گزارش هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۴ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: بنده در آبان سال ۹۹ یک تحقیق و تفحص درباره عملکرد معاونت اجرایی، اداری و سازمانی مجالس هشتم تا دهم ثبت کردم، اما به دلیل اینکه حسینعلی حاجی دلیگانی، تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را ثبت کرده بود بنده هم علاقه مند بودم در آنجا فعالیت کنم. به همین دلیل به طور موقت تحقیق و تفحصی را که از سازمان اداری مجلس ثبت کرده بودم، مسکوت گذاشتم تا تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شود.

وی متذکر شد: حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شد و این گزارش در هیئت ۱۲ نفره به تصویب رسید. اکنون این گزارش آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در این مرحله به پایان رسیده است‌.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی با اشاره به اینکه بنده مجاز نیستم از جزئیات و مصادیق اسم ببرم، تصریح کرد: ما بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر را بررسی کردیم که از دستگاه‌های مختلف در سه قوه بودند. آنچه ما دنبال می‌کردیم، هم در حوزه مصادیق و هم در حوزه قوانین بود. از آنجایی که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد، ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و بالاتر از این رقم را تخلف در نظر گرفتیم. در حوزه قوانین و مقررات نیز ما کاری انجام دادیم که در هیأت‌های تحقیق و تفحص کم نظیر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما بیش از دو سوم وقت هیأت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظام‌های پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق می‌افتد و احتمال دارد سال‌های بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم و تاکیدمان بر این بود که تا جایی که می‌توانیم، جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت‌.

وی ادامه داد: نتیجه این کار ۱۴ حکم پیشنهادی بود که برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداخت‌ها به اشخاص و اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیأت بود که در قانون برنامه هفتم توسعه هم دنبال خواهد شد. معتقدم اگر این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد، بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از منافذ پرداخت‌های نجومی و غیرمتعارف گرفته شود.

نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما به همه پرداخت‌هایی که از محل بودجه عمومی به هر نحوی پرداخت می‌شود ورود کردیم و یکی از نتایجی که به آن دست پیدا کردیم، اینکه متأسفانه چون پرداخت‌ها بر اساس کد ملی و شناسه یکتا نیست، کمتر از سی درصد پرداخت‌ها از بودجه عمومی قابلیت رصد دارد و این یکی از آسیب‌هایی است که در قوانین باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص از ابزارهای مختلف نظارتی استفاده شد، گفت: از اطلاعات مردمی، اطلاعات دستگاه‌های مختلف و از سامانه مادا ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و سامانه یکپارچه استفاده شد و دولت سیزدهم هم تقریباً آنچه که در دولت‌های گذشته انجام نشده بود را انجام داده است لذا اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار گرفت، تقریباً این افرادی که بررسی شدن در دستگاه‌های مختلف وجود داشتند و افراد شاخصی در میان متخلفین حضور داشتن البته درصد بالایی از تخلفات وجود ثبت نشده است.

وی اظهار کرد: وزارتخانه‌های نفت و بهداشت و بخشی از بانک‌ها در صدر پرداخت‌های نجومی قرار داشتند البته وزارت نفت مصوبه‌ای از شورای امنیت ملی برای افزایش سقف پرداختی به کارکنان عملیاتی اخذ کرده بود اما چون در مجلس به تصویب نرسیده بود، نمی‌توانستیم به آن استناد کنیم اما اگر گزارش به دستگاه قضائی ارجاع شد دوستان می‌توانند مستندات خود را آنجا ارائه کنند.

وی تاکید کرد: امیدواریم بر اساس تصمیم کمیسیون برنامه بودجه گزارش نهایی هفته آینده تکمیل و برای قرائت در صحن مجلس ارسال شود و پس از آن تحقیق و تفحص از بخش معاونت اداری اجرایی مجلس را در دوره‌های هشتم تا دهم پیگیری خواهیم کرد.