حسن خانجانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص رد صلاحیت سه نفر از اعضای فعلی شورای شهر همدان برای انتخابات ۱۴۰۰ به دلیل وجود فساد اقتصادی، اظهار کرد: به گفته رئیس هیئت نظارت استان رد صلاحیت سه عضو فعلی شورای شهر به دلیل وجود فساد اقتصادی بوده است، اما تاکنون مدارکی که این ادعا را ثابت کند به دادگستری ارائه نشده است.
وی ادامه داد: در صورتی که دلایل و مستندات این قضیه ارائه شود دادگستری می‌تواند به این قضیه ورود کند و در غیر این صورت طبق اصل برائت نمی‌شود به این مسئله ورود کرد.
خانجانی در خصوص اینکه چه نهادی متولی پیگیری این مسئله است، گفت: متولی پیگیری آن دادگستری است اما تا زمانی که مدارک و مستندات کافی ارائه نشود امکان پیگیری وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب همدان خاطرنشان کرد: اگر هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا مدعی فساد اقتصادی است مدارک را به ما تحویل بدهد اما این قضیه تاکنون یک حرف بوده است.
نظر شما