قرارداد مشارکت ساخت بخش دوم آزادراه ساوه ـ همدان منعقد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/9/1386 بنا به پیشنهاد شماره 5203/11 مورخ 30/3/1386 وزارت راه و ترابری و به استناد مـاده واحده قـانون احداث پروژه‌های عمرانی بخـش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366ـ این مصوبه را تصویب کرد.

براساس این مصوبه، وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار « وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث قسمت دوم آزادراه ساوه ـ همدان و تأسیسات جانبی خاص آن شامل (ایستگاه های اخذ عوارض، پاسگاه های پلیس راه و راهدارخانه‌ها) از کیلومتر 000+90 الی 200+175 با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه کربلا که از این پس به اختصار « طرف مشارکت» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون مربوط، نوع مشارکت (الف) یعنی تأمین منابع مالی می‌باشد.

تأمین پنجاه درصد (50%) منابع مالی لازم برای احداث قسمت دوم آزادراه ساوه ـ همدان و تأسیسات جانبی خاص آن با ملاحظه تبصره (1) و(2) این ماده از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای توسط وزارت تعهد می‏گردد طرف مشارکت نیز پنجاه درصد (50%) هزینه‌های احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تأمین می‌نماید.

به طرف مشارکت اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز پروژه از بابت سهم خود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت با تعهد و تضمین بازپرداخت آن اقدام نماید.

البته به میزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور از سهم الشرکه وزارت در تأمین منابع مالی لازم برای احداث آزادراه کسر می‌شود. تمام هزینه‌هایی که وزارت تاکنون برای احداث باند شمالی آزادراه انجام داده است و یا انجام خواهد داد تا تکمیل احداث باند شمالی، مطابق اسناد هزینه شده و برحسب اعلام ذیحسابی به عنوان آورده وزارت محسوب می‌گردد.

این مصوبه تصریح می کند: قبل از عقد قرارداد پیمانکاری ضرایب پیشنهادی پیمانکار شامل اضافه پیشنهادی، ضریب تسریع تجهیز، منطقه‌ای و عنداللزوم ضرایب مربوط به ترافیک، صعوبت اجرای کار، تطبیق تعدیل و تکمیل مطالعات و همچنین روش تکمیل مطالعات به تصویب شورایعالی فنی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواهد رسید.

به منظور کاهش و یا بهینه نمودن هزینه‌های طرح، وزارت یا طرف مشارکت مکلف است با استفاده از مهندسی ارزش در هزینه‌های طرح صرفه‌جویی به عمل آورند، حق‌الزحمه مهندسی ارزش طبق مقررات و یا دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری پرداخت خواهد شد.

براساس این مصوبه، دوران مشارکت اولیه آزادراه بیست و شش سال (26) سال مشتمل بر چهار سال(4) دوران احداث و بیست و دو سال(22) دوران بهره‌برداری می‌باشد دوران مشارکت نهایی منوط و محدود به استهلاک سرمایه و سود موردانتظار طرف مشارکت خواهد بود.

تعدیل علی‌الحساب قیمتها در دوران احداث دوازده درصد (12%) و نرخ سود سرمایه‌گذاری علی‌الحساب بیست و یک درصد (21%) ملاحظه و منظور گردیده است.

همچنین در دوران مشارکت نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بلندمدت نزد بانکهای دولتی به علاوه 4 درصد در هر سال قابل محاسبه خواهد بود.

 مرجع تشخیص و تأیید استهلاک سرمایه و سود موردانتظار طرف مشارکت حسابرس منتخب وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌باشد.

این مصوبه می افزاید: پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، گزارش هزینه ـ درآمد نهایی براساس شاخصهای ابلاغی و هزینه واقعی اجرای کار، ضریب تسریع متعلقه، شاخصهای تعدیل منتشر شده از طرف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نرخ سود واقعی، محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از یک سال افزایش یابد مراتب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

مسئولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه در دوران بهره‌برداری برعهده و مسئولیت طرف مشارکت می‌باشد.

براساس این مصوبه، تمام منافع حاصل از بهره‌برداری آزادراه در دوران بهره‌برداری متعلق به طرف مشارکت می‌باشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل می‌نماید.

بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی است.

در این مصوبه آمده است: دولت در دوران بهره‌برداری در تعیین تعرفه آزادراه مداخله نمی‌نماید و طرف مشارکت تعرفه را در حدود نرخهای مندرج در گزارش هزینه ـ درآمد نهایی تعیین و اعمال می‌نماید. در صورت ضرورت مداخله دولت حاصل ضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه‌التفاوت تعرفه‌های تکلیفی و تعرفه‌های مندرج در گزارش هزینه ـ درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می‌شود.

وزارت راه موظف است علاوه بر احراز توانایی طرف مشارکت در تأمین صددرصد منابع مالی موردنیاز برای اجرای آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن، در قرارداد منعقدشده نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیش‌بینی نماید.

چنانچه برای اجرای این آزادراه نیاز به قانون خاص و یا تصویب‌نامه دیگری باشد، وزارت پیشنهاد لازم را برای طرح در هیئت دولت ارایه خواهد نمود.