به گزارش خبرنگار مهر ، محمدرضا باقری معاون عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه چهارشنبه شب در حاشیه این مراسم، در تهران اظهار داشت: اولین مذاکرات جامع مرزی دو کشور ایران و عراق را بعد از پایان جنگ تحمیلی برگزار شد و توافقاتی خوبی در زمینه کارهای مد نظر صورت گرفت.
وی با ابراز خرسندی از اینکه کارشناسان و صاحبنظران طرفین با حسن ظن و درمحیطی صمیمانه قدم های مهمی را برای راهی بلند در آینده برداشتند و ادامه داد: خوشبختانه روابط ایران و عراق بسیار خوب، صمیمانه و رو به رشد است و باید در جهت احیای علائم مرزهای بین المللی و آبراه اروند رود همکاری مشترک صورت بگیرد و امروز در این مرحله قرار داریم.
معاون عربی و آفریقایی وزیر امورخارجه افزود: صورتجلسه ای که امروز با محمد الحاج حمود معاون حقوقی وزارت خارجه عراق امضا شد، در دو بخش مرز زمینی و آبی است که بر اساس نظرات کارشناسان دو کشور و عهدنامه امضا شده فی مابین، از اعتبار کافی و لازم برای همیشه برخوردار است.
باقری ابراز امیدواری کرد که دستورالعمل این جلسه در روزهای آینده به مرحله اجرایی خود برسد.
بنا بر این گزارش، معاون حقوقی وزارت خارجه عراق نیز در حاشیه این مراسم گفت: با امضای صورتجلسه اجرایی کردن ترتیبات مندرج در قرارداد 1975 الجزایر پروتکل ها و موافقتنامه های ضمیمه آن در خصوص مرز زمینی و رودخانه ای اروند رود، این رودخانه را به حالت اول باز خواهیم گرداند تا از آن در جهت منافع دو کشور استفاده شود.
محمد الحاج حمود معاون حقوقی وزارت خارجه عراق اظهار داشت: توافقی که اکنون به آن رسیده ایم چیزی نیست، مگربازسازی و احیای آنچه که در قبل وجود داشته است، بازسازی اموری که افرادی شرور در گذشته آن را خراب کردند.
حمود ادامه داد: این تلاش، بیانگر تمایل طرفین برای توسعه حسن همجواری بر اساس احترام متقابل بین دو دولت است.
معاون حقوقی وزارت خارجه عراق تصریح کرد: خوشحالیم این دستاورد را زمانی بدست آوردیم که دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در هفته های آینده به عراق سفر خواهد کرد.
وی ادامه داد: این دیدار را تاریخی می دانیم ، ملت و دولت عراق با بی صبری انتظار آن را می کشند و نتایج آن قطعا به نفع دو دولت ایران و عراق خواهد بود.
به گفته الحاج حمود، بعد از امضای این صورتجلسه کار میدانی در مرزهای زمینی برای نصب علائمی که از بین رفته آغاز خواهد شد.
توافق با عراق برای اجرای قرارداد 1975 موفقیتی برای دولت نهم است
معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه امضای صورتجلسه اجرایی شدن ترتیبات مندرج در قرارداد 1975 الجزایر را یک موفقیت در عرصه دیپلماسی برای دولت نهم خواند و تأکید کرد: مفاد این قرارداد به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باقری در حاشیه امضای صورتجلسه اجرایی شدن ترتیبات مندرج در قرارداد 1975 الجزایر در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بعد از پایان جنگ تحمیلی، این اولین باری بود که کارشناسان دو کشور در وزارت خارجه دور هم نشستند.
وی افزود: با این اقدام تلاش کردیم تا ترتیبات قرارداد 1975 الجزایر را حفظ کنیم ، چون صدام این قرارداد را پاره کرد.
معاون عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه ادامه داد: کارشناسان مرزی دو کشور صورتجلسه ای را امضا کردند که این قرارداد در مرزهای دو کشور اجرایی شود.
باقری تصریح کرد: در مرزهای خشکی، میله ها جابجا شده بود و مرزبانی وجود نداشت و در آبراه اروند رود نیز کشتی هایی غرق شده بودند و لذا برای اینکه از این آبراه استفاده شود، و برای ایجاد ترتیبات جدید، نشست کارشناسانه برگزار شود.
به گفته باقری، بر اساس صورتجلسه اجرایی کردن قرارداد 1975 دو دولت موظف شدند در آینده ای نزدیک کارشناسان خود را برای ترمیم میله های مرزی و لایروبی شط العرب و اروند رود بکار گمارند.
معاون عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اظهارات چندی پیش جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق درباره قرارداد 1975 الجزایر، گفت: مفاد این قرارداد به هیچ وجه قابل مذاکره نیست.
باقری خاطرنشان کرد: توافقات فعلی دو کشور در چارچوب قرارداد 1975 الجزایر بود، بنابراین تناقضاتی که در اظهارات جلال طالبانی بود توسط خود وی نیز مرتفع شد.
دولت عراق موافق اجرای مفاد قرارداد 1975 الجزایر است
معاون اداره مرزی وزارت امورخارجه ضمن رد مخالفت دولت عراق با مفاد قرارداد 1975 الجزایر، گفت: دولت عراق کاملاً موافق مفاد این قرارداداست.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جهانگیری در حاشیه مراسم امضای صورتجلسه اجرایی کردن ترتیبات مندرج در قرارداد 1975 الجزایر در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره مفاد این قرارداد، گفت: این مراسم در ارتباط با ترتیبات فنی و اجرایی مجموعه معاهدات حسن همجواری و مرز دولتی ایران و عراق که شامل سه پروتکل و چهار موافقتنامه ضمیمه است، تشکیل شد.
وی افزود: در این جلسه مقامات ایرانی و عراقی به بررسی نحوه اجرایی کردن ترتیبات فنی مندرج در این قرارداد در راستای مرز زمینی و رودخانه ای اروند رود پرداختند.
معاون اداره مرزی وزارت امورخارجه ادامه داد: طرفین همچنین بر تشکیل کمیسیون مختلط برای تجدید نصب علائم و میله های مرزی آسیب دیده از دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران توافق کردند و به منظور همکاری متقابل در مرزهای دو کشور مقرر شد اسامی مرزبانان دو طرف مبادله شود.
جهانگیری تصریح کرد: در ارتباط با مرز رودخانه اروند رود نیز طرفین بر انجام عملیات هیدروگرافی مشترک و بررسی موقعیت کشتی های غرق شده در اروند رود و همچنین راه اندازی مجدد دفتر مشترک هماهنگی (سی بی سی) توافق کردند.
به گفته وی در این جلسه بین مقامات ایرانی و عراقی در مورد لایروبی اروند رود صحبتی رد و بدل نشد.
معاون اداره مرزی وزارت امورخارجه در پاسخ به این سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا دولت عراق مخالف قرارداد 1975 الجزایر نیست، گفت: طرف عراق کاملا موافق این قرارداد است.
جهانگیری در پایان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا این موضوع که مقامات ایرانی و عراقی درباره نصب 9 میله مرزی اختلافاتی دارند، گفت: در این مذاکرات صحبتی در این خصوص نشد و هیچ نقطه اختلافی نیز بین طرفین وجود نداشت.
نظر شما