رعایت ملاحظات اجتماعی در اصلاح نظام مالیاتی ضروری است

مقام مسئول گفت: در نظام مالیاتی بایدباحداقل مزاحمت برای فعالان اقتصادی، بیشترین خدمات را داشته باشیم.هرگونه اصلاح درقوانین مالیاتی باید بالحاظ ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد زمانی رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی امروز در نشستی با عنوان «راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت» که با همت مؤسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد گفت: نظام مالیاتی هر کشور در قالب سه رکن قوانین و مقررات، ساختار اجرایی و پایه‌های مالیاتی تعریف می‌شود. هر گونه تحلیل در حوزه نظام مالیاتی معطوف به این سه حوزه است.

وی در خصوص وضعیت شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور بیان کرد: علیرغم تلاش‌هایی که صورت گرفته، افزایش یا تغییر محسوسی در این شاخص به چشم نمی‌خورد که دلیل این امر باید بررسی شود. در طول سال‌های گذشته افزایش‌هایی رخ داده اما پایدار نبوده است. این فراز و فرودها را نمی‌توان بدون توجه به تغییرات ایجاد شده در قوانین تحلیل کرد. برای نمونه طی سال ۸۴ تا ۸۷ که مالیات نفت به عنوان بخشی از درآمد مالیاتی اضافه شد، شاخص مذکور نیز به شکل چشم گیری افزایش پیدا کرد. اما در یک نگاه کلی، در بیش از دو دهه گذشته، تغییر محسوسی در این شاخص رخ نداده است.

وی با اشاره به شاخص نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی نظام مالیاتی، تغییرات مثبت در این شاخص را بسیار نامحسوس و کم خواند.

زمانی ادامه داد: شاخص نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی نیز یکی از شاخص‌های مهم است که تغییرات آن نسبت به دو شاخص قبل، بیشتر بوده است. البته دو شاخص اخر، شاخص بهتری برای عملکرد نظام مالیاتی هستند و شاخص اول عمدتاً، نشان دهنده فشار مالیاتی بر نظام اقتصادی است.

وی با اشاره به مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات به عنوان درآمدهای مالیاتی، در خصوص سهم هر یک از آن‌ها در اقتصاد کشور گفت: از دهه ۸۰ سهم مالیات بر شرکت‌ها در کشور کاهش داشته است. سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تغییری نداشته اما سهم مالیات بر ثروت در سال ۹۹ افزایش داشته است.

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، مالیات‌ها را تحت شعاع عملکرد رکن اجرایی (سازمان مالیاتی)، سیاست مالیاتی (نرخ مالیاتی) و پایه‌های مالیاتی دانست و گفت: شاخص تولید ناخالص داخلی بهترین شاخص نشان دهنده وضعیت نظام مالیاتی کشور است. چرا که ما از درآمد اسمی مالیات می‌گیریم. بنابراین شاخصی که در محاسبات و برآوردها مورد استفاده قرار می‌گیرد، تولید ناخالص اسمی است. تورم و تولید ناخالص داخلی اسمی اگر چه به عنوان شاخص درآمدهای مالیاتی هستند، اما این یک رابطه موازی نیست. گاهی تورم می‌تواند به روش‌هایی مانند اجتناب مالیاتی درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد. لذا نباید انتظار داشت متناسب با تورم، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند.

وی معافیت‌های مالیاتی را از مهمترین موانع رشد درآمدهای مالیاتی کشور دانست و اظهار کرد: ما در مقایسه با اغلب کشورهای جهان از حیث تنوع، تعدد و عمق معافیت‌ها، تقریباً در زمره کشورهای با سطح معافیت مالیاتی بالا قرار گرفته ایم. یکی از راهکارهای اجتناب ناپذیر بهبود درآمد مالیاتی، ساماندهی معافیت هاست. البته مقصود ما کاهش معافیت‌های غیر مؤثر است. تقریباً حدود ۵۰ درصد از شکاف مالیاتی ما با معافیت‌های مالیاتی مرتبط است. نکته مهم دیگر این است که معافیت‌های مالیاتی صرفاً اثر مستقیم کاهش درآمدی ندارند بلکه افزایش اجتناب و فرار مالیاتی از جمله اثرات غیر مستقیم آن هاست.

زمانی با اشاره به مشکلات عدیده در حوزه پایه‌های مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد را یک خلأ بزرگ در اقتصاد کشور دانست و گفت: در نبود این مالیات، ساختار منسجمی که در آن افراد ملزم به ابراز انواع درآمدهای خود می‌شود، از بین رفته است. از طرف دیگر مالیات بر عایدی سرمایه نیز منطقاً در بلند مدت باید به صورت گسترده اجرایی شود. همچنین مالیات بر ثروت هم ظرفیت‌های بسیاری برای ما دارد.

وی ادامه داد: ما در مالیات بر ارزش افزوده همچنان مشکلات زیادی داریم. بخشی از مشکلات آن نیز به ساختارهای اقتصادی در بخش نظام تولید، توزیع و مستند سازی برمی گردد. چرا که داده‌های پایه قابل اتکا در کشور با مشکل مواجه است.

وی با بیان اینکه اگر پس از اصلاحات مالیاتی در حوزه سیاست‌ها، نرخ‌ها و پایه‌ها، مدیریت نظام مالیاتی نداشته باشیم موفقیت نخواهیم شد، گفت: در سال‌های گذشته در حوزه اجرا اقدامات خوبی انجام شده است. برای نمونه در حوزه فرایندها، سرعت‌ها افزایش و زمان رسیدگی‌های مالیاتی کاهش پیدا کرده است.

زمانی در پایان بیان کرد: آنچه لازم است اتفاق بیوفتد، دسترسی گسترده به داده‌ها و اطلاعات است. در نظام مالیاتی باید با حداقل ایجاد مزاحمت برای فعالان اقتصادی، بیشترین خدمات را داشته باشیم. هرگونه اصلاح در قوانین و مقررات در نظام مالیاتی باید با لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور دیده شود. اگر ملاحضات اقتصادی کشور دیده نشود، ممکن است تعجیل کنیم و قوانینی تصویب شود که اثار منفی برای اقتصاد کشور دارد.

کد خبر 5330568

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =