به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری با تاکید بر اجرای دقیق و سریع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ریاست محترم قوه قضائیه اظهار داشت: نگاه تحولی قوه قضائیه در دوره اخیر باعث ایجاد رویکردهای و رویه‌های نو در دستگاه قضائی شد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم اجرای مصوبات شورای برنامه ریزی دادگستری استان گفت: برای عملیاتی کردن اجرای این مصوبات باید محدوده زمانی مشخص شود و افرادی متخصص برای نظارت بر اجرای درست و به موقع این مصوبات تعیین شوند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به نقش حیاتی شورای حل اختلاف در ترویج فرهنگ صلح و سازش تصریح کرد: فرآیند پالایش پرونده باید از همان ابتدا آغاز شود پرونده‌هایی که امکان صلح و سازش در آن وجود دارد به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود تا با استفاده از ظرفیت این واحدها هم حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم کمتر شود و هم فرهنگ صلح و سازش در جامعه نهادینه شود.
رئیس دستگاه قضائی استان در ادامه گفت: در ارجاع این پرونده‌ها نیز باید دقت لازم صورت گیرد چرا که در صورت اجرای نادرست این روند و ارجاع پرونده‌های گوناگون و غیرمرتبط موجب تراکم پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف می‌شود و همین امر، زمینه ساز اطاله دادرسی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با تاکید بر حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی در روند رسیدگی به پرونده‌ها اظهار داشت: برای حصول سازش در پرونده‌ها می‌توان از ظرفیت‌های نیروی انتظامی، شورای حل اختلاف شهری و روستایی، ریش سفیدان و… استفاده کرد که البته در همه اینها قبل از هر چیزی باید به حقوق شهروندی طرفین و اصل کرامت انسانی توجه ویژه داشت.
وی همچنین تاکید کرد: دادستان‌های حوزه قضائی استان می‌توانند شعب ویژه صلح و سازش را در کنار دادسراها دایر و تقویت کند و با نظارت کامل و مستمر بر روند فعالیت این شعب از نتایج آن اگاه شوند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به وضعیت شیوع ویروس کرونا و اثرگذاری آن بر فرآیند زیست اجتماعی مردم و تأثیر این بیماری بر اقتصاد جامعه اظهار داشت: شیوع این بیماری علاوه بر تبعات بهداشتی و جانی، حیات اقتصادی مردم را نیز تحت الشعاع قرار داده است و این تأثیرگذاری بالطبع باعث افزایش ورودی پرونده‌ها و انباشت پرونده‌های قدیمی می‌شود وهمکاران قضائی واداری نیز باید باتلاش مضاعف نسبت به رسیدگی به پرونده‌ها اقدام کنند.
وی همچنین در خصوص چگونگی بازشماری پرونده‌ها توضیح داد: بازشماری پرونده‌ها نباید صرفاً سیستمی باشد، باید اصل پرونده مورد بررسی قرارگیرد و پس از تنظیم گزارش، جهت تصمیم گیری نزد قضات شعبه ارسال شود و همچنین نیز برای جلوگیری از انباشت پرونده‌ها باید بصورت مستمر و منظم نسبت به بازشماری فیزیکی پرونده اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه دستگاه قضائی استان با حضور جهادی و تلاش مستمر کادر قضائی و اداری توانست میزان شعبات با موجودی نامتعارف را کاهش دهد، تصریح کرد: در شعبی که موجودی پرونده‌ها نامتعارف است می‌توان با جابجایی قضات، جوان سازی کادر قضائی، تشویق قضات و کارکنان فعلی به این هدف مهم نیز دست یافت. همچنین می‌توان با صدور ابلاغ ویژه برای قضاتی که در شعبات با مانده متعارف هستند ترتیبی اتخاذ شود که در این شعبات اقدام به تصمیم گیری در پرونده‌ها و صدور رأی کنند.
حجت الاسلام اکبری در ادامه ضمن تاکید بر نقش دادسراها در میزان تراکم پرونده در دادگاه اظهار داشت: دادسراها می‌توانند با ارجاع برخی پرونده‌ها به واحدهای صلحی حجم ورودی پرونده به دادگاه را کاهش دهند، همچنین برخی از شعبات دادسراها می‌توانند با افزایش نرخ رسیدگی، میزان موجودی پرونده در شعبه را کاهش دهند که این مهم تنها با کار جهادی و نظم و انضباط و حضور مستمر دست یافتنی است.
نظر شما