به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق تعاون کشور ، دبیر کل اتاق تعاون کشور در جلسه مشترک با اعضا فراکسیون تعاون مجلس و نمایندگان اتحاد مرزنشینان ایران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: با توجه به بدی آب و هوا و محدودیت‌های کلی مناطق مرزی و وضعیت نامناسب اقتصادی مرزنشینان که جز پایین ترین دهک های اقتصادی جامعه هستند اقتضا می کند تا به طور جدی و ویژه مسئولان به مشکلات آنان رسیدگی نمایند.
محمد رضا رمضانی ، مرزنشینان را از جمله بهترین اقشار جامعه عنوان کرده و گفت: در صورتیکه مرزنشینان به حال خویش رها شده و توجه جدی به امور اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی آنان نشود مصیبتها وتبعات ناگواری را در پی خواهد شد.
وی خطرنشان کرد: دولت برای حفظ امنیت و حراست از مرزها همیشه هزینه های فراوانی را متحمل شده و نتیجه مطلوب نگرفته در صورتیکه به حمایت از مرزنشینان و تامین بخشی از هزینه های زندگی آنان موجبات ماندگاری در مرزها وامنیت آن را فراهم خواهد کرد.
دبیر کل اتاق تعاون مرکزی کشور بیان کرد: مسئولان دولتی برای دستیابی به اهداف حفظ امینت مرزها و جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان و قانونمند کردن مبادلات مرزی و توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود وضعیت مرزنشینان با اشاره به آمار و ارقام سرمایه گذاری اتحادیه تعاونی مرزنشینان گفت: این اتحادیه ها بیش از 300 فروشگاه مصرف و 200 انبار کالا و 100 کارگاه و کارخانه کوچک را راه اندازی کرده اند و موجب ایجاد اشتغال تعداد کثیری از مرزنشینان شدند.
وی با اشاره به سیاستهای ابلاغی اصل 44 و رسیدن به اهداف آن خاطرناشن کرد: برای تحقق اهداف سیاستهای اصل 44 بایستی مالیاتهای سنگین مطالبه نشود و معوقه قبلی که پرداخت آن از عهده مرزنشینان خارج است بخشوده شود.
رمضانی ادامه داد: با توجه به اینکه اعضای تعاونی های مرزنشینان عموما جز روستاییان و عشایر می باشند و در ردیف تعاونی های موضوع ماده 133 قانون مالیات های مستقیم قرار دارند صد درصد درآمد آنها از مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند 4 سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در خصوص توسعه بخش تعاونی و به منظور ایجاد انگیزه برای این گروه از تعاونی ها لازم است نسبت به برقراری این معافتیها اقدام لازم صورت گیرد.
دبیر کل اتاق تعاون کشور اظهار داشت: بازنگری و اصلاح قانون ساماندهی و آیین نامه اجرایی آن مطابق با موقعیت و نیازهای مرزنشینان و استفاده از کارشناسان تعاونیهای مرزنشین در تدوین آن و رفع مشکلاتی از قبیل محدودیت شعاع 30 کیلومتر، صادرات و واردات اجباری از گمرکات استانی وحذف کامل تعرفه گمرکی کالاهای مرزنشینان مغایر با قانون و مقررات صادرات و واردات است و عملا موجب حذف هر گونه مزیت برای تعاونیهای مرزنشینان شده است.
وی تصریح کرد: مسئولان دولتی باید تسهیل و تسریع پرداخت جوایز صادراتی تعاونی های مرزنشینان و اعطای تسهیلات بانکی با اختصاص یارانه مناسب جهت انجام فعالیتهای بازرگانی تعاونی های مرزنشینان را در دستور کار خود قرار دهند.
رمضانی در پایان افزود: مبارزه جدی و جلوگیری از ورود غیر قانونی و قاچاق برنج یکی از عوامل جدی رکود فعالیت تعاونیهای می باشند.
نظر شما