پیام‌نما

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا * * * * قطعاً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، به زودی [خدای] رحمان برای آنان [در دل ها] محبتی قرار خواهد داد. * * مؤمنى را كه هست نيكوكار / بهر او مهر مى‌دهد دادار

۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۸:۳۳

رئیس کل دادگستری گیلان خبر داد؛

برخورد قاطع دستگاه قضائی با غارتگران شن و ماسه در گیلان

برخورد قاطع دستگاه قضائی با غارتگران شن و ماسه در گیلان

رشت- رئیس کل دادگستری گیلان از برخورد قاطع دستگاه قضائی با غارتگران شن و ماسه و مسببین تخریب ۴۰ هکتار اراضی کشاورزی منطقه «کیسم» آستانه اشرفیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان امروز چهارشنبه به همراه تعدادی از مسئولان قضائی و مدیران اجرایی از یک شرکت شن و ماسه در شهرستان آستانه اشرفیه بازدید کرد.

وی با اشاره به گزارشات و شکایات مردمی فراوانی که از این شرکت شن و ماسه واصل شده است اظهار داشت: این شرکت تخلفات فراوانی از قبیل تصرفات بستر رودخانه، تغییر کاربری‌های فراوان و برداشت غیر مجاز شن و ماسه به عمق وسیع و گستره انجام داده است که منجر به تخریب ۴۰ هکتار اراضی کشاورزی منطقه شده و پرونده‌های قضائی فراوانی در این خصوص در دستگاه قضائی تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه تاریخ مجوز این شرکت به اتمام رسیده است تصریح کرد: این شرکت از این پس حق هیچ گونه بهره برداری و فعالیتی ندارد و با وجود اینکه پیش از این نیز مشمول نظارت قضائی بوده است لذا تمام اقدامات پیشین وی نیز خلاف قانون بوده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی استان با تاکید بر اینکه دستگاه قضائی در بستر قانون و بر مبنای عدالت با فرد متخلف برخورد قانونی خواهد کرد، گفت: تمام مدیران دستگاه‌های متولی از جمله آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی، امور اراضی و محیط زیست که در بازدید امروز حضور داشتند متفق القول بر غیر قانونی بودن اقدامات این شرکت در سال‌های اخیر هستند.

وی با بیان اینکه صیانت از انفال و محیط زیست از وظایف دستگاه قضائی است، تصریح کرد: هرگونه اقدامی که از این پس در این منطقه صورت گیرد مصداق ارتکاب فعل مجرمانه است و مسئولان قضائی شهرستان آستانه اشرفیه عکس العملی قاطع و صریح خواهند داشت.

این مقام ارشد قضائی به دادستان آستانه اشرفیه دستور داد تا رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه و سریع در دستورکار محاکم قضائی قرار گیرد و همچنین خاطر نشان کرد: مدیرانی که در سال‌های گذشته با قصور و کوتاهی و بر مبنای ارتباطات، مجوزهای نادرستی در این زمینه صادر کرده‌اند مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

کد خبر 5432104

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha