این امر به معنی واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت در زمینه مهمترین بخش مالی بودجه است . به عبارت دیگر، با تصویب این بند مجلس شورای اسلامی در سال 1387 هیچ گونه دخل و تصرفی در زمینه نحوه تنظیم وجوه حاصل از صادرات نفت خام، فروش داخلی نفت خام، مایعات و میعانات گازی ، فرآورده های نفتی و گازی ، تولید و فروش گاز طبیعی وتصفیه شده و فروش برق نخواهد داشت.
گزارش این مرکز می افزاید: با حذف تبصره " 38 " قانون بودجه سال 1358 ، عملا همه تصمیم ها در زمینه مصارف منابع ناشی از نفت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به ریاست رئیس جمهور گرفته می شود. بنابراین در صورت تصویب این بند درعمل ، مجلس کل اختیارات خود در زمنیه منابع ناشی از نفت ، گاز و فرآورده ها و نحوه استفاده از آن ها را از خود سلب می کند.
ضرورت ارائه بند جایگزین
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح شده است: از آنجا که تعیین چگونگی رابطه مالی دولت و نفت یکی از مسائل مهم واساسی کشور است، به نظر می رسد تبیین این رابطه نیاز به تدوین قانون جامع نفت و اساسنامه شرکت های ملی نفت ، گاز و پتروشیمی دارد و طرح این مساله در قالب بندی از لایحه بودجه سالانه اصولی نیست. به همین جهت پیشنهاد می شود این بند به گونه ای اصلاح گردد تا هم حقوق مجلس حفظ شود و هم دولت به اصلاح اساسنامه شرکت های مزبور و قانون نفت ترغیب شود.
پیشنهاد اول جایگزین بند " ه "
1. بند " ج " تبصره " 11" سال 1386 برای سال 1387 با اصلاحات زیر تنفیذ می شود.
در همه مفاد بند " ج " تبصره ( 11) عبارت سال 1386 به سال 1387 تبدیل می شود.
در قسمت 1، سهم شرکت نفت از ارزش نفت خام ، 8/16 درصد تعیین می شود.
1.عبارت زیر به انتهای قسمت 1 اضافه می شود: مالیات عملکرد و سود سهام سال 1387 شرکت های مشمول این تبصره همانند سایر شرکتهای دولتی تعیین می شود.
2.عبارت زیر به انتهای قسمت 3 اضافه می شود: مابه التفاوت های موضوع این تبصره ( یارانه های انرژی ) از محل اعتبار ردیف ... بودجه کل کشور تامین خواهد شد.
3- درانتهای قسمت 8 ، این عبارت اضافه می شود: درآمدهای حاصل ازصادرات مایعات ومیعانات گازی پس ازکسر بازپرداخت وام بیع متقابل وهمچنین اگرمتوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1387 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده سهم شرکت نفت تنها می تواند در طرح های سرمایه گذاری بالا دستی نفت و گاز هزینه شود.
4- شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورتی که بنا به دلایلی منابع مزبور در سال 1387 برای انجام هزینه های سرمایه ای، تعهد و یا جذب نگردد، مازاد مبالغ مزبور را در حساب جداگانه ای به نام شرکت ملی نفت ایران به معرفی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نگهداری نماید. وزیر نفت مکلف است در مقاطع سه ماهه، گزارش عملکرد این بند را به تفکیک سرجمع هزینه های سرمایه ای انجام شده و مازاد غیر قابل تعهد و جذب نشده به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس گزارش دهد.
5- در قسمت 11، پاراگراف دوم، بعد از " بانک مرکزی جمهوری اسلای ایران " عبارت " با توجه به سقف اعتبارات ردیف های مصرح در این تبصره " اضافه شود.
6- در انتهای قسمت 11، این عبارت اضافه می شود: " وزارت نفت و نیرو همچنان موظفند نسبت به انتشار عمومی صورت های مالی اساسی شرکت های دولتی تابعه مشمول این تبصره در مواعد قانونی مقرر و اعلام رقم یارانه های موضوع این تبصره به تفکیک ، اقدام نمایند".
7- در مجموع کمک های هیئت های مدیره شرکت های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی در سال 1387 ، حداکثر ... ریال خواهد بود. پرداخت مازاد بر این سقف به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی خواهد بود. مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم وزیر نفت است.
پیشنهاد دوم جایگزین بند " ه "
ه ) بند " ج " تبصره " 11" سال 1386 برای سال 1387 با اصلاحات زیر تنفیذ می شود.
در همه مفاد " ج " تبصره " 11" عبارت " مایعات و میعانات گازی " بعد از " نفت خام " اضافه می شود و در سال 1386 به سال 1387 تبدیل می شود.
در قسمت 1، سهم شرکت نفت از ارزش نفت خام و مایعات و میعانات گازی 20 درصد تعیین می شود. عبارت زیر به انتهای قسمت 1 اضافه می شود: " مالیات عملکرد وسود سهام سال 1387 شرکت های مشمول این تبصره همانند سایر شرکت های دولتی تعیین می شود." " چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1387 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد مازاد یاد شده مستقیما به حساب ذخیره ارزی واریز می شود." " ارزش یک محموله مایعات و میعانات گازی صادراتی ، برابر قیمت معاملاتی هر محموله صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است."
به انتهای قسمت 3 این عبارت اضافه می شود: " ما به التفاوت های موضوع این تبصره ( یارانه های انرژی ) از محل اعتبار ردیف... بودجه کل کشور به صورت در آمد - هزینه تامین خواهد شد."
در انتهای قسمت 8 ، این عبارت اضافه می شود: " شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورتی که بنا به دلایلی منابع مزبور در سال 1387 برای انجام هزینه های سرمایه ای ، تعهد و یا جذب نگردد، مازاد مبالغ مزبور را در حساب جداگانه ای به نام شرکت ملی نفت ایران به معرفی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نگهداری نماید. وزیر نفت مکلف است در پایان سال جاری ، گزارش عملکرد این بند را به تفکیک سرجمع هزینه های سرمایه ای انجام شده و مازاد غیر قابل تعهد و جذب نشده به کمسیون های برنامه و بودجه ومحاسبات و انرژی مجلس گزارش دهد."
در قسمت 11، پاراگراف دوم، بعد از " بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران " عبارت " با توجه به سقف اعتبارت ردیف های مصرح در این تبصره " اضافه شود.
در انتهای قسمت 11، این عبارت اضافه می شود: " وزارت نفت ونیرو همچنین موظفند نسبت به انتشار عمومی صورت های مالی اساسی شرکت های دولتی تابعه مشمول این تبصره در مواعد قانونی مقرر و اعلام رقم یارانه های موضوع این تبصره به تفکیک ، اقدام نماید" ." مجموع کمک های هیئت های مدیره شرکت های تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی درسال 1387 ، حداکثر ..... ریال خواهد بود. پرداخت مازاد بر این سقف به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی خواهد بود. مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم وزیر نفت است.
پیشنهاد سوم جایگزین بند " ه "
ه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه مکلف است صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش داخل و صادرات نفت خام را به تفکیک و به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوطه در خزانه داری کل کشور ( حساب در آمد عمومی و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد) واریز نماید.
در سال 1387 به دولت اجازه داده می شود حداکثر تا سقف ... ریال از محل منابع حاصل از درآمدهای نفت ( شامل منابع حاصل از فروش نفت ( دریف 210100) مالیات شرکت ملی نفت ایران ( ردیف 110106)، سود سهام شرکت ملی نفت ایران ( ردیف 130 102) و منابع حاصل از استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی ( ردیف 31300 ) دریافت و طبق ردیف های این قانون هزینه نماید.
رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی ایران بر اساس قانون نفت و اساسنامه های این شرکت ها که تا اردیبهشت سال 1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، تنظیم می شود. تبصره " 38" دائمی قانونه بودجه سال 1358 ملغی است.
پیشنهاد چهارم جایگزین بند " ه "
ه) به منظور اعمال اصل حق مالکیت نسلهای ملت ایران بر معادن کشور ( شامل منابع هیدروکروبوری ) که مطابق قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است به دولت به عنوان امانتدار اجازه داده می شود( با رعایت اصل عدالت بین نسلی در بهره برداری از معادن کشور ) برای سال 1387 نسبت به عقد قرار داد بین وزارت نفت و " وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط" بر اساس مقررات این بند اقدام نماید:
1- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی در کل کشور( به تفکیک صادراتی و مصرف داخلی ) و ارزش مایعات و میعانات گازی صادراتی را پس از وضع و کسر معادل 20 درصد به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط ، مابقی معادل 80 درصد را به حساب بستانکار دولت( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نمایند.
چنانچه محموله هایی از نفت خام ، مایعات یا میعانات گازی تولیدی طبق قرار داد سهم پیمانکاران گردند، ارزش آنها برابر نرخ روز محموله های صادراتی تعیین شده و به ارزش های فوق الذکر افزوده می گردند.
مالیات عملکرد و سود سهام سال 1387 شرکت های مشمول این بند همانند سایر شرکتهای دولتی تعیین می شوند. چنانچه ارزش های نفت خام ، مایعات و میعانات گازی صاراتی طی سال 1387 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشند مازاد یاد شده بایستی به حساب ذخیره ارزی منظور گردد.
در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج درصد و در منطقه دریایی خزر بیست درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط اضافه می شود.
ارزش یک بشکه نفت خام صادراتی کشور از مبادی اولیه ، قیمت معاملاتی یک شبکه نفت خام در هر محموله و برای هر بشکه نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی نیز برابر با 95 درصد متوسط قیمتهای ماهانه محموله های صادراتی کشور از مبادی اولیه در همان ماه، تعریف می گردد. ارزش یک محموله مایعات یا میعانات گازی صادراتی نیز برابر قیمت معاملاتی هر محموله مایعات یا میعانات گازی صادراتی نیز تعریف می گردد.
2- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است ارزش گاز طبیعی تولیدی از میدانهای نفت و گازی را پس از وضع و کسر معادل 30 درصد از ارزش گاز طبیعی به عنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران و 40 درصد سهم خالص شرکت ملی گاز ایران ، مابقی به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نمایند. ارزش گاز طبیعی نیز معادل متوسط قیمت فصلی هر متر مکعب گاز صادراتی ایران ( تعیین وتایید شده توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ) درهمان فصل تعریف می گردد.
وزرات نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و مجتمع های پتروشیمی ( اعم از دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی ) گاز طبیعی و سایر هیدروکربورهای مورد نیاز خود را با تخفیف قیمتی حداقل 10 درصد و حداکثر 25 درصد( حسب مورد و ضرورت به توافق متعاملین و بر اساس عرف مربوطه) نسبت به قیمت های روز متعارف بین الملل ( ارزش هر مورد) از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط خریداری می نمایند.
قیمت روز متعارف بین الملل برای گاز طبیعی برابر ارزش گاز طبیعی تعریف می گردد، قیمت روز متعارف بین الملل برای سایر هیدروکربورها ( ارزش هر هیدروکربور) برابر متوسط قیمت های ماهانه محموله های صادراتی کشور از مبادی اولیه در همان ماه، تعریف می گردد.
درصورتی که کشور از هیدروکروبوری صادرات نداشته باشد( به صورت مقطعی یا غیر آن) قیمت روز متعارف بین الملل آن هیدروکروبور ( ارزش آن هیدروکربور) بر مبنای متوسط قیمتهای ماهانه فوب در منطقه خلیج فارس ( متناسب با عرف قیمت گذاری خاص آن هیدروکربور) در همان ماه ، محاسبه می گردد.
در مورد هیدروکربورهایی که به صورت ترکیبی به متقاضیان تحویل می گردد، متوسط وزنی قیمت روز متعارف بین الملل اجزا متشکله آن هیدروکربور، مبنای محاسبه قرار می گیرند. هزینه های عملیاتی تفکیک و هزینه های دوری از محل تحویل ( حسب مورد و ضرورت به توافق متعاملین و بر اساس عرف مربوطه ) به تخفیف قیمتی فوق الذکر افزوده می گردد.
قیمت گاز طبیعی تحویلی به نیروگاهها بر مبنای 25 درصد ارزش گاز طبیعی محاسبه خواهد شد . قیمت فرآورده های ( اعم از نفت گاز ، نفت کوره و ...) تحویلی به نیروگاههای بر مبنای 25 درصد ارزش هر فر آورده های محاسبه خواهند شد.
گازهای سوزانده شده در سال 1387و گازهای تزریقی به میادین نفتی از این جز مستثنی هستند.
3- مابه التفاوت متوسط قیمتهای ماهانه فوب در منطقه خلیج فارس برای هر لیتر فرآورده های نفتی تولید داخل و قیمت فروش تکلیفی آنها در داخل کشور در همان ماه، در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل )ثبت می شود.
معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری ( اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط موضوع اجزا (1) و ( 2) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر وبا خزانه داری کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می شود.
مابه التفاوت ارزش گاز طبیعی و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت هایی دولتی تابعه ذیربط در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود.معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت مذکور ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود.
مابه التفاوت ارزش برق و قیمت فروش تکلیفی آن در داخل کشور در دفاتر شرکت توانیر در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت می شود . معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن به صورت گواهی اعتباری به شرکت داده می شود. ارزش برق نیز معادل متوسط قیمت فصلی هر کیلووات ساعت برق صادراتی ایران ( تعیین و تایید شده توسط هیئت مدیره شرکت توانیر ) در همان فصل ، تعریف می گردد.
حسب مورد و ضرورت، به قیمتهای تعریف شده هر حامل انرژی در این بند هزینه های انتقال ، توزیع، فروش ، مالیات و عوارض تکلیفی اضافه می گردد.
چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتباری صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکت توانیر بدون گردشی ریالی آن در دفاتر خزانه داری کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکا توسط وزارت نفت ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می شود.
عملکرد مالی این جز به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کار گروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت ، نیرو( در مورد برق ) و معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود. مابه التفاوت های موضوع این بند از محل اعتبار ردیف .... بودجه کل کشور بصورت در آمد- هزینه تامین خواهد شد.
4- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط مکلف است صد درصد (100 %) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جز (1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور ( حساب های در آمد عمومی مندرج در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط بابت سهم خود ناشی از تولید نفت خام، مایعات و میعانات گازی و یا شرکت توانیر از دولت ( خزانه داری کل کشور) بستانکار شوند، وزارت امور اقتصادی و دارای موظف است از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل مبلغ بستکاری وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط یا شرکت توانیر را از موجودی حساب ذخیر ارزی برداشت و ه وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط یا شرکت توانیر حسب مورد به صورت علی الحساب پرداخت کند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های .... مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) درصدهای مذکور در جز (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب های در آمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید.
اضافه دریافتی دولت( خزانه داری کل کشور) در چهار چوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
5- شرکت های موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده ودر پایان سال تسویه حساب نهایی انجام خواهد شد.
6- به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می شود، در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور تا معادل ارزی مبلغ ... ریال نسبت به واردات بنزین و تا معادل ارزی مبلغ ... ریال جهت واردات نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کنند.
منابع و مصارف این جز در ردیف های ... منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون به صورت جعی - خرجی منظور می شود . وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط موظف است عملکرد این بند را ماهانه برای اعمال در دریف های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور) و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام دارد.
7-تمامی سود خالص ( سود ویژه ) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جز (1) این بند منحصرا باید به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت های یاد شده ( مندرج در پیوست شماره (2) این قانون ) به مصرف برسد و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت ها و مراجعه قانونی ذیربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت ها منظور می شود.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورتی که بنا به دلایل منابع مزبور در سال 1387 برای انجام هزینه های سرمایه ای ، تعهد و یا جذب نگردد، مازاد مبالغ مزبور را در حساب جداگانه ای به نام شرکت ملی نفت ایران به معرفی خزانه، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نگهداری نماید.
وزیر نفت مکلف است در پایان سیال جاری ، گزارش عملکرد این بند را به تفکیک سرجمع هزینه های سرمایه ای انجام شده و مازاد غیر قابل تعهد و جذب نشده به کمیسیون های برنامه و بودجه ومحاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.
8- در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می شوند به عهده شرکت های یاد شده خواهد بود.
9- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت وگاز اقدام به عقد قرار داد خواهد نمود. این قرار داد باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام ، مایعات و میعانات گازی ، گاز طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و شرکت توانیر نیز انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت، وزارت نیرو ( در مورد برق ) و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و ابلاغ می شود.
10- در سال 1387 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله بند ( 38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی ) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط که طبق مقررات قانونی وضع می شود در بدهکار حساب دولت( خزانه داری کل کشور ) موضوع جز (1) این بند منظور می شود.
آیین نامه اجرایی این بند و سازو کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و شرکت توانیر به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت،امور اقتصادی و دارایی ، نیرو ( در مورد برق ) ، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به سقف اعتبارات ردیف های مصرح در این بند به تصویب هئیت وزیران می رسد.
وزرات نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط و شرکت توانیر مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی ، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. .وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط و شرکت توانیر مکلف به انتشار عمومی صورت های مالی اساسی شرکت های مشمول این بند در مواعد قانونی مقرر و اعلام رقم یارانه های ( تفاوت ارزش حسب هر مورد با قیمت تکلیفی ) موضوع این بند به تفکیک هستند.
11- دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را جهت تصویب تا پایان شهریور ماه 1387 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
نظر شما