به گزارش خبرنگار مهر، در جریان بررسی طرح «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه نظام نامه و برنامه عملیاتی مسئولیت پذیری اجتماعی در شهرداری تهران» که از سوی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مطرح شد.
این نظام نامه زمینه ساز تحدید حقوقی سمن‌ها
علی اعطا در واکنش به توضیحات حجت نظری درباره این طرح با اشاره اینکه این طرح با ماده ۳۵ قانون که تکلیفی تعیین کرده برای دستگاه‌های اجرایی که چگونه با سمن‌ها وارد تعامل شوند، گفت: در نظام نامه پیشنهادی، آمده در صورت عدم همکاری سازمان‌های مردم نهاد مطابق این نظام نامه، مدیریت شهری یکسال هر گونه همکاری را سمن‌ها را باید قطع کند؛ که این زمینه ساز تحدید حقوقی که در آئین نامه بالا دستی برای سمن‌ها پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه باید آزادی عمل سمن‌ها را به رسمیت بشناسیم، اظهار داشت: این نظام نامه برغم حسن نظر طراح، خلاف آئین نامه حرکت می‌کند.
اعطا تاکید کرد که رأی به این طرح نظام نامه، در خلاف جهت گیری و مسیر کلی ما در توسعه مردم سالاری و مردم سپاری امور است.
سمن‌ها در دوره قبل بازدهی اجتماعی نداشتند
اما حسن خلیل آبادی در موافقت با این طرح گفت: در نظام نامه قبلی که قرار بود تا پایان شهریور ۹۹ اعتبار داشته و در ماده ۶۵ برنامه سوم از شهرداری خواسته شده که در ۶ ماهه اول نظام نامه جدید را ارائه دهند اما این مهم صورت نگرفته است.
وی افزود: نگاه به سمن‌ها همیشه ابزاری بوده و همیشه می‌خواستیم منویات ما را اجرایی کنند، در دوره‌های قبل حتی سمن‌های گلخانه‌ای رشد کرد و هیچ بازدهی در سطح مشارکت اجتماعی نداشت.
خلیل آبادی تاکید کرد: اصل نظام نامه را باید شهرداری می آورده است و نمی‌توان اصل آن را رد کرد. و بهتر است به کلیات این طرح رأی موافق داده شود تا نواقص آن پس از تصویب رفع شود.
اما ناهید خداکرمی در جایگاه مخالف گفت: چرا دوست داریم بوروکراسی را گسترش دهیم و کنترلشان کنیم. در حالی که وظیفه شهرداری کمک به ظرفیت سازی سمن‌ها بوده است و نقش سمن‌ها برای شهرداری ارائه مشاوره است.
هاشمی به خداکرمی گفت: مگر شما جزو ستاد نیستید و چرا از این طرح اظهار بی اطلاعی می‌کنید.
این نظام نامه مغایر استقلال سمن هاست
خداکرمی پاسخ داد: سمن‌ها با یک نفر اداره می‌شود و در این نظام نامه انگار سمن پیمانکار شهرداری است و این مساله مغایر خلاف استقلال آنها است و این طرح نه تنها کمکی به شهرداری نمی‌کند بلکه در دالان بوروکراسی اداری وارد می‌کند.
وی افزود: تقریباً تمام وظایف قانونی سازمان خدمات اجتماعی به ستاد سمن‌ها تفویض شده است.
محمد حق شناس نیز اظهار داشت: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته، ساختار بزرگ و فشل شهرداری نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد و کمیته مشارکت با حضور کارشناسان این کار را ارائه کرده است.
اما جوادی یگانه معاون اجتماعی شهرداری تهران درباره این طرح سخن گفت و با بیان اینکه ما هم مانند آقای نظری از وضع موجود ناراضی هستیم، گفت: درباره این لایحه ماده ۶۵ و ۷۰ را تهیه و ارسال کردیم که نکاتی دارد اما به فرض اینکه این طرح و لایحه هم به تصویب رسد همه طرح‌های این حوزه از معاونت اجتماعی حذف شده و به ستاد سمن‌ها سپرده شده است.
شهربانو امانی با انتقاد از عدم ارائه لایحه از سوی شهردار گفت: اگر آقای جوادی منتقد ماده ۶۵ و ۷۰ لایحه هستند بگویند این لایحه کجا گیر کرده است؟ نمی‌شود همین لوایح اصلاح بشود؟
جوادی یگانه پاسخ داد: لایحه فرستاده شده نیازمند اصلاح بوده است که ماده ۶۵ آن برای معاونت برنامه‌ریزی فرستاده شده و فارغ از لایحه نکات بنیادی دارد.
اما حجت نظری که پیشنهاد کننده این طرح بود درباره لایحه‌ای که جوادی درباره آن صحبت می‌کرد؛ گفت: این لایحه تقریباً یک سال و نیم بعد از موعد مورد نظر شورا ارائه شده و تا این لحظه اصلاحات لایحه نرسیده است. این لایحه باید زودتر فرستاده می‌شد.
وی در پاسخ به انتقاد اعضا از جمله خداکرمی از بی اطلاعی از ارائه این طرح گفت: این موضوع از کانال کمیسیون فرهنگی دنبال شده نه ستاد، آیا ایرادی دارد؟ استعفای دو هفته پیش من به صف بندی‌های درونی و بیرونی از شورا اشاره شد.
هاشمی به کنایه از نظری خواست برای لابی و جمع آوردن طرحش هم که شده با اعضای ستاد سمن‌ها لابی کند اما وی صف بندی‌های درونی و بیرونی شورا را علت لابی نکردنش عنوان کرد و ابراز داشت: اینکه ستاد مأموریت‌های معاونت اجتماعی را به نفع خود را برداشته است برداشت اشتباهی است، چرا خداکرمی دایه دلسوزتر از مادر است در حالی که حداقل ۲۰ ان جی او با این طرح موافقت کرده‌اند. و وقتی کار ویژه اصلی ستاد مشخص نیست باید چه کرد؟
درنهایت این طرح مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و رأی نیاورد.
نظر شما