به گزارش خبرنگار مهر، جواد صادقی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت : پس از انقلاب در رابطه با مسائل خانواده گاهی اعمال تغییراتی در قوانین احساس می شد ، که باید گفت در بسیاری از موارد این تغییرات ایجاد شد و این امر توانست در بهبود وضعیت خانواده ها به خصوص در ارتباط با حقوق زنان بسیار موثر واقع شود .
وی به تغییرات ایجاد شده در قانون پس از انقلاب اشاره کرد و گفت : طی سالهای گذشته تغییراتی به صورت موردی در قوانین حضانت ، طلاق و مجازات های مربوط به مسائل خانوادگی ایجاد شده، اما با این وجود احساس شد که باز هم قوانین مربوط به مسائل خانواده نیاز به تغییراتی دارد که در این راستا پیش نویس لایحه حمایت از خانواده تهیه و به دولت ارسال شد .
رئیس مجتمع قضائی خانواده ، به تاکید قانون اساسی در رعایت مسائل اسلامی در قوانین اشاره کرد و گفت : در اصل 10 قانون اساسی تاکید شده که تمامی قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی باشد و در اصل 21 نیز تاکید شده تا حقوق زنان در تمامی موارد رعایت شود .
صادقی تصریح کرد : در بسیاری از موارد قانونی برداشت هایی که از حقوق زن می شود، نادرست است و این امر حتی باعث تضییع شدن حقوق زن نیز شده است .
وی به تشریح نکات مثبت و ایرادات لایحه حمایت از خانواده پرداخت و گفت : در این لایحه پیش بینی شده که اعضای دادگاه باید اضافه شوند به گونه ای که دادگاه از یک رئیس و 2 مستشار تشکیل شود که یکی از مستشاران نیز باید زن باشد .
رئیس مجتمع قضائی خانواده ، همچنین حذف تشریفات دادرسی ، پیش بینی ابلاغ از طریق پست الکترونیکی و نمابر و همچنین ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه خانواده را از جمله نکات مثبت در این لایحه برشمرد و گفت: در لایحه مذکور پیش بینی شده است که طی مدت 3 سال از زمان تصویب این قانون ، مراکز مشاوره در کنار دادگاهها تشکیل شود .
وی گفت : همچنین در این لایحه در ارتباط با طلاق های توافقی پیش بینی شده تا مراکز مشاوره نهایت سعی را جهت صلح و سازش زوجین بکار گیرند، اگر زوجین اصرار به طلاق داشتند، مراکز مشاوره ، گواهی لازم را صادر کنند تا زوجین به دفترخانه مراجعه کنند.
صادقی گفت : متاسفانه ضمانت اجرایی برای توافقاتی که در مراکز مشاوره بین زوجین صورت می گیرد در لایحه پیش بینی نشده است و این جزء ایرادات این لایحه محسوب می شود .
وی در مورد موارد پیش بینی شده در لایحه حمایت از خانواده در ارتباط با حضانت کودک گفت : در این لایحه قید شده که هر کسی که حضانت کودک را بر عهده می گیرد، می تواند تقاضای نفقه کند که این امر در قوانین قبلی پیش بینی نشده بود ، اما متاسفانه در ارتباط با این ماده نیز ضمانت اجرایی وجود ندارد.
رئیس مجتمع قضائی خانواده همچنین در ارتباط با ثبت ازدواج موقت گفت : در این لایحه پیش بینی شده که ازدواج دائم باید ثبت شود اما در ازدواج موقت ، مرد مکلف شده در صورت باردار شدن زن در این دوران نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند .
صادقی ، به عدم پیش بینی بررسی وضعیت جسمانی زن و مرد قبل از ازدواج به صورت کامل در لایحه حمایت از خانواده اشاره کرد و گفت : ایجاب می کرد بررسی بیماریهای همچون ایدز و هپاتیت نیز قبل از ازدواج در این لایحه پیش بینی می شد.
وی گفت : در ارتباط با دادخواست نفقه نیز دراین لایحه پیش بینی شده که اگر طفل به سن بلوغ برسد دیگر نمی تواند خود تقاضای دادخواست نفقه بدهد و باید برای اقدام در این امر"حکم رشد" را از دادگاه اخذ کند .
وی در ارتباط با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده که مورد انتقاد کارشناسان و حقوق دانان گرفته است گفت : با توجه به اینکه در پیش نویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شد در ارتباط با ازدواج مجدد مرد اشاره ای نشده بود بنابراین این امر از سوی دولت اضافه گردید .
رئیس مجتمع قضائی خانواده خاطر نشان کرد : در ماده 23 پیش بینی شده که مرد می تواند در صورت اخذ مجوز از دادگاه بدون رضایت همسر ازدواج مجدد داشته باشد اما باید گفت دادگاه بر اساس شرایط خاص مجوز لازم را ارائه می کند.
صادقی اظهار داشت : در تبصره این ماده تاکید شده که چنانچه مهریه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نماید ،اجازه ثبت ازدواج مجدد منوط به پرداخت کامل مهریه است .
وی خاطر نشان کرد : مردی که ادعا می کند که توانایی مالی مناسب برای ازدواج مجدد را دارد باید در ابتدا مهریه زن را به صورت کامل پرداخت کند ، همچنین مرد باید در دادگاه مشخص کند که به چه دلیل خواستار ازدواج مجدد است. بنابراین با وجود این تاکیدات، نگرانی از بابت ماده 23 احساس نمی شود .
نظر شما