به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری، صبح یکشنبه در جلسه شورای قضایی استان که با حضور استاندار یزد برگزار شد، اظهار داشت: در حالی که میزان صلح و سازش در پرونده های قضایی در سال ۹۸ حدود ۳۳ درصد بوده است این میزان در سال جاری به ۵۳ درصد رسیده که حاصل مشارکت مردم در اصلاح ذات البین و همت و تلاش مضاعف مجموعه کارکنان شورای های حل اختلاف بوده است.
وی عملکرد مجموعه قضایی استان یزد را بسیار خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: با تلاش مضاعف قضات و کارکنان اداری دادگستری و با تعیین تکلیف، رسیدگی و مختومه کردن پرونده مسن و معوق دستگاه قضایی، اکنون رکورد کمترین آمار مانده پرونده ها در ۱۰ سال اخیر رقم خورده است.
این مقام قضایی بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و گفت: باید تلاش شود تا از تشکیل و ورود پرونده ها به دستگاه قضایی جلوگیری شود چراکه هرچه پرونده به دستگاه قضایی کمتر وارد شود درگیری جامعه نسبت به مسائل قضایی کمتر خواهد شد.
وی، ایجاد فرایند نظارت مستمر، علمی، هدفمند و بازدارنده بر مجموعه مدیران را خواستار شد و گفت: اگر با جسارت و فارغ از محافظه کاری، نظارت بر عملکرد مدیران و کارگزاران صورت پذیرد و در وقت مناسب هشداری داده شود از لغزش و خطای افراد پیشگیری شده و از تولید پرونده برای دستگاه قضایی نیز جلوگیری می شود.
دهشیری، کار قضایی را کاری سخت و طاقت فرسا ذکر کرد و اظهار داشت: احراز حق از باطل در میان انبوهی از ادله جعلی و شهود پولی، کار را برای شناخت حق از باطل سخت می کند و این فشار و استرس کار در مواجهه بر غم و درد مردم، انواع درد های جسمی وروحی را بر مجموعه کارکنان دستگاه قضایی وارد می کند.
وی، خالی بودن بخش قابل توجهی از چارت اداری و قضایی دادگستری و وجود بسیاری از مشکلات دیگر از جمله کمبود فضای فیزیکی را از سختی های مضاعف این دستگاه در استان دانست و تصریح کرد: امید است با تعامل سازنده و همکاری نهادهای متولی بتوان بخشی از این مسائل را که امکان فائق آمدن بر آنها از طریق ظرفیت های درون استان وجود دارد را در قالب نشست های مشترک و راهبرد های مدیریتی در سال آتی حل و فصل کرد.
نظر شما