به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین محمد قاسمی در مراسم اتیان سوگند کارشناسان رسمی جدید دادگستری استان قزوین که در سالن شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد اظهار کرد: اگر به کارشناسی صرفاً به عنوان یک شغل و منبع درآمد نگاه شود نمی‌تواند به رسالتی که بر عهده کارشناسان نهاده شده دست یافت.
دادستان قزوین عنوان کرد: کارشناسی نوعی داوری و البته داوری فنی است و بر این اساس مسئولیتی مهم در مسیر تحقق و اجرای عدالت است و از این حیث در سرنوشت افراد و پرونده‌های قضائی تأثیر بسزایی دارد و از نظر قانون گذار نیز جایگاه کارشناس دارای اهمیت و در ردیف قاضی است، کارشناسان باید نسبت به این موضوع و اهمیت کار تخصصی خود واقف و حافظ شأن آن باشند.
وی افزود: در بحث کارشناسی رعایت اخلاق حرفه‌ای صنفی و کارآمدی لازم است و کارشناس پس از کسب علم و تجربه باید بتواند در رشته تخصصی با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر و به نحو مطلوب انجام وظیفه نماید تا قاضی بتواند با خاطری آسوده عادلانه‌ترین تصمیم را اتخاذ کند.
این مسئول بیان کرد: فرآیند ارجاع پرونده به کارشناس توسط قانونگذار پیش‌بینی شده و هر کجا بررسی ابعاد فنی قضیه در تخصص قاضی نباشد باید موضوع به کارشناس سپرده شود، به همین خاطر کارشناسان در روند رسیدگی و در راستای اجرای عدالت، کمک کار قاضی هستند.
این مقام قضائی استان تصریح کرد: کارشناسان باید در اعلام نظرات کارشناسی در چارچوب خواسته شده از سوی قاضی اقدام کنند و باید نظر خود را صراحتاً بیان نمایند و ابهامی در نظرات آنها نباشد و هیچ موضوعی نباید نزد کارشناس مکتوم بماند.
قاسمی کارشناسان را امین مردم و دستگاه قضائی دانست و تاکید کرد: کارشناسان در بررسی‌های خود ممکن است در جریان بسیاری از مسائل اصحاب پرونده قرار گیرند، لذا باید آبرو و حیثیت افراد از سوی کارشناسان حفظ شود و از این حیث باید خود را امانت‌دار مردم و دستگاه قضائی بدانند.
رئیس دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین همچنین یادآور شد: از موضوعاتی که منجر به اطاله دادرسی در دستگاه قضائی می‌شود بحث ابهام، اجمال و تأخیر در ارائه نظرات کارشناسی است و به همین خاطر اظهارنظر صریح، رعایت نظم و انضباط در کار کارشناسی باید در اولویت کارشناسان قرار گیرد و باید در مهلت مقرر اعلام نظر کنند و متأسفانه این موضوع از تخلفات انتظامی شایع محسوب می‌شود.
قاسمی به مسؤلیت کارشناسان اشاره کرد و گفت: پس از اخذ پروانه کارشناسی، وظایف و تکالیف قانونی برعهده کارشناسان گذاشته شده و ابعاد حقوقی متعددی متوجه آنها خواهد بود و به همین خاطر اشراف بر قانون و نظامات دولتی از سوی کارشناسان لازم است، تا حقوق مردم تضییع نشود و کارشناسان نیز از تبعات قانونی آن مصون بمانند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان جدید کانون باید در راستای تقویت بنیان علمی، از تجارب کارشناسان پیشکسوت به خوبی بهره گیرند و بی تردید این موضوع در ارائه دقیق نظرات کارشناسی و در نهایت اجرای عدالت کمک خواهد کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم کارشناسان جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قزوین در رشته‌های مختلف سوگند یاد کرده و پروانه فعالیت خود را دریافت کردند.
نظر شما