نظریه مشورتی قوه قضائیه در خصوص قابل گذشت بودن جرم سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از استعلامات مطرح شده به معاونت حقوقی قوه قضائیه، قضات سوالی را ارائه کردند که به شرح زیر است: ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات‌های حبس تعزیری قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط «ارزش مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه» و «فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری» می‌داند چنانچه سارق شناسایی نشود و شاکی اعلام رضایت یا تقاضای ترک تعقیب کند، آیا می‌توان با استناد به اصل عدم سابقه محکومیت مؤثر کیفری، بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و سرقت اشاره‌شده در استعلام با فرض وقوع، با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می‌شود و لذا در فرض سؤال که شاکی گذشت کرده است، اما متهم و پیشینه کیفری وی نامشخص است، با عنایت به ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب کیفری و تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد و کیفیت و نوع قرار نهایی قابل صدور مانند منع تعقیب، موقوفی تعقیب و غیره، تابع اقتضای ادله و محتوای پرونده است.

۲- با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به بند یک، پاسخ در خصوص صدور قرار ترک تعقیب که به صراحت ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری «مختص جرایم قابل گذشت» است، مشخص (منفی) است.