كسري بودجه دولت در سال 1383 بيشتر مي شود

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، با توجه به تكاليف سنگين پيش بيني شده در برنامه چهارم  و ناگزير بودن دولت براي بستر سازي اجراي آن در سال باقي مانده از برنامه سوم، كسري بودجه سال 1383 بيشتر مي شود.
بودجه عمومي دولت ( به قيمت جاري) در طول برنامه دوم با 6/2 برابر شدن( نسبت به برنامه اول) از رشد سالانه متوسط 21 درصد و در طول برنامه سوم با 7/4 برابر شدن از رشد سالانه 37 درصد ( كه عمدتا ناشي از تغييرات نرخ ارز بوده) برخوردار شده است.
به همين ترتيب بودجه شركت هاي دولتي ( به قيمت جاري) در طول برنامه دوم با 2/3 برابر شدن و رشد متوسط سالانه 26 درصد و در برنامه سوم با 7/3 برابر شدن و رشد سالانه 30 درصد روبرو بوده است.
 بودجه كل كشور با توجه به اين رشد هاي بودجه عمومي و بودجه شركت هاي دولتي، در طول برنامه دوم با سه برابر شدن و رشد متوسط سالانه 25 درصد و در طول برنامه سوم با چهار برابر شدن و رشد متوسط سالانه 32 درصد مواجه خواهد بود.
بر اساس گزارش معاونت پژوهشي دفتر بررسي هاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، چنانچه هيچ تكليف و وظيفه اي در برنامه چهارم بر عهده دولت نبود و صرفا روند هاي فعلي برنامه سوم به حركت خود ادامه مي داد بودجه عمومي دولت در برنامه چهارم با 6/1 برابر شدن و رشد متوسط سالانه 9/10 درصد، بودجه شركت هاي دولتي با سه برابر شدن رشد متوسط 20 درصد رو برو خواهد شد.
حال اينكه فرض نداشتن هيچ گونه تكليفي در برنامه چهارم براي دستگاه ها و ادامه روند فعلي برنامه سوم فرضي نادرست محسوب مي شود چرا كه برنامه چهارم مملو از تكاليف سنگين و حجيمي براي دولت است كه بالغ بر 805 حكم، تكليف، وظيفه و حمايت براي دولت پيش بيني كرده است كه تمامي اين احكام و تكاليف داراي بار مالي سنگين( علاوه بر درصد هاي پيش بيني شده در برنامه چهارم) بر بودجه كل كشور دارد.
در برنامه چهارم متجاوز از 65 فقره تكليف و تعهد مالي خاص به صورت شفاف بر عهده دولت محول شده است اما بار مالي آن در لايحه برنامه چهارم به هيچ وجه مورد پيش بيني قرار نگرفته و بسيار غير شفاف و پنهان است.
بر اساس برآورد مقدماتي، اين تعهدات سنگين مالي 12تا 15 درصد بر سطح و حجم هزينه هاي دولت مي افزايد. از اين رو رشد متوسط سالانه بودجه كل كشور به 30 تا 32 درصد به قيمت هاي جاري و 18 تا 20 درصد به قيمت هاي ثابت خواهد رسيد كه بسيار فراتر از رشد هشت درصدي توليد ناخالص داخلي است.
به اين ترتيب پيش بيني مي شود نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي كه در برنامه دوم 2/67 درصد و در برنامه سوم  1/70 درصد بود در برنامه چهارم به 78 درصد افزايش يابد.
 حال اينكه فرض برنامه چهارم مبني بر كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي به ميزان 10 درصد و رسيدن آن از 1/70 در سال پاياني برنامه سوم به 1/60 درصد دور از ذهن و درسترس خواهد بود.
كاهش بدهي دولت به بانك مركزي در طول برنامه، تسويه بدهي هاي دولت به بانك ها، استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده در صورت هر گونه سهيمه بندي تسهيلات بانكي يا اعمال اولويت توسط دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي، مشاركت مالي در مخاطرات سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي، تاميت ما به التفاوت سود و كارمزد اعطاي تسهيلات بانكي به بخش خصوصي و تعاوني، راه اندازي دفاتر، شعب يا نمايندگي هاي سازمان توسعه تجارت در كشورهاي هدف از جمله 65 فقره تعهداتي است كه در برنامه چهارم براي دولت بدون برآورد هزينه هاي مالي در نظر گرفته شده است.