به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمس در نشست مشترک خود با رئیس کل دادگستری استان فارس طی سخنانی اظهار کرد: از بدو تأسیس ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند تاکنون نزدیک به ۱۶۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد از بند حبس آزاد و به آغوش گرم جامعه بازگشتهاند که توفیق در این رسالت سنگین تا حدود زیادی به کمکهای غیردولتی شخصیتهای حقیقی و حقوقی از ستاد دیه و حمایتهای همیشگی آحاد مختلف اجتماعی متکی بوده است.
وی با اشاره به آزادی افزون بر هفت هزار زندانی بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات جرایم غیرعمد در سالجاری گفت: حامیان و بانیان ستاد دیه فارغ از جبههبندی سیاسی حتی در روزهای پرتلاطم سال همواره همیار زندانیان دربندی بودند که نه با سوءنیت مجرمانه که بر حسب ناتوانی مالی در پرداخت دیون یا قروض روانه زندان شده بودند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور فرآیند آزادی زندانیان را اقدامی فراسازمانی مطرح کرد و گفت: امروز به دلیل ارقام سنگین برخی ازپروندهها و البته تعداد بالای مددجویان متقاضی کمک از ستاد دیه، امر حبسزدائی نیازمند مشارکت بسیاری از نهادها و سازمانها در سطح ملی است که در این زمینه ما تلاش داشتهایم از تمام ظرفیتهای موجود بهره جسته و بنا به امکانات استانی و ابزارهای و افزارهای کشوری ضمن کاهش آمار فعلی زندانیان غیربزهکارریال مانع ورود ناخواسته افرادی دیگری از سطح جامعه به درون زندانها باشیم. از همین رو برای نمونه با مسئولین صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس و معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران، معاون و فعالان حوزه فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها جلسات متعدد داشته و داریم تا از قبال این نشست و برخواستها با ررعایت اولویتبندی این مجموعهها مددجویان جامعه هدف و در رتبه بعدی همه زندانیان جرایم غیرعمد را را به هر طریق ممکن به حداقل برسانیم.
وی بر ضرورت توسعه فرهنگ صلح و سازش در دعاوی خصوصی و کاهش میزان ورودی متهمان جرایم غیرعمد به داخل بندها تاکید کرد و افزود: ظرفیت پذیرش «دادخواست اعسار» در شرایط فعلی زمینه کاهش حداکثری زندانیان واجدشرایط را به همراه خواهد داشت که صدور دستورات مساعد از سوی مقام عالی قضائی در هر استان چه در خصوص قبولی دادخواست به تقسیط و چه در باب تعدیل اقساط، زمینه را برای آزادی بیشتر و بیشتر بدهکاران مالیخاصه زندانیان ناشی از صدور چک و تعهد مهریه بدنبال خواهد داشت.
حجتالاسلام کاظم موسوی رئیس کل دادگستری فارس نیز در این جلسه با اشاره به این که استان در صدر جدول عددی زندانیان مالی قرار دارد، گفت: مجموعه ستاد دیه با تمهیدات و برنامهریزی گسترده خود و با استفاده از ظرفیتهای قانونی توانسته خدمات بسیار فراگیری را در حوزه زندانزدایی به ثمر نشاند اما به منظور کاهش آمار وردیها اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، فرهنگسازی و رویکردهای قضائی ویژه نیازمند توجه بیشتری است.
اسحاق ابراهیمی، مدیرکل زندانها و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان فارس نیز در این ملاقات از آزادی ۵۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در سال جاری خبر داد و گفت: با کمک خیرین بیش از نود زندانی دیگر آخرین مراحل مرتبط با فرآیند آزادی را طی میکنند که با مختومه شدن پرونده این بدهکاران باید گفت تعداد آزادیهای صورت گرفته در سالجاری نزدیک به ۶۰۰ مورد خواهد بود.
نظر شما