به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی‌زاده صبح امروز در کمیته پیشگیری از وقوع سرقت که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد با اشاره به روند افزایشی میزان ارتکاب سرقت طی چند سال اخیر در استان گفت: رشد میزان پرونده‌های مرتبط با سرقت در شعب و محاکم قضائی علاوه بر اینکه نگرانی‌های امنیتی و انتظامی فراوانی را در بین مردم و جامعه و در سطوح خرد و کلان در پی دارد، دارای آثار و پیامدهای نامطلوب و سو فرهنگی و اجتماعی نیز می‌باشد به طوری که تجلی این پدیده مزموم و ریشه‌دار با تظاهر جلوه‌هایی ناخوشایند از احساس ناامنی در بین شهروندان و در مناسبات فردی و در بدنه ساختارهای اجتماعی به هیچ وجه زیبنده مردم خراسان شمالی نیست.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ضمن تأکید مضاعف بر ضرورت از بین بردن زمینه‌های تسهیل کننده وقوع سرقت در جامعه، خاطرنشان کرد: از حیث ریشه‌یابی و آسیب شناسی، با توجه به نقش عوامل زیربنایی و روبنایی مختلف در ارتکاب سرقت، طبعاً حل همه این مشکلات در اختیار دستگاه قضائی نیست و لازم است هر کدام از علت‌ها در ابعاد ملی و محلی و سطوح خرد و کلان حسب مورد در ساختارهای مربوط به خودش مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
مقام عالی قضائی خراسان شمالی گفت: صرف نظر از عوامل اصلی مؤثر در وقوع سرقت‌ها در سطوح کلان به نظر می‌رسد در مقیاس‌های خرد و در ابعاد جزئی‌تر برخی اقدامات از قبیل اعمال نظارت‌های پیوسته و مستمر بر مراکز خرید و فروش اموال مسروقه از سوی ضابطین به عنوان یکی از سازوکارهای دقیق می‌تواند نقش و تأثیر قابل توجهی در کاهش میزان سرقت داشته باشد.
حجت السلام براتی‌زاده ضمن هشدار جدی به عوامل خرید و فروش اموال مسروقه، اظهار کرد: اجازه نمی‌دهیم افرادی با انجام معاملات غیرقانونی و خرید و فروش اموال مسروقه برای خود سود و منفعت کسب نمایند و در عین حال آرامش خاطر داشته باشند و فضا را به گونه‌ای ببینند که هر کاری که دلشان خواست انجام دهند و کسی هم متعرض آنان نشود لذا جهت اعمال نظارت‌ها و مراقبت‌های لازم ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات از جمله هدایت، دلالت و انتقال آنها به بیرون از شهر در اولویت و دستور کار قرار دارد تا با تشدید نظارت‌ها و تسهیل موجبات اعمال مراقبت‌های لازم، شاهد از بین رفتن زمینه‌های مؤثر در تولید این قبیل جرایم باشیم.
وی گفت: اجرای احکام قطعی و لازم الإجرای سرقت و عدم امکان بهره‌مندی سارقین از تأسیسات قانونی و امتیازات ویژه حقوقی از جمله اعطا مرخصی و … نیز می‌تواند با ایجاد بازدارندگی لازم در این خصوص راهگشا و سازنده باشد.
نظر شما