کارکرد صندوق توسعه حمل و نقل/ بانکداری تجاری یا حمایت از صنعت؟

به گزارش خبرنگار مهر، تأسیس صندوق توسعه حمل و نقل طبق ماده ۱۶۲ قانون برنامه ۵ ساله پنجم قانونی شده است.

این صندوق بعدها به ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های ۵ ساله هم افزوده و ماندگان آن دائمی شد.

بر اساس این قانون، منابع مالی صندوق توسعه حمل و نقل شامل دریافت بخشی از هزینه حمل جاده‌ای کالا بر اساس تن-کیلومتر یا سایر انواع پیمایش، ترانزیت کالا، بخشی از عوارض واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی و زیر ۳ سال ساخت، کمک‌های دولت و دیگر منابع مالی است.

۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۸، هیئت وزیران در نشستی با اساسنامه تدوین شده برای تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل کشور موافقت کرد و معاون اول رئیس جمهور، راه اندازی این صندوق را به وزرای راه و اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بر اساس اساسنامه تصویب شده، هدف از تأسیس این صندوق که به صورت یک شرکت دولتی اداره می‌شود، هم تأمین مالی و توسعه بخش‌های زیربنایی کشور بوده و هم بخش خدمات حمل و نقل کالا و مسافر در نظر گرفته شده است؛ ضمن اینکه این صندوق می‌تواند از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و خدماتی حمل و نقل اعم از کالا و مسافر تسهیلات اعطا کند.

چه قدر از سرمایه ۱۹ هزار میلیارد تومان صندوق تأمین شد؟

از دیگر موارد مهم مذکور در این اساسنامه، تعیین سرمایه اولیه ۱۹ هزار میلیارد تومانی از سوی هیئت دولت است که تا کنون تنها ۲۰ میلیارد تومان بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ اختصاص یافته و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای صندوق حمل و نقل در نظر گرفته شده است که هنوز با گذشت ۲ ماه و نیم از سال جاری، رقمی به این صندوق تخصیص نیافته است.

۲۸ مهر ماه سال گذشته، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بالاخره پس از مدت‌ها از ابلاغ آئین نامه و اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده بود، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم را به عنوان مشاور خود و رئیس راه اندازی صندوق توسعه حمل و نقل کشور منصوب کرد.

هفته گذشته (۳ خرداد ۱۴۰۰) نیز دانش جعفری از سوی وزیر راه به عنوان رئیس هیئت عامل این صندوق منصوب شد؛ اسلامی در همان حکم، دیگر اعضای هیئت عامل را هم انتخاب و منصوب کرد.

اساسنامه صندوق حمل و نقل چه می‌گوید؟

این صندوق بر اساس بند ۱ ماده ۴۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده و بناست علاوه بر تشویق به سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل، از شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه نیز حمایت کرده و به علاوه در بیمه سرمایه گذاری‌های حوزه حمل و نقل نیز ورود کند.

در اساسنامه این صندوق با ایجاد لیزینگ دولتی در خصوص فروش اقساطی ناوگان حمل و نقل در همه شقوق آن موافقت شده است.

سرمایه اولیه این صندوق در بدو تأسیس ۱۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده و تأمین اعتبار این مبلغ از محل بودجه سنواتی و دارایی‌های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های تابعه قرار دارد، صورت خواهد پذیرفت.

نگاهی به برنامه‌های هیئت عامل صندوق حمل و نقل

در همین راستا، سوم خردادماه سال جاری، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی طی حکمی داوود دانش جعفری را به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل کشور به مدت سه سال منصوب کرد.

همچنین، ابراهیم محمدی و سبحان نظری طی احکام جداگانه‌ای به عنوان دو عضو دیگر هیئت عامل این صندوق منصوب شدند.

مطابق با این احکام، لازم است اعضای هیئت عامل با هدف راه اندازی این صندوق که از اهمیت فوق العاده‌ای برای توسعه پایدار و بهره‌وری حمل و نقل برخوردار است، نسبت به تدوین ساختار تشکیلاتی و آئین نامه‌های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق (موضوع بند ت ماده ۶ اساسنامه) و بسترسازی جهت تجهیز منابع مالی پیش بینی شده در جزو ۴ ماده ۴۸ قانون احکام برنامه‌های توسعه کشور اقدام کنند.

حمایت صندوق از تأسیس شرکت پروژه‌های توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل

مطابق با اساسنامه، موضوع فعالیت این صندوق شامل مواردی همچون مشارکت و حمایت و تشویق در تأمین مالی و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز زیرساخت‌های شبکه و ناوگان حمل و نقل کشور، اعطای تسهیلات به متقاضیان سرمایه گذاری در این حوزه، بررسی بازار فنی و اقتصادی پروژه‌های پیشنهاد شده، حمایت و تشویق صنایع و شرکت‌های دانش بنیان حوزه حمل و نقل، بیمه سرمایه گذاری در این بخش، ارائه خدمات لیزینگ و فروش اقساطی و مشارکت در شرکت پروژه‌های زیرساختی حمل و نقل خواهد بود.

بانک باشیم یا صندوق؟

داشتن یک بانک اختصاصی در صنعت حمل‌ونقل کشور، از آن طرح‌هایی است که سال‌ها گاه‌وبیگاه از آن سخن رفته است.

بانکی که قرار بود همه گردش مالی صنعت حمل‌ونقل کشور را تجمیع و متمرکز کند.

این در حال است که گردش مالی صنعت حمل و نقل، رقم چشمگیری است اما به دلیل وجود نگاه بعضاً سیاست‌زده و عدم توجه کافی به آن، همواره در حاشیه مانده و هرگز نتوانسته تصویری واقعی از اهمیت خود را ارائه کند.

در حالی که صنعت حمل و نقل در دنیا، سهم بعضاً تا ۳۰ درصدی (یک سوم) از توسعه ناخالص داخلی در برخی کشورها از جمله آلمان و در سال‌های اخیر در ترکیه دارد، سهم این صنعت از جی دی پی کشورمان ناچیز و کمتر از ۹ درصد است.

جالب آنکه نرخ سوخت در دیگر کشورها آزاد بوده و در ایران به صورت یارانه‌ای به فعالان این صنعت تعلق می‌گیرد؛ اما نتوانسته چنین حمایت‌هایی به صنعت حمل و نقل کمک کند.

اعطای وام‌های کم بهره؛ به دور از ایده‌های بانکداری تجاری

یکی از دیگر از چالش‌هایی که قرار بود با ایجاد بانک تخصصی حمل و نقل مرتفع شود، تأمین منابع برای احداث زیرساخت‌ها و همچنین ناوگان و تجهیزات مورد چالش قدیمی این صنعت پراستهلاک است؛ اما با توجه به وضعیت نابه سامان بانکداری در کشور ما، بسیاری از کارشناسان معتقدند کارکرد صندوق حمل و نقل که کارکرد حمایتی دارد، از تأسیس چنین بانکی که ممکن بود حتی به تملک شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حمل و نقلی از سوی این بانک منجر شود، (کما اینکه در حال حاضر می‌بینیم که بانک‌ها واحدهای صنعتی که نمی‌توانند تسهیلات دریافتی را باز پس دهند، تملک می‌کند) بهتر می‌تواند گره کور این چالش را باز کند.

عضو هیئت عامل صندوق حمل و نقل: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل با حمایت از صندوق‌های پروژه

در همین رابطه، سبحان نظری، عضو هیئت عامل صندوق توسعه حمل و نقل کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ویژگی‌های مهم و تأثیر گذار این صندوق در بهبود وضعیت تکمیل پروژه‌های زیربنایی حوزه حمل و نقل گفت: این صندوق می‌تواند با ایجاد ساز و کارهای حمایتی مطابق با آنچه که در اساسنامه‌اش تکلیف شده است، به توسعه هر چه بیشتر زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل کمکی شایان کند. برای مثال، مطابق با بند ح ماده ۲ اساسنامه، صندوق توسعه حمل و نقل کشور می‌تواند با حمایت از تأسیس شرکت‌های پروژه زیرساختی، مسیر تأمین مالی پایدار و مطمئن این پروژه‌ها را هموار کرده و در جهت تکمیل و توسعه روزافزون زیرساخت‌ها و ناوگان مورد نیاز حمل و نقلی کشور گام بردارد.

صندوق توسعه حمل و نقل می‌تواند نقش نهاد ضامن را ایفا کند

وی افزود: جنس حمایت‌های این صندوق می‌تواند وسیع‌تر و متنوع‌تر از تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه‌های حمل و نقلی باشد. ایفای نقش‌های متعددی همچون تسهیل گری، اعطای ضمانت‌های لازم به عنوان نهاد ضامن سرمایه گذاری در شرکت پروژه‌های حمل و نقلی و سرمایه گذاری در شرکت پروژه‌های زیربنایی حمل و نقل می‌تواند توسط صندوق توسعه حمل و نقل صورت پذیرد تا این فرآیند نوین تأمین سرمایه پروژه‌های زیربنایی در کشور شکل بگیرد.

نظری در بخشی دیگر از گفتگوی خود با اشاره به شروع فرآیندهای تدوین آئین نامه‌های صندوق توسعه حمل و نقل خاطرنشان کرد: اعضا هیئت عامل صندوق تلاش خواهند کرد تا با تدوین آئین نامه‌های مناسب راه را برای اجرای روش‌های نوین تأمین سرمایه در جهت تکمیل و توسعه هر چه بیشتر پروژه‌های زبربنایی حوزه حمل و نقل کشور، هموار کنند. همچنین وی از صاحب نظران و فعالان حوزه حمل و نقل کشور دعوت کرد تا با توجه به اینکه فعلاً زمان تأسیس صندوق و گذاشتن سنگ بناهای اولیه آن است، در تولید فکر و ایده متناسب با این دوران نیز به این سازمان تازه تأسیس کمک کند.