قطع دست دلالان کاغذ / موضوع خرید کتاب و "اختصاص یارانه به خریدار"

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخچه سوبسید کاغذ در ایران به دوران پس از انقلاب بازمی گردد. پیش از آن ناشران با تاجران کاغذ تماس می گرفتند و از بازار آزاد درخواست کاغذ می کردند؛ اما با وقوع جنگ تحمیلی و قطع واردات کاغذ، دولت برای مدیریت شرایط کلان اقتصادی کشور با طبقه بندی کاغذ در زمره کالاهای استراتژیک، واردات آن را در دست گرفت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی توزیع آن شد.

با آنکه در دوران دفاع مقدس کاغذ بیشتر نیازهای تبلیغاتی کشور را تامین می کرد، اما پس از جنگ هم برای کنترل بازار کتاب و فعالیتهای ناشران ، انحصار واردات و توزیع کاغذ در دست دولت باقی ماند.

با رشد شاخصهای فرهنگی جامعه، افزایش شمارگان کتابهای چاپ شده و اختصاص کاغذ دولتی به ناشران، درخواست دریافت مجوز نشر روزبه روز بیشتر شد. در حالیکه بر اساس قوانین هر گونه مجوز فعالیت صنفی باید از سوی اتحادیه مربوطه صادر شود اما دولت های گذشته ارائه پروانه نشر را نیز به اختیارات خود افزودند. از آنجا که مدرک کارشناسی و تاهل تنها شروط احراز صلاحیت دریافت جواز نشر بودند بسیاری از کارمندان دولت و کارکنان چاپخانه ها با مدارک کارشناسی اقوام دور و نزدیک برای کسب جواز اقدام کردند و با سودهای باورنکردنی ناشی از فروش کاغذ دولتی در بازار آزاد آرام آرام سرمایه های کلانی بدست آوردند؛ در حالی که موسسه انتشاراتی آنها فاقد هر گونه نوآوری یا فعالیت جدی در عرصه انتشار کتاب بود.

اکثر این ناشران تازه کار به دنبال انتشار کتابهای درسی و آموزشی بودند و به دلیل بی تجربگی، خود را در قامت ناشران بزرگ این حوزه تصور می کردند اما پس از مدتی کار و تغییر مدام کتابهای درسی از سوی آموزش و پرورش به سختی کار پی می بردند. توزیع کاغذ دولتی میان ناشران و سوءاستفاده های آشکار و پنهان از آن تا جایی ادامه یافت که قیمت کتاب چاپ نشده به خاطر سود فروش کاغذ آن، از کتاب چاپ شده بسیار بیشتر شد.

در هیاهوی فروش کاغذ دولتی در بازار آزاد و اختصاص آن به ناشران همسو 165 ناشر حرفه ای که 90 درصد آنان را ناشران پرکار عرصه نشر کشور تشکیل می دادند در نامه ای به وزیر ارشاد با حضور کاغذ یارانه ای در صنعت نشر مخالفت کرده و خواستار حذف آن شدند. خوشبختانه با پذیرفتن ارشاد، امسال آخرین سال توزیع کاغذ دولتی میان ناشران بوده و آرام آرام بخصوص با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و افزایش درخواست کاغذ برای فعالیتهای تبلیغاتی، حتی انبارهای کاغذهای احتکاری هم ته خواهد کشید و همه ناشران کوچک و بزرگ مجبور به تهیه کاغذ از بازار آزاد خواهند شد. اگرچه به دلیل لزوم خرید نقدی کاغذ از شرکت تعاونی در مقایسه با خرید مدت دار آن از بازار آزاد، اقبال ناشران به این شیوه خرید در گرو گذر زمان است.

حدود 5 سال پیش یعنی در اوایل دهه 80 وزارت ارشاد وقت واردات کاغذ مصرفی ناشران را با پرداخت یارانه به شرکت تعاونی ناشران سپرد اما در سالهای 81، 82، 83 و 84 به دلیل کمبود کاغذ در بازارهای جهانی و افزایش نرخ ارز، احتساب یارانه پرداختی وزارت ارشاد هر کیلو کمتر از 3105 ریال برای واردکننده های مورد اشاره هزینه داشت، در نتیجه اسناد واردات به سازمان حمایت از مصرف کننده ارسال و سازمان مزبور ما به التفاوت قیمت تمام شده تا 3105 ریال را در قبال اجازه ترخیص دریافت می کرد. بنابراین شرکت تعاونی تنها 3 درصد سود می کرد.

در سالهای 85 و 86 بر اثر بالا رفتن قیمت جهانی کاغذ ناشی از افزایش قیمت سوخت، قیمت تمام شده برای وارد کننده و پیش از قیمت مصوب سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده (3150 ریال) بود؛ به نحوی که تشکلهای صنفی وارد کننده به جای سود 3 درصد با ضرر قابل توجهی مواجه شدند. در این وضعیت سازمان حمایت نیز هیچ گونه دخالتی در قیمت گذاری واقعی انجام نداد و این سازمان و  وزارت ارشاد هم مسئولیت ضرر اتحادیه ناشران را نپذیرفتند.

واردات کاغذ اگرچه از سال 81 به وسیله تشکلهای صنفی و شرکت تعاونی انجام می شد اما به دلیل استفاده از سهمیه ارزی دولتی، نظارت بر توزیع بر اساس فهرستهای ارائه شده وزارت ارشاد صورت می گرفت و کماکان شایعه دخالتهای دولتی را در صنعت نشر کشور دامن می زد. اما با حذف یارانه مذکور اگرچه بازار به دلیل افزایش قیمت ناگهانی کاغذ دچار شوک شده است و طبیعتا با توجه به نزدیکی عید و انتخابات و افزایش تقاضای کاغذ برای تقویم و سررسید و پوسترهای تبلیغاتی، کمبود آن در بازار محسوس تر می شود اما کنترل دولت بر بخش بزرگی از فضای فرهنگی کشور روزبه روز کمتر شده و خصوصی سازی در عرصه نشر محقق خواهد شد.

ضمن اینکه تفاوتهای تشکلها و شرکت تعاونی ناشران با تاجران کاغذ در واردات کاغذ ارزان و با کیفیت و مجاز بودن شرکت تعاونی ها تنها به سود حداقلی، علی رغم سرمایه های ناچیز تعاونی ها دست دلالان را - که در شرایط کمبود کاغذ آن را به قیمت بالا عرضه می کنند - از بازار کوتاه خواهد کرد و عادت به استفاده از رانت را که تباه کننده اقتصاد ملی است از میان خواهد برد.

در حالی که به دلیل سرمایه های بسیار کم تعاونی ها در مقایسه با بازار آزاد، بیشتر گشایش اعتبارات بانکی و حتی خریدهای خارجی بر اساس رابطه و اعتبار شکل می گیرد اگر دولت به شیوه های مختلف مثل ارائه دستورالعمل به بانکها برای گشایش حداقلی اعتبار شرکت تعاونی، افزایش مهلت باز پرداخت ودیعه های بانکی، پذیرفتن چکهای تضمینی درازمدت به جای سفته و غیره از تشکلها و شرکت تعاونی ناشران حمایت کند، دست واسطه ها کوتاه و سپس خود به خود حذف می شوند. به علاوه وقتی کاغذ دولتی در بازار نباشد امکان احتکار آن از میان می رود.

به گزارش مهر ، در همین حال بسیاری از ناشران معتقدند حذف یارانه کاغذ نباید به خروج آن از صنعت نشر منجر شود چرا که در هر حال فرهنگ کشور بدون کمکهای مالی دولت قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود و خرید عادلانه کتاب برای کتابخانه ها بر اساس یک نیازسنجی کارشناسانه، گسترش کتابخانه ها، راه اندازی کتابفروشی های بزرگ، تصویب تغییر کاربری فرهنگی و تجهیز کتابخانه های مدارس به کتب مرجع و مورد نیاز از آن جمله اند.

طرح مسئله "اختصاص یارانه به خریدار" و گسترش بن های خرید کتاب - به شکلهای مختلف - که در طول این سالها تجربه شده و در بیشتر موارد به پول نقد تبدیل شده اند و خرید ناعادلانه کتاب، راه حل قطعی نیستند چرا که مورد اول اتلاف سرمایه و مورد دوم مانعی بر سر راه رقابت عادلانه با ناشران مستقل و فشار مضاعف به آنهاست.

در شرایطی که اعلام فهرست خرید کتاب از سوی وزارت ارشاد می توانست بسیاری از سوءتفاهمات را رفع کند، به نظر می رسد دولت راضی به قطع یکباره کمکهای دولتی به همه ناشران نیست و فهرستهای اعلام شده هر از گاهی نیز این مسئله را تائید می کنند.

به نظر می رسد شفافیت و حل مناسب مشکلاتی که سالهاست در چرخه بین کاغذ و ناشر، گریبان دولت از یکسو و صنعت نشر از سوی دیگر را گرفته است؛ اقتضا می کند با تعامل و همفکری بیشتر وزارت ارشاد و ناشران گام های مهمی در ایرن عرصه برای توسعه فرهنگ و کتابخوانی برداشته شود.