پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۸ بهمن ۱۳۸۲، ۲۰:۳۰

معاون اول رييس جمهور در جلسه شوراي عالي اداري:

براي اداره كشور هيچ راهي جز اصلاح ساختار اداري وجود ندارد

محمدرضا عارف در جلسه شوراي عالي اداره گفت: وظايف موازي، مشابه و متداخل دستگاههاي دولتي بايد حذف شود و ضروري است در تشكيلات دولت اصول ارتباط، پيوستگي، همبستگي و تجانس وظايف به منظور ايجاد انسجام در دستگاههاي اجرايي ايجاد شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر محمدرضا عارف، معاون اول رييس جمهور، در يكصد و دهمين جلسه شوراي عالي اداري كه به رياست ايشان تشكيل شد، ضمن اظهار مطالب فوق افزود: شرايط براي واگذاري تصدي هاي دولتي و غير ضروري به بخش غير دولتي فراهم است و واحدها و سازمانهاي غير ضروري بايد جايگزين شوند، چرا كه براي اداره كشور هيچ راهي جز اصلاح ساختار اداري وجود ندارد و عملكرد دولت در اين بخش نسبت به ساير بخش ها بايد قويتر باشد و با اين اصلاحات ساختاري، دولت بتواند زندگي كارمندان را به نحو شايسته تري تامين نمايد.

معاون اول رييس جمهور پس از ارائه طرح ساختار دولت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اين سازمان را موظف نمود در 6 ماهه اول سال 83، فعاليت هاي كارشناسي و مطالعاتي لازم را به منظور اصلاح ساختار دولت انجام دهد و در 6 ماهه دوم سال 83 شوراي عالي اداري با قاطعيت نسبت به حذف وظايف موازي و مشابه دستگاهها و حذف واحدها و سازمانهاي غير ضروري تصميم گيري نمايد.

در اين جلسه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي نيرو، آموزش و پرورش و امورخارجه شاخص هاي اختصاصي ارزيابي عملكرد وزارتخانه هاي اموزش و پرورش، نيرو و امور خارجه به تصويب رسيد.

در ادامه جلسه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در خصوص محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي وزارتخانه ها به اعمال حاكميت و امور راهبردي (سياست گذاري، برنامه ريزي و نظارت) مطرح و كليات آن مورد تصويب قرار گرفت.

براساس اين مصوبه وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقلي كه وظايف آنها طبق مصوبات شوراي عالي اداري به واحداي استاني منتقل شده است، مكلفند حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1383 نسبت به اصلاح ساختار تشكيلاتي حوزه مركزي در تطبيق با ضوابط ساختار سازماني و مصوبات شوراي عالي اداري و ماده 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و واگذاري امور پشتيباني به بخش غير دولتي اقدام و نتيجه را براي تاييد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.

کد خبر 57862