به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان در چهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: رویکردها طی چند ماه اخیر نسبت به اتاق بازرگانی تغییر یافته به نحوی که مجلس شورای اسلامی در خصوص ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی در قانون سیاست های کلی اصل 44 مصوباتی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در راستای عمل به مصوبه اخیر آمادگی خود را برای برعهده گرفتن رسالت مذکور اعلام می دارد.
نهاوندیان با بیان اینکه اتاق های بازرگانی با توجه به رویکرد جدید و تاکید بر نقش مشاورت سه قوه باید تلاش بیشتری در فرآیند تصمیم سازی کشور در قوه مقننه و مجریه داشته باشند بر ضرورت تداوم این تلاش تاکید کرد.
به گفته وی، بر اساس تصمیم اخیر مجلس که در لایحه سیاست های اجرایی کلی اصل 44 شده است، نماینده اتاق بازرگانی به عنوان عضو رسمی شورای اقتصاد، شورای عالی واگذاری، شورای سرمایه گذاری خارجی و هیئت امنای حساب ذخیره ارزی حضور خواهد داشت.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر دولت موظف شده موجبات قانونی این فرآیند را برای اتاق های بازرگانی فراهم نماید.
به گفته نهاوندیان طی سنوات اخیر اتاق در برخی از مراجع تصمیم گیر عضو رسمی بوده که متاسفانه بنا به دلایلی از حضور حذف شده بود اما در کلیه مراجع تصمیم گیری دولت موظف شده موجبات قانونی حضور اتاق را به صورت عضو رسمی فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: برای نخستین بار وظیفه تهیه پیش نویس قانونی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به عهده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گذاشته شده که این امر یک سنت سازی مبارک است و آن لایحه چیزی است که تملک لازم برای لایحه تصویب شده اجرای اصل 44 قانون اساسی در مجلس است.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر در لایحه تصویب شده در مجلس که هم اکنون برای بررسی در شورای نگهبان به سر می برد، توجه به توانمند سازی بخش خصوصی ناقص است ولی با تهیه پیش نویس لایحه مذکور توسط اتاق بازرگانی، این مشکل رفع کسب و کار خواهد شد چرا که به نوعی تهیه پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار از اتاق خواسته شده است . نهاوندیان گفت : هم اکنون به نوعی اتاق بازرگانی وظیفه رصد پایی اجرای اصل 44 را به عهده خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید آمادگی به دوش کشیدن این وظیفه بزرگ را در اصلاحات ساختاری در اتاق بازرگانی فراهم کند.
نهاوندیان از تشکیل بانک اطلاعاتی فرصت های سرمایه گذاری در اتاق ایران خبر داد و گفت: در راستای تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران تشکیل تورهای اقتصادی برای آشنایی با پتانسیل ها اقتصادی و سرمایه گذاری استان های کشور در دستور کار قرار داده است.
وی گفت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بر اساس مصوبه اخیر مجلس موظف است در ایفای نقش قانونی خود در ایجاد مشاوره سه قوه ساز و کار مناسب را برای ساماندهی تشکل های اقتصادی و کسب نظریات فعالان اقتصادی فراهم کند.
وی تصریح کرد: برای نخستین بار برنامه 6 ماهه دوم اتاق تدوین شده و این امر اتاق را از انفعالی حرکت کردن خارج می کند از سوی دیگر تدوین استراتژی اتاق نیز با بکارگیری از مشاوران خبره و برنامه ریزان متخصص از 2 ماه قبل شروع شده که امیدواریم ظرف 3 تا 4 ماه آینده بتوان تدوین آنرا به پایان رساند.
نهاوندیان همچنین از ایجاد واحد ارایه خدمات اطلاع رسانی ارزی و بانکی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خبر داد و گفت: قرار است مشابه این واحد در اتاق های شهرستان ها با هدف ارایه تدابیر لازم به تجار و بازرگانان است.
در ادامه این نشست محمد معمارزاده استاندار آذربایجان شرقی با ارایه گزارشی از عملکرد اقتصادی این استان طی چند سال اخیر از حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای مشارکت در پروژه های اقتصادی این استان استقبال کرد.
وی پیشنهاد داد: اعضای اتاق بازرگانی با برپایی تورهای ملی - اقتصادی پتانسیل های سرمایه گذاری مناطق مختلف کشور را شناسایی کنند.
همچنین محمد رضا بهرامن عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست گفت: عمده ترین مشکل پیش روی سرمایه گذاران بخش خصوصی در استان آذربایجان شرقی مربوط به صدور ویزا و مدت اعتبار آن است.
در ادامه نجفی صحی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سمنان نیز در زمینه حذف معافیت های مالیاتی برای صادرات و مشکلات ناشی از تعطیلات بسیار سخن گفت و خواستار تشکیل کار گروهی برای رفع موانع و تحقیق در رابطه با موانع کسب و کار شد.
فلاح نژاد عضو سندیکای آلومینیوم نیز با انتقاد از صادرات آلومینیوم در مقابل کسری تراز تولید با مصرف گفت: مشکل اصلی فعالان صنعت آلومینیوم صادرات شمش آلومینیوم است .
به گفته وی، تولید آلومینیوم در کشور 220 هزار تن و مصرف در حدود 400 هزار تن است. در حالیکه 3 ماهه اول امسال 15 هزار تن صادرات توسط 2 کارخانه ایرالکو و المهدی صورت گرفته و در مقابل 18 هزار تن واردات صورت گرفته است.
فلاح نژاد پیشنهاد داد کابل آلومینیوم جایگزین کابل مسی شود چرا که به کاهش مصرف سوخت یاری می رساند بنابراین باید بر روی ایجاد صنایع پایین دستی این کالا به جای صدور شمش به خلیج فارس اقدام کرد.
در ادامه مهدی مفیدی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز گفت: با حضور اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد کشور صحبت از اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی جدی تر شده است اما اعضای اتاق بازرگانی اگر به این موضوع باور داشته و اتاق را پارلمان بخش خصوصی می دانند باید زمان بیشتری را برای تشکیل جلسه در اتاق بازرگانی در خصوص تصمیم گیری ها اختصاص دهند.
وی افزود: دولت باید به مفهوم واقعی خصوصی سازی، وظایف را به تشکل ها بسپارد چرا که خصوصی سازی واگذاری امور اجرایی است، این در حالی است که در فضای اصل 44 تشکل ها تحویل گیرندگان اصلی وظایف دولت هستند.
نظر شما