خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه، صدای ترمز، عبور با سرعت سرسامآور، خودرویی که با بار سنگین در جاده میتازد و رانندهای که برای فرار از تعقیب حاضر است هر قانون و خطری را پشت سر بگذارد؛ این تصویری است که طی سالهای اخیر از «شوتیها» در جادههای کشور شکل گرفته است. پدیدهای که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک تخلف رانندگی یا قاچاق خرد دانست و امروز به یکی از چالشهای همزمان ترافیکی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور تبدیل شده است.
خودروهای شوتی، خودروهای سواری هستند که عمدتاً برای جابهجایی کالاهای قاچاق یا انتقال غیرقانونی افراد به کار گرفته میشوند. رانندگان این خودروها که به «شوتیسوار» معروفاند، معمولاً برای فرار از مأموران با سرعتهای بسیار بالا حرکت میکنند و در جریان تعقیب و گریز، تخلفات متعددی مانند سرعت غیرمجاز، تغییر مسیرهای خطرناک و بیتوجهی به مقررات رانندگی مرتکب میشوند.
اما ماجرا تنها به چند تخلف رانندگی ختم نمیشود. پوشاک، لوازم خانگی، سیگار و دیگر کالاهای قاچاق تنها بخشی از محمولههایی هستند که با این خودروها جابهجا میشوند؛ سوخت، مواد مخدر، سلاح و حتی انسان نیز در مواردی در زمره محمولههای این شبکه قرار میگیرند.
فعالیت خودروهای شوتی در سالهای اخیر به پدیدهای چندوجهی تبدیل شده است؛ پدیدهای که آثار آن را میتوان همزمان در جادهها، اقتصاد، بازار کار، امنیت و حتی نگرش بخشی از جامعه نسبت به قانون مشاهده کرد.
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، شوتیها را یک «پدیده چندوجهی» دانسته است؛ تعبیری که نشان میدهد برخورد با این خودروها صرفاً با توقیف وسیله نقلیه یا دستگیری راننده پایان نمییابد.
در واقع، خودروی شوتی معمولاً آخرین حلقه زنجیرهای است که از قاچاق آغاز میشود و تا انتقال کالا در جادهها ادامه پیدا میکند. بنابراین، برخورد با راننده بدون شناسایی صاحبان اصلی محموله و شبکههای سازماندهنده قاچاق، نمیتواند به تنهایی این چرخه را متوقف کند.
قربانیانی که شوتیسوار نیستند
مرگبارترین وجه این پدیده را باید در جادهها جستوجو کرد؛ جایی که یک تصمیم چندثانیهای از سوی راننده شوتی میتواند زندگی چندین خانواده را برای همیشه تغییر دهد.
بر اساس آمار اعلامشده از سوی مسئولان انتظامی، در شش ماهه نخست سال۱۴۰۳، خودروهای شوتی منشأ بیش از ۱۷۷ تصادف فوتی بودهاند؛ حوادثی که ۲۶۹ کشته بر جای گذاشته است. در همین مدت بیش از ۱۸۶ تصادف جرحی نیز ثبت شده که حاصل آن ۳۲۳ مجروح و مصدوم بوده است. در بازهای دیگر نیز آمار حوادث مرتبط با این خودروها ۳۵۸ کشته و ۵۱۳ مصدوم اعلام شده است.
وی در نشست خبری اخیر خود که در ماه جاری برگزار شد راجع به این خودروها گفت :برای مقابله با خودروهای شوتی قرارگاه ویژهای در پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و در چهار ماه نخست امسال بیش از هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است.
وی با بیان اینکه خودروهای شوتی بهصورت گروهی حرکت میکنند و خطرات زیادی برای سایر رانندگان ایجاد میکنند، اظهار کرد: در بسیاری از موارد این خودروها با ایجاد حرکات خطرناک، خودروهای عبوری و افراد بیگناه را با خطر جدی مواجه کرده و حتی موجب خروج خودروها از جاده و وقوع حوادث رانندگی میشوند.
رحیمی گفت: با اقدامات انجامشده و افزایش ایست و بازرسیها در محورهای مواصلاتی، شاهد کاهش ۲۹ درصدی مجروحان تصادفات مرتبط با خودروهای شوتی بودهایم.
وی تأکید کرد: برخورد با خودروهای شوتی با جدیت از سوی پلیس امنیت اقتصادی و سایر ردههای انتظامی از جمله پلیس پیشگیری و پلیس راهور در سراسر کشور ادامه دارد.
پشت هر عدد، یک خانواده قرار دارد؛ پدر، مادر، فرزند یا همسری که ممکن است تنها قربانی یک تعقیب و گریز بیارتباط با زندگی خود شده باشد. به همین دلیل، خطر خودروهای شوتی تنها متوجه راننده و سرنشین آن نیست و همه کاربران جاده را در معرض خطر قرار میدهد.
وقتی یک سفر قاچاق، معادل چند ماه درآمد است
شاید یکی از دلایل ماندگاری شوتیگری را بتوان در جذابیت درآمد سریع جستجو کرد. رانندهای که میتواند با چند ساعت یا یک شب رانندگی پرخطر درآمدی به دست آورد که با حقوق چند ماه یک کارگر برابری میکند، ممکن است به تدریج شغلهای قانونی و پایدار را کمدرآمد و زمانبر ببیند.
در چنین شرایطی، مسئله تنها قاچاق کالا نیست؛ مسئله تغییر تدریجی ارزشهاست. زمانی که فرار از قانون به نشانه جسارت و سرعت بالا به یک «مهارت» تبدیل شود، یک رفتار مجرمانه میتواند برای بخشی از جوانان به الگویی برای کسب درآمد تبدیل شود.
هزینهای که اقتصاد میپردازد
شوتیها فقط در جاده خطر ایجاد نمیکنند. کالایی که بدون پرداخت حقوق و عوارض قانونی وارد کشور میشود، مستقیماً با تولیدکنندهای رقابت میکند که باید مالیات، بیمه، دستمزد، هزینه تولید و سایر تعهدات قانونی خود را بپردازد. قاچاق کالا میتواند تولید داخلی را تضعیف کند، فروش واحدهای تولیدی را کاهش دهد و در نهایت به تعطیلی برخی فعالیتها و از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر شود.
از سوی دیگر، فعالیت شبکههای قاچاق با اقتصاد رسمی کشور نیز در تعارض است و میتواند بر بازار ارز و نظم اقتصادی اثر بگذارد.
در این میان، سود حاصل از یک سفر قاچاق ممکن است نصیب راننده یا صاحبان شبکه شود، اما هزینه واقعی آن در سطحی بسیار گستردهتر توزیع میشود؛ از تولیدکننده و کارگر گرفته تا دولت و مصرفکننده.
وقتی فرار از پلیس، جان صدها راننده را تهدید میکند
یکی از نمونههای روشن خطر این پدیده، حادثهای بود که ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در اتوبان تهران-کرج رخ داد. یک خودروی شوتی که تحت تعقیب مأموران قرار داشت، برای فرار از تعقیب اقدام به ریختن میخهای سهپر در سطح اتوبان کرد؛ اقدامی که میتوانست به یک حادثه زنجیرهای بزرگ منجر شود. در پی این اقدام، لاستیک حدود ۱۵ تا ۲۰ خودروی عبوری آسیب دید و تردد در این محور پرتردد کشور با اختلال جدی مواجه شد.
پلیس راهور تهران بزرگ با استفاده از تصاویر دوربینهای نظارتی، شناسایی و تعقیب فرد خاطی را در دستور کار قرار داد.
این حادثه یک پیام روشن داشت: خطر شوتیها فقط سرعت غیرمجاز نیست. در جریان فرار از قانون، ممکن است اقداماتی انجام شود که جان و مال دهها یا حتی صدها شهروند را همزمان تهدید کند.
۲۷ هزار خودرو در یک سال توقیف شد
مقابله با این پدیده در سالهای اخیر به یکی از محورهای فعالیت پلیس امنیت اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس اعلام سردار حسین رحیمی، در سال گذشته چهار مرحله طرح سراسری مقابله با خودروهای شوتی اجرا و بیش از ۲۷ هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف شده است. این روند در سال جاری نیز ادامه پیدا کرده و تنها در دو ماه نخست سال، نزدیک به چهار هزار دستگاه خودروی شوتی توقیف شدهاند.
این اعداد نشان میدهد برخورد با شوتیها محدود به عملیاتهای مقطعی نیست و پلیس تلاش دارد این خودروها و شبکههای مرتبط با آنها را در نقاط مختلف کشور شناسایی و متوقف کند.
توقیف هزار و ۳۱۶ خودرو در فروردین
در فروردینماه سال جاری، یک هزار و ۳۱۶ دستگاه انواع خودروی شوتی در سراسر کشور توقیف شد. در همین بازه، چهار هزار و ۸۳۸ پرونده برای متهمان در حوزه قاچاق کالا و ارز تشکیل شد و ۶۴۹ راننده و سرنشین خودروهای شوتی نیز به اتهامهایی از جمله قاچاق کالا، دستکاری در ارکان خودرو و سرعت غیرمجاز دستگیر شدند.
این آمار تنها بخشی از پروندههایی است که در جریان طرحهای مقابلهای تشکیل شده و نشان میدهد پشت بسیاری از این خودروها، علاوه بر راننده، زنجیرهای از افراد و فعالیتهای مرتبط با قاچاق وجود دارد.
پدیده شوتیگری محدود به یک جاده یا استان خاص نیست و طرحهای مقابلهای در مناطق مختلف کشور اجرا میشود. در یکی از این عملیاتها در خراسان جنوبی، ۲۵ دستگاه خودروی شوتی توقیف و ۴۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر روشن میشود که بدانیم محمولههای شوتی تنها شامل کالاهای معمول قاچاق نیستند و در برخی پروندهها سوخت، مواد مخدر، سلاح و حتی قاچاق انسان نیز در زمره محمولههای انتقالیافته قرار دارند.
حتی خودروی بدون محموله هم در امان نیست
یکی از نکات مورد تأکید مسئولان انتظامی این است که برخورد با خودروهای شوتی صرفاً به زمانی که کالای قاچاق داخل خودرو کشف شود، محدود نیست. حتی خودروهایی که در زمان توقیف محموله قاچاق به همراه ندارند اما در چارچوب این فعالیت شناسایی شوند، میتوانند با برخورد انتظامی و قانونی مواجه شوند. این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که بسیاری از خودروهای شوتی ممکن است در یک مرحله بدون بار باشند، اما نقش آنها در چرخه جابهجایی قاچاق همچنان ادامه داشته باشد.
از توقیف تا مصادره
برخورد با خودروهای شوتی در سالهای گذشته ابعاد قضایی نیز پیدا کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در سال ۱۳۹۹، در صورتی که ارزش کالای قاچاق کشفشده از خودرو از سقف تعیینشده قانونی عبور کند، خود خودرو نیز میتواند مشمول مصادره شود. در آن مقطع، ارزش بیش از ۱۰ میلیون تومان به عنوان سقف مورد اشاره قرار گرفته بود. این موضوع نشان میدهد خودرو در برخی پروندهها صرفاً یک وسیله نقلیه تلقی نمیشود، بلکه به عنوان ابزار ارتکاب قاچاق مورد رسیدگی قرار میگیرد.
پلیس در کنار اقدامات عملیاتی، به دنبال استفاده از فناوری برای کنترل دقیقتر این خودروهاست. سردار رحیمی در سال ۱۴۰۳ نیز از برنامهریزی برای «شناسنامهدار کردن» خودروهای شوتی خبر داده بود؛ طرحی که با استفاده از سامانههای هوشمند، امکان شناسایی و کنترل مبدأ و مقصد تردد این خودروها را فراهم میکند. در صورت اجرای مؤثر چنین طرحی، میتوان الگوی رفتوآمد خودروهای مشکوک را دقیقتر بررسی کرد و از ظرفیت دوربینها و سامانههای هوشمند برای شناسایی شبکههای مرتبط با قاچاق بهره گرفت.
با وجود همه طرحها و توقیفها، تجربه سالهای گذشته نشان میدهد مقابله با شوتیگری تنها با افزایش برخورد انتظامی به نتیجه کامل نمیرسد.
راننده شوتی، در بسیاری از موارد آخرین حلقه یک زنجیره است. پشت خودرویی که با سرعت بالا در جاده حرکت میکند، ممکن است صاحب کالا، واسطه، تأمینکننده، شبکه انتقال و مجموعهای از افراد قرار داشته باشند که سود اصلی قاچاق را دریافت میکنند. بنابراین اگر تنها راننده متوقف شود اما شبکهای که او را به جاده فرستاده همچنان فعال بماند، احتمال بازتولید این چرخه وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، در مناطقی که فرصتهای شغلی پایدار محدود است و درآمد شوتیگری با یک فعالیت عادی قابل مقایسه نیست، صرف برخورد انتظامی نمیتواند ریشههای اجتماعی این پدیده را از بین ببرد.
راهحل، فقط در جاده نیست
پدیده شوتی را باید همزمان در چند نقطه دنبال کرد؛ از مرز و بازار گرفته تا جاده و اشتغال. برخورد قاطع با باندهای اصلی قاچاق، تقویت قوانین و مقررات جادهای، کنترل هوشمند مسیرها و خودروهای پرخطر و شناسایی شبکههای سازماندهنده، بخش انتظامی و قضایی مقابله با این پدیده است. اما در کنار آن، توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی نیز اهمیت زیادی دارد.
پدیده شوتی، اقتصاد سیاه است که به قیمت خون و ناامنی جادهها تمام میشود. این توصیف سردار حسین رحیمی، تصویری فشرده از مسئلهای است که در آن سود یک فعالیت غیرقانونی در یک سو و هزینههای انسانی و اقتصادی آن در سوی دیگر قرار گرفته است.
شوتیگری فقط داستان چند خودروی پرسرعت در جاده نیست؛ داستان اقتصادی است که بخشی از آن در سایه قاچاق جریان دارد، داستان جوانانی است که درآمد سریع را بر آینده شغلی ترجیح میدهند، داستان تولیدکنندگانی است که با کالای قاچاق رقابت میکنند و مهمتر از همه، داستان خانوادههایی است که ممکن است عزیزشان قربانی یک تعقیب و گریز یا رانندگی مرگبار شود.
تا زمانی که ریشههای اقتصادی و اجتماعی این پدیده خشک نشود، خودروهای شوتی همچنان در جادهها دیده خواهند شد؛ خودروهایی که ممکن است برای یک نفر وسیله درآمد باشند، اما برای خانوادهای دیگر، آغاز یک فاجعه.
شوتیگری در نهایت یک انتخاب فردی ساده نیست؛ پدیدهای است که سود آن به عدهای محدود میرسد و هزینهاش میان همه جامعه توزیع میشود؛ از جان انسانها و امنیت جادهها گرفته تا تولید داخلی و اقتصاد کشور.
نظر شما