خبرگزاری مهر، گروه استانها: متأسفانه در چند سال اخیر، موارد متعددی از فساد مالی در برخی شوراهای شهر و شهرداری‌ها در سطح کشور رسانه‌ای شده است که موجی از واکنش نسبت به عملکرد شوراهای فعلی در مدیریت شهری را به راه انداخته است. تکرار این تخلفات در نهادهایی که مدیریت شهری را بر عهده دارند، این پرسش مهم را پیش می‌آورد که چرا باید هر چند ماه یک بار شاهد یک تخلف مالی در شهرداری‌ها یا شوراهای شهر باشیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه دوره فعالیت ۴ ساله شورای شهر زاهدان در این دوره در حال اتمام است این روزها حساسیت‌ها نسبت به این موضوع بیشتر شده است.
این روزها خانم «سمانه صائب» به عنوان تنها عضو زن شورای شهر زاهدان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام که اتفاقاً این صفحه عمومی و برای همه قابل دسترس است به چند مورد از فساد مالی، رشوه و رانت‌خواری در نهاد غیردولتی شهرداری زاهدان اشاره کرده است.
سمانه صائب که پیش از ورود به شورای شهر زاهدان در اداره‌کل روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان فعالیت داشت و مدتی هم سرپرستی این اداره‌کل را عهده‌دار بود، مدتی است با انتشار محتواهایی در صفحه شبکه اجتماعی خود مدعی فسادهای گسترده در شهرداری زاهدان شده؛ از فساد مالی، رشوه و رانت‌خواری تا قراردادهای واگذاری عجیب و غریب و استخدام‌های سفارشی و انتخابات نمایشی؛ که در ادامه نمونه متن‌های منتشر شده توسط این عضو شورای شهر زاهدان آمده است.
یکی از دلایل ایجاد فساد در شهرداری‌ها به عدم نظارت دقیق و ضعف نهادهای نظارتی و منافع شخصی بر می‌گردد
«فساد مالی، رشوه و رانت‌خواری چنان در نهاد غیردولتی شهرداری زاهدان جولان می‌دهد که متأسفانه دیوار بی‌اعتمادی در میان مردم و مدیریت شهری بلندتر از همیشه است. در این شرایط سخن گفتن از مشارکت مردم برای توسعه شهر، تنها به آرزویی بزرگ و مضحک شبیه است. یکی از دلایل ایجاد فساد در شهرداری‌ها به عدم نظارت دقیق و ضعف نهادهای نظارتی و منافع شخصی بر می‌گردد. اگر فقط در موضوع کمیسیون فروش ملک شهرداری تفحصی جهادی صورت گیرد، موارد قابل توجهی آشکار خواهد شد که امیدوارم نحوه واگذاری اراضی در کمیسیون فروش شهرداری، بالاخص عرصه‌های موجود در مناطق برخوردار شهر زاهدان طی سال‌های اخیر توسط نهادهای نظارتی انقلابی، بررسی و هویت و وابستگی‌های خاص افراد تحویل گیرنده زمین مشخص و حقوق مردم مظلوم زاهدان که صاحبان اصلی شهر هستند اعاده گردد»
«یکی از مطالبات همیشگی که هر از چندگاهی در جلسات شورای شهر مطرح و با قول اقدام و رسیدگی فوری باز به فراموش خانه شهرداری زاهدان ارجاع داده میشه، قراردادهای عجیبی هستند که بیشتر شبیه کوزه‌ای عسل اهدایی هستند تا قرارداد و تعهدی حقوقی. قرارداد واگذاری املاک و محل‌هایی که متعلق به بیت المال و عموم مردم است به شکل اجاره به اشخاصی که زور کسی بهشان نمی چربد و حتی شاید میراث بماند برای فرزندشان تا احتمالاً هر وقت که آب‌ها از آسیاب افتاد ادعای مالکیت هم بکنند. نکته جالب اینکه اجاره یکی از این مکان‌ها مثلاً رستوران ایرانمهر در پارک لاله زاهدان ماهی سی هزار تومان و بقیه هم به همین ثمن بخش! … باغ خانواده با درهای بسته به روی مردم و یکسال از پایان قرارداد با مثلاً بخش خصوصی اش گذشته… کافه رستوران هشت بهشت، گراناز و… و… قراردادهایی که می‌تواند طبق قانون و مزایده و تشریفات در دسترس همه باشد و منفعتش به شهر و مردمش برسد. متاسف و اندوهناکم برای شهرم و برای اینگونه اقدامات که حتی با اعطای بهترین شرایط به طرف قرارداد و در نظر نگرفتن منافع شهرداری که همون منافع مردمه با وجود سال‌ها از پایان این قراردادها، توان و اراده‌ای برای خلع ید در شهرداری وجود نداره. چرا که سکه‌های زر، تماسهای زور، شیرینی تبانی، تلخی تهدید و رنگ بی عدالتی واقعیت دارند. این و هم باید بگم که من قصد ندارم برای دور بعد انتخابات شورای شهر کاندید باشم پس لطفاً این پست‌های بنده رو حمل بر محبوبیت طلبی و رأی نگذارید. من برای خودم می‌نویسم و شما و دیگر هیچ».
«چهار نفر نیروی جوان، باتجربه چهار، پنج سال کار در شهرداری یکی از مناطق زاهدان یک روز صبح خبر اخراجشان را دریافت می‌کنند. دلیل؛ چون دو نفر سفارش شده شهردار محترم زاهدان و دو نفر سفارش شده رئیس محترم شورای شهر می‌بایست به جای آنها استخدام بشوند. این چهار نفر جدیدترین موارد از صدها موردی هست که در این چندسال اخیر توسط شهرداری استخدام شدند. طبق معمول همه از وابستگان و نور چشمان. بخش اعظمی از بودجه سالیانه شهرداری زاهدان برای حقوق و مزایای پرسنل عریض و طویلش صرف می‌شود و متأسفانه در خور این حجم از نیروی انسانی، پیشرفت و توسعه‌ای در زاهدان حاصل نمی‌شود.»
ادعای استخدام‌های غیر قانونی در استانداری سیستان و بلوچستان
همچنین خانم صائب، چندی پیش با انتشار مطلبی دیگر از استخدام‌های سفارشی و لیست چند ده نفره استخدام در استانداری سیستان و بلوچستان خبر داد و مدعی شد این موضوع پیش از این نیز در سال ۹۵ در استانداری رخ داده و در جریان آن بستگان و نزدیکان فرماندار و معاون استاندار استخدام شده‌اند که با توجه به اینکه وی پیش از این در مجموعه استانداری مشغول فعالیت بوده این «سوت زنی» این عضو شورای شهر زاهدان واقعاً جای تأمل و رسیدگی دارد.
از همین رو با توجه به اینکه یکی از راه‌های کاهش و حذف فساد افشاگری و «سوت زنی» است. این اصطلاح در ادبیات جدید مبارزه با فساد پرکاربرد شده است و برخی از کشورها با این روش توانسته‌اند فساد را تا حدود زیادی کاهش دهند و زمینه سلامت جامعه و حکومت را فراهم سازند. به این دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند استفاده از سازوکار نظارت مردمی و تشویق مردم به افشای فساد، یکی از مؤثرترین روش‌های کنترل فساد است.
تعریف سوت زنی
اصطلاح سوت زنی از رفتار مأموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی که زمانی که پلیس تخلفی همچون نزاع خیابانی، دزدی و … مشاهده می‌کند در سوت خود می‌دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار شوند. طبق تعاریف رایج «سوت زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می‌شود که در درون یک سازمان کار می‌کند و خلاف‌کاری های آن را افشا می‌کند. این تخلفات می‌تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی مدیران و کارکنان یک سازمان؛ از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات باشد.
سوت زدن را می‌توان نوعی فراخوان عمومی برای مطلع کردن افراد از محل وقوع جرم تلقی کرد و هدف سوت زن نیز جلوگیری از آسیب رساندن بیش از پیش به افراد جامعه، سازمان‌ها و نهادهای عمومی است. همچنین سوت زن فردی است که هر نوع فعالیتی غیرقانونی و غیراخلاقی در یک سازمان خصوصی یا عمومی را افشا می‌کند. موضوعاتی همچون تخطی از سیاست‌های رسمی، تخطی از قانون، مقررات، تهدید منافع عمومی، امنیت ملی و همچنین تقلب و فساد از تخلفاتی است که سوت زن‌ها می‌توانند آن را افشا کنند.
خوشبختانه در سال‌های اخیر قوه قضائیه توجه ویژه ای به موضوع جلوگیری از فساد و حمایت از سوت زن‌ها داشته است و حتی به دستور رئیس قوه قضائیه سامانه‌ای به نام «سوت زن» طراحی شده که مخصوص ارسال گزارش فساد است همچنین به گفته مسئولان بالا رتبه قضائی لایحه‌ای نیز در دست تدوین است که اقدامات قانونی برای حمایت از گزارشگران فساد در این لایحه پیش بینی شده و قرار است گزارشگران فساد و افرادی که سوت زنی می‌کنند، تشویق شوند.
حمایت از سوت زن‌ها در نقاط مختلف دنیا
در حال حاضر در بسیاری از کشورها از سوت زن‌ها حمایت‌های قانونی و مالی می‌شود. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا، قانون سوت زنی در سال ۱۹۸۹ تصویب شده است که بر اساس آن از افرادی که فساد یا تقلب را در یک سازمان دولتی افشا کنند، حمایت می‌کند. طبق این قانون، افراد می‌توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوء استفاده از اختیارات» یا «اقداماتی که موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا کرده و در مقابل قانونگذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می‌کند. در انگلستان نیز قانون در گستره بیشتری از سوت زنان حمایت می‌کند. سوت زن انگلیسی می‌تواند یک کارمند پلیس، سازمان دولتی، کارگر کارخانه، کارآموز، کارمند بنگاه‌های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامی که به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.
از همین رو خبرنگار مهر، برای تهیه مطلب در این خصوص با مدیران و مسئولان مختلفی تماس گرفت که تعدادی از آنها پاسخگو نبودند و یا تعدادی از ان ها پاسخگویی را به زمان دیگری موکول کردند و فقط فرماندار زاهدان در این خصوص پاسخگو بود که در ادامه متن مصاحبه وی آمده است.
اعضای کمیسیون فروش شهرداری فرابخشی هستند
ابوذر مهدی نخعی، فرماندار زاهدان و رئیس کمیسیون فروش شهرداری زاهدان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر قانون کمیسیون فروش اراضی شهرداری در شهرهای زاهدان، زابل و چابهار اجرا می‌شود.
طبق بررسی‌های به عمل آمده در دو سال و نیم اخیر که بنده فرماندار زاهدان بوده‌ام هیچ زمینی در کمیسیون فروش شهرداری زاهدان واگذار نشده است
وی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون فروش شهرداری فرابخشی هستند، افزود: طبق بررسی‌های به عمل آمده در دو سال و نیم اخیر که بنده فرماندار زاهدان بوده‌ام هیچ زمینی در کمیسیون فروش شهرداری زاهدان واگذار نشده است.
فرماندار زاهدان تصریح کرد: اگر واقعاً در کار واگذاری زمین در کمیسیون فروش شهرداری زاهدان در هر مقطعی تخلفی انجام شده باشد باید حتماً با آن برخورد شود.
وی با اشاره به اینکه افشاگری در خصوص فساد شرایطی دارد، گفت: ما از این عضو شورای شهر خواهشمندیم اگر مستنداتی دارند مدارک را به کمیسیون و یا دیگر نهادهای نظارتی ارائه کنند تا به صورت دقیق‌تری بررسی شود.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این روزها از دیگر شهرداری‌ها و شوراهای شهر استان سیستان و بلوچستان هم خبرهایی در خصوص فساد در فضای مجازی مطرح می‌شود.
در مجموع به نظر می‌رسد که برای کاهش فساد در کشور ابتدا باید زیرساخت‌های قانونی و حقوقی مناسبی طراحی شود تا زمینه برای فعالیت افشا کنندگان فساد فراهم شود. در کنار زیرساخت‌های حقوقی می‌بایست از سوت زنندگان حمایت‌های مادی و معنوی به عمل آید. از همین رو امیدواریم مسئولان نهادهای نظارتی و قضائی در استان سیستان و بلوچستان هرچه زودتر در این خصوص اقدامات لازم را انجام و اطلاع رسانی کنند.
از سوی دیگر با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر دو واجب مهم دینی هستند که دارای شرایطی هستند بدون شک انتشار این مطالب در صورت صحت نیازمند پیگیری مراجع قانونی و قضائی و اطلاع‌رسانی نتیجه به عموم جامعه است و از طرفی چنانچه این محتواها غیر مستند و خلاف واقع باشد مصداق تشویش اذهان عمومی محسوب می‌شود و باز هم مراجع ذی‌صلاح جهت جلوگیری از ایجاد فضای ناامیدی در جامعه باید با آن برخورد کنند.
نظر شما