزود: به دنبال درک صحیح اصناف از اقتصاد کشور در حال حاضر می توان مسائل اقتصادی را به آنها واگذار و زمینه‌های کسب و کار را برای آنها فراهم کرد.
میرکاظمی در بخشی دیگر از سخنان خود، نظامند کردن قانون مالیات اصناف را مورد تاکید قرار داد و از رئیس جمهوری خواست با تشکیل کارگروهی توسط اصناف و وزارت اقتصاد این اصلاح را انجام دهد.
وزیر بازرگانی از تنظیم آئین نامه شهرک های صنفی خبر داد و افزود: این آئین نامه در فرآیند تصویب در دولت است تا پس از آن بتوان صنایع آلاینده صنوف را به خارج از شهرها منتقل کرد.
میرکاظمی یکی از مشکلات مشترک همه اصناف را تسهیلات و عدم همکاری بانک‌ها دانست و تصریح کرد: از رئیس جمهوری تقاضا داریم این مشکل را به نحو مطلوب حل کرده و مسیر را برای خدمات اصناف هموار کند.
وی توسعه واحدهای صنفی در شهرستانها را نامتناسب با شرایط اقلیمی آن مناطق ذکر کرد و اظهار داشت: برخی از صنوف شهرستانها هیچ محدودیتی برای صدور مجوز تشکیل واحدهای صنفی ندارند و به همین دلیل نیز تعداد واحدهای صنفی در برخی شهرها با جمعیت آن متناسب نیست.
میرکاظمی از اتمام تدوین اصلاحیه قانون نظام صنفی خبر داد و گفت: در حال حاضر اصلاح قانون در نوبت تصویب در دولت است که البته تا تصویب آن در بسیاری از استانها و به صورت کوتاه مدت اختیاراتی تخصیص شده تا بسیاری از مشکلات ناشی از مقررات و ضوابط حل شود.
وی از ارتقاء تعداد رشته های مربوط به اصناف در دانشگاه علمی - کاربردی از 11 رشته به 40 رشته خبر داد. میرکاظمی خواستار تخصیص بخشی از تسهیلات زودبازده به عنوان سرمایه در گردش برای واحدهایی شد که می توانند کالای خود را صادر کنند.
در ادامه رئیس شورای اصناف کشور نیز گفت: علیرغم راه اندازی 11 رشته مربوط به صنوف در دانشگاه علمی - کاربردی و پذیرش 11 هزار دانشجو در آن شورای اصناف کشور خواستار صدور اجازه تاسیس مراکز آموزشی متعلق به جامعه اصناف شد.
شورای پول و اعتبار
محمد آزاد حضور نماینده اصناف در مراجع تصمیم گیر اقتصادی را یکی از خواسته‌های صنوف کشور ذکر کرد و افزود: حضور نماینده اصناف در شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و مراجعی نظیر آن نیازمند دستور رئیس جمهوری است.
وی گفت: مبالغ تبصره 2 ماده 186 قانون نظام صنفی نباید بیش از این در خزانه دولت نگهداری شود و باید به اصناف بازگردد چرا که این طیف از جامعه با دارا بودن 17 درصد از سهم تولید ناخالص ملی در قالب 2 میلیون واحد صنفی و بیشترین سطح اشتغالزایی به حیات خود ادامه می دهند.
آزاد اظهار داشت: اصل 44 قانون اساسی از جمله اهداف دولت نهم است که در این راستا برای پیاده سازی بخشی از این اصل توسط اصناف نیازمند ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری هستیم.
وی برای حل مشکل اصناف زیان دیده از حادثه زلزله بم از رئیس جمهور استمداد طلبید.
مشکلات اصناف
همچنین در ادامه رئیس مجمع امور صنفی - تولیدی مشهد یکی از مشکلات اصناف را سرمایه در گردش ذکر کرد و گفت: به دلیل عدم تامین سرمایه در گردش برخی از صنوف کشور مجبور به استفاده از منابع پولی غیر رسمی با سود بسیار بالا هستند.
افشار با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر کاهش نرخ های سود بانکی و تک رقمی شدن آن افزود: در اختیار قرار گرفتن تسهیلات ارزان قیمت برای صنوف ، واحدهای صنفی را از حالت ایستایی خارج می کند.
وی همچنین خواستار ایجاد شهرک های صنفی با برخورداری از تسهیلات شهرک های صنعتی جهت انتقال صنوف آلاینده به خارج از شهرها شد.
جایگاه حساس اصناف در اصل 44
در ادامه قاسم موده فراهانی رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران نیز گفت: بدون وجود یک نظام توزیع کارآمد نه تنها بخش تولید امکان فعالیت و گسترش ندارد بلکه ایجاد رقابت سازنده نیز امری دور از ذهن به شمار می آید.
وی با اشاره به تاکید رهبر فرزانه انقلاب در اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: جایگاه اصناف به عنوان بازوی اقتصادی کشور هنوز در پیاده سازی این فرمان مشخص نیست.
رئیس مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران خاطر نشان کرد: دولت برای رشد اقتصاد اقدام به تاسیس بانک های تخصصی کرده که در این راستا راه اندازی بانک تخصصی اصناف نیز باید در دستور کار قرار گیرد. این در حالی است که این بانک در سال گذشته با سرمایه 25 میلیارد تومان آماده تاسیس بود که به یک مرتبه سرمایه اولیه آن توسط بانک مرکزی به 250 میلیارد تومان افزایش یافت که در حال حاضر تامین این رقم از عهده اصناف خارج است.
شکریه نایب رئیس اصناف کشور نیز گفت: در آینده ای نه چندان دور کشور باید به سازمان تجارت جهانی وارد شود بنابراین از هم اکنون باید سازمان های صنفی را به صورت کارشناسی و با رفع موانع ضعف اداره کرد تا بتوان به سلامت از امواج سرکش این تحول اقتصادی به مقصد رسید.
وی لازمه ورود اصناف به عرصه رقابت جهانی را مقیم سازی فرآیند کارکرد آنها و نیز تجهیز به ماشین آلات مدرن وارتقای علمی صنوف ذکر کرد.
شکریه گفت: کاهش هزینه تولید با کمک اصناف بستر اولیه را برای تعالی صنوف فراهم می کند. در ادامه رئیس مجمع امور صنفی - توزیعی و خدماتی کرمانشاه نیز اصناف را بهترین گزینه برای اجرای اصل 44 ذکر کرد و خواستار سپردن سیستم کنترل و نظارت بازار به اصناف شد.
ابرناک گفت: کمک دولت برای شناسایی توانمندی و پتانسیل اصناف برای صادرات بویژه در استان‌های مرزی می تواند نقش موثری در شکوفایی اقتصادی کشور و منطقه داشته باشد.
نظر شما