به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ششمین روز از هفته قوه قضائیه با حضور در شهرستان پاکدشت، از دادسرا و دادگستری و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان بازدید کرد.
وی در ابتدای این بازدید چهار ساعته با حضور در دادسرای شهرستان پاکدشت و بازدید از شعبات دادیاری و بازپرسی، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌ها قرار گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در گفتگو با مراجعه کنندگان، به مشکلات آن‌ها رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.
خدائیان در ادامه با حضور در دادگستری شهرستان پاکدشت، به استماع اظهارات قضات و مراجعه کنندگان پرداخت و مطالبات آن‌ها را مورد رسیدگی قرار داد و شعب مختلف دادگاه سرکشی کرد.
وی با حضور در واحدهای مختلف اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت، روند اجرای امور را مورد ارزیابی قرار داد و ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعه کنندگان، خطاب به رئیس و مسئولان این واحد ثبتی بر تکریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع در امور تاکید کرد.
در پایان این بازدید طی جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت وضعیت اراضی موقوفه‌ای که از حالت وقف خارج شده‌اند، بررسی و از سوی خدائیان دستور تسریع در صدور سند با کمک بنیاد مستعفان و اداره ثبت اسناد و املاک این شهرستان، صادر شد.
وی در پایان این بازدید با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به برخی اراضی موقوفه‌ای پاکدشت که از حالت وقف خارج شده‌اند، اظهار کرد: در جریان این بازدید دستورات لازم برای تسریع در صدور این اسناد صادر شده است.
وی تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی را بر اساس سند تحول قضائی به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرد و افزود: به دلیل جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و اراضی دولتی، تثبیت اراضی و صدور اسناد مالکیت را با انجام اقدامات جهادی در اولویت قرار دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: در ظرف یکسال گذشته، بیش از ۵ برابر ۴۰ سال گذشته اراضی ملی در نظام کاداستر تثبیت و نسبت به صدور سند مالکیت اقدام شده است، به طوری که در یکسال گذشته بیش از ۵۳ میلیون هکتار سند مالکیت صادر شده که بخش اعظم آن متعلق به اراضی ملی و منابع طبیعی است و امیدواریم تا پایان امسال تمام اراضی ملی و منابع طبیعی ساماندهی شود.
وی تصریح کرد: در مورد اراضی دولتی که تحت تملک یا تحت نظارت ادارات دولتی هستند نیز نیاز به همکاری دستگاه‌های دولتی است که نامه نگاری‌ها از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته است تا با تعیین تکلیف این موضوع و صدور سند، از تجاوز به حدود دستگاه‌های اجرای جلوگیری به عمل آید و به تبع آن میزان دعاوی نیز کاهش پیدا کند.
نظر شما