به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، سید کاظم دلخوش در اخطار قانون اساسی با اشاره به ایرادات قانون انتخابات شوراها گفت: در مجلس دهم تلاش کردیم موضوع بررسی صلاحیت های داوطلبان شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنیم تا مسئولیت از دوش مجلس برداشته شود، ضمن اینکه در انتخابات شوراها نظارت مجلس استصوابی نیست.
وی ادامه داد: باید نظر ۴ ارگان باید اخذ شود، اما در حال حاضر تعداد ارگان ها زیاد شده و فراتر از قانون عمل می شود. در برخی موارد سلیقه ای عمل می شود که این موضوع به ضرر مجلس است. مراجع ۴ گانه باید در مورد افراد مدارک مستند ارائه بدهند، باید محکومیت ها مشخص شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، اظهار داشت: من اشکال را به هیات نظارت استان ها و مرکزی نمی گیرم، ولی روش ها اشتباه است، به طوری که به هیات رئیسه مجلس آسیب می زند. باید در این موضوع ترتیبی اتخاذ شود، مردم آسیب نبینند.
در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اخطار دلخوش گفت: نکته ای که آقای دلخوش اشاره کردند، تذکر بجا و واردی نیست. مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل جلسه ای با هیات نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون و براساس استعلام ها بایدصلاحیت نامزد های انتخابات شوراها بررسی شود. مراجعی قانونی باید استعلام ها را اعلام کند، مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیات نظارت آنها را براساس یک گزارش مردمی، صلاحیت افراد رد کند و این خلاف قانون است.
قالیباف ادامه داد: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیات نظارت می دهند، هیات نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و براساس آنها تصمیم قانون خود را بگیرد. از آقای کاظمی خواهش می کنم به عنوان رئیس هیات مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند. اگر کسی محکومیت دارد، حتما صلاحیت ورود به شوراها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاه های ذیربط تایید شده باشد. ان شالله نمایندگان ما در شورای مرکزی این دقت را داشته باشند.
۰۰:۲۱ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۷
نظر شما